تستعد اليونان الأحد لبث الحياة في اقتصادها المنهك بحكومة جديدة وفتح المصارف وفرض ضرائب إضافية تم الاتفاق عليها بعد أشهر من المواجهات القاسية مع دائنيها.

ومن المقرر أن تفتح المصارف الاثنين بعد إغلاق استمر ثلاثة أسابيع قدرت كلفته على الاقتصاد بنحو 3 مليارات يورو (3,3 مليار دولار).

وسيكون على اليونانيين تحمل عبء زيادة أسعار عدد كبير من السلع والخدمات حيث رفعت الضريبة على القيمة المضافة عليها من 13% إلى 23%.

وحتى مع ذلك يقول معظم المحللين وحتى المسؤولون الحكوميون أن لا مفر من إجراء انتخابات مبكرة ومن المرجح أن تكون في سبتمبر.

ويواجه رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس تحديا جديدا في البرلمان الأربعاء، للموافقة على مجموعة جديدة من الإصلاحات المرتبطة بالإنقاذ المالي.

وتأتي هذه الإجراءات مقابل خطة إنقاذ بقيمة 86 مليار يورو (94 مليار دولار) للسنوات الثلاث القادمة.

وأتت الاتفاقية بعد استفتاء دعا إليه تسيبراس وأجري في 5 يوليو رفض فيه 61% فرض مزيد من الاقتطاعات.

ومنتقدو تسيبراس يتهمونه بالخنوع لابتزاز الجهات الدائنة لليونان والتي هددت بطرد أثينا من منطقة اليورو.

وحذرت المفوضية الأوروبية التي يرأسها جان كلود يونكر في 8 يوليو أن "المفوضية مستعدة لكل شيء، لدينا سيناريو خروج من منطقة اليورو جاهز بالتفاصيل".

وكتبت صحيفة كاثيميريني الأحد أن خطة الخروج من اليورو والتي يستتبعها طرد اليونان من اتفاقية شنغن، تم إعدادها سرا في أقل من شهر من قبل فريق يضم 15 شخصا من المفوضية الأوروبية.

وأصر وزير المالية الفرنسي ميشال سابان الأحد على أن "الإذلال الحقيقي لليونان هو لو تم طردها من منطقة اليورو".

وقال سابان لأسبوعية تو-فيما "هناك مشكلة حقيقية تتعلق بالثقة، الثقة الآن تستعاد".

سكاي نيوز عربية