رام الله - قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس، إن العطاءات الاستيطانية الجديدة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، تتطلب التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، لاستصدار قرار بإلزام إسرائيل، بوقف النشاطات الاستيطانية المدانة دوليا.

جاء ذلك ردا على إعلان حكومة الاحتلال يوم أمس، الموافقة على خطط لبناء أكثر من 500 وحدة سكنية في الضفة الغربية".

وأضاف أبو ردينة، إن الاستيطان غير شرعي، ومخالف لكل القوانين والأعراف الدولية، ويستدعي تحركا دوليا لوقفه، موضحا "أن القيادة الفلسطينية بالتنسيق مع الجامعة العربية، والمجموعة الوزارية العربية ستجري اتصالات دولية، من أجل الاسراع في عقد جلسة لمجلس الامن الدولي، لاستصدار قرار بوقف الاستيطان، الذي بات يشكل خطورة كبيرة وغير مسبوقة، ما يخلق مناخا سيؤدي إلى عواقب وخيمة".

وأكد الناطق الرسمي أن "التحذير الأميركي من التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية وحده لا يكفي، والمطلوب تحرك فعلي يجبر الحكومة الاسرائيلية على وقف نشاطاتها الاستيطانية التي تهدد بتقويض الجهود الاقليمية والدولية، الرامية إلى استئناف العملية السياسية".