​طولكرم – الحياة الجديدة – مراد ياسين – روائح كريهة تزكم الأنوف، نفايات متراكمة على شكل كومات كبيرة في شوارع طولكرم وأسواقها، وموظفو وعمال البلدية في إضراب مفتوح لليوم الثاني، والسبب معادلة تحدد آلية احتساب الرواتب التقاعدية للعاملين في البلدية.

وقرر العاملون في بلدية طولكرم اللجوء الى هذا الاحتجاج النقابي رفضا لما وصفوه بـ"تدخل وزارة الحكم المحلي بقرارات المجلس البلدي المتعلقة بآلية احتساب الراتب التقاعدي".

ويوضح الموظف السابق في البلدية مقداد الكرمي لـ"الحياة الجديدة" سبب الإضراب فيقول انه تقدم بطلب للتقاعد في شهر 11 (تشرين الثاني) عام 2015 بعد خدمة 31 عاما كرئيس قسم في البلدية، وبتاريخ 30/1/2016 وافق المجلس البلدي على طلبه حسب المعادلات المعمول بها في البلدية، ولكونه يحمل شهادة دبلوم وكون النظام المعمول به هو القانون الأردني لسنة 1959 الذي يقضي انه كلما زادت سنوات الخدمة قد يصل الراتب التقاعدي الى الراتب الأساسي على ان لا تتجاوز قيمته قيمة آخر راتب تقاضاه، وهذه المعادلة مقرة منذ عام 1998. ويضيف الكرمي "بعد احالتي الى التقاعد مرت أشهر 3 و4 و5 و6 لنتفاجأ بكتاب من وزارة الحكم المحلي بوقف صرف التقاعدات التي صدرت من 1/1/2016 وصرف 50 % منها فقط الى حين إعادة آلية احتساب التقاعد من جديد، بحيث لا تتجاوز نسبة الراتب التقاعدي 75 % من الراتب الأساسي وفق الانظمة والقوانين المعمول بها في الهيئات المحلية، وعلى اعتبار انها تخالف انظمة وقوانين الهيئات المحلية.

وقال الكرمي ان راتبه الأساسي لا يتجاوز 1550 شيقلا، وفي عام 2003 قرر وزير الحكم المحلي آنذاك صائب عريقات ربط الرواتب بالدينار من اجل رفع رواتب موظفي الهيئات المحلية، بالإضافة الى علاوة المجلس البلدي، مؤكدا ان تلك العلاوات غير مقرة في قانون الهيئات المحلية، وبالتالي لا يعقل ان يتم اخذ القرارات بشكل رجعي للموظفين القدامى ما يلحق ضررا كبيرا بهم لانخفاض رواتبهم التقاعدية.

وتساءل الكرمي لماذا يتم تطبيق النظام الأردني القديم للموظفين القدامى في مدن قلقيلية وجنين ونابلس والخليل وأريحا وهنالك محاولات لاستثنائه في طولكرم.

واكد الكرمي انهم نفذوا إضرابا جزئيا احتجاجا على هذه القرارات الأخيرة، ثم تطور الى الاحتجاج إضراب مفتوح عن العمل بسبب عدم اكتراث المسؤولين في وزارة الحكم المحلي بمطالبنا العادلة. وطالب الكرمي وزارة الحكم المحلي بالاعتراف بالمعادلات المحتسبة لآليات تقاعد الموظفين القدامى، وتطبيق القانون الجديد على الموظفين الجدد كون راتبهم الأساسي أفضل بكثير من رواتب الموظفين القدامى.

نقابة الهيئات المحلية تدعم الإضراب

وعبر أمين سر النقابة الوطنية للهيئات المحلية محمود حواشين عن دعمه لإضراب موظفي وعمال بلدية طولكرم. وأكد ان النقابة قررت عقد اجتماع طارئ للنقابة في مقر بلدية طولكرم وسيتم اتخاذ خطوات تضامنية مع بلدية طولكرم على مستوى الوطن تأييدا لمطالبهم. واعتبر حواشين القرار الذي أرسلته وزارة الحكم المحلي لبلدية طولكرم مقدمة لتعميمه على مختلف بلديات الضفة، رغم وجود تفاهمات مسبقة بين نقابة البلديات ووزارة الحكم المحلي بهذا الخصوص. واتهم حواشين وزارة الحكم المحلي بالتنكر لهذه الاتفاقيات. وقال "لذلك تدرس النقابة بجدية إعلان الإضراب المفتوح عن العمل في مختلف بلديات الضفة احتجاجا على تدخلات وزارة الحكم المحلي في الهيئات المحلية وعدم التزامها بمذكرات التفاهم مع النقابة". وقال حواشين إنه لوحظ مؤخرا وجود تأخير في مصادقة براءات التشكيلات للعديد من البلديات بحجة عدم الالتزام بنصوص النظام، واصدار تقرير من الوزارة يتضمن بعض التعديلات على النظام دون استشارة النقابة.

وطالبت النقابة الوطنية للعاملين في الهيئات المحلية في بيان امس وزير الحكم المحلي بالالتزام بمبدأي عدم جواز رجعية الأنظمة، وعدم المس بالحقوق المكتسبة، وان ما جرى توقيعه بين النقابة والوزارة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم سابق، ملزم للطرفين وان اية تعديلات جديدة مقترحة لا ينبغي لها ان تتعارض مع الاتفاقيات السابقة او ان تحل محلها، وان انظمة التقاعد السابقة السارية على الهيئات المحلية والمصادق عليها بالموازنات لعدة عقود هي السارية على الهيئات المحلية المطبقة لها وان اية تعديلات او انظمة او قوانين جديدة يجوز ان تطبق على الموظفين الجدد او الهيئات المحلية التي لم يكن بها نظام تقاعد لموظفيها.

واكد البيان على عمق العلاقة بين النقابات والمجالس البلدية والوزارة واهمية الشراكة مبديا استعداد النقابة للحوار مع الوزارة من اجل الخروج من هذه الازمة الراهنة.

الحكم المحلي ترد

من جهته قال مدير عام الحكم المحلي في طولكرم م. عدنان ربيع انه اجتمع مع أعضاء المجلس البلدي في بلدية طولكرم وتم تسليمهم قرارا صادرا عن وزير الحكم المحلي عام 2011 يوضح الآليات القانونية لاحتساب قانون التقاعد للموظفين والعاملين في الهيئات المحلية، الا أنهم للأسف الشديد لم يلتزموا بهذا التعميم، واثر ذلك تم تسليهم قرارا بتطبيق هذا القانون منذ عام 2016، ما اثار حفيظة عدد من الموظفين الذين أصابهم الضرر ويبلغ عددهم 34 موظفا تقاعدوا على نظام نسبة 100%، وتم توقيف هذا التقاعد بناء على قرار من وزارة الحكم المحلي كونه مخالفا للقوانين والانظمة المرعية. واوعز وزير الحكم المحلي بتعميم قرار الآليات القانونية لاحتساب قانون التقاعد للموظفين والعاملين في الهيئات المحلية على كافة الهيئات المحلية في الوطن.

مجلس النفايات الصلبة سيحل مشكلة القمامة

وحول مشكلة تراكم النفايات في أسواق مدينة طولكرم نتيجة الإضراب المفتوح لموظفي قسم النفايات في بلدية طولكرم، أوضح ربيع ان الوزارة قامت بإجراء اتصالات مع مجلس النفايات الصلبة لجمع النفايات، وتم تكليف المدير الإداري لمجلس النفايات الصلبة المهندس اكثم بدران بتجميع النفايات من كافة انحاء مدينة طولكرم وتمت مراسلة المحافظة والوزير بهذا الخصوص للتخفيف من الازمة.

وتراكمت النفايات بشكل ملحوظ في أسواق المدينة الرئيسية والفرعية وانتشرت الروائح الكريهة في شوارع المدينة مخلفة مكاره صحية وبيئية رغم قيام العشرات من ابناء اقليم حركة فتح في مدينة طولكرم بأعمال تطوعية لتنظيف الشوارع والتخفيف من حدة الازمة.