رام الله- الحياة الجديدة- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن 750 معتقلا إداريا ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، دون أمر قضائي أو تهم محددة او لوائح اتهام، ولم يقدموا لمحاكمات عادلة.

وأضافت الهيئة، في بيان صحفي اليوم السبت، أن حكومة الاحتلال مستمرة في انتهاك اتفاقيات جنيف التي تحدد الاعتقال الاداري بالامر الشاذ والاستثنائي والطارئ فقط، وإن إسرائيل حولت الاستثناء الى قاعدة باعتقالات مستمرة ويومية ولأسباب غير قانونية، وإنه أصبح الوسيلة الاسهل لزج اكبر عدد ممكن من أبناء شعبنا داخل السجون تحت غطاء الاعتقال الاداري.

وأوضحت أن أعداد الأسرى الاداريين ارتفع بشكل كبير جدا وغير مسبوق منذ تشرين الأول 2015، بنسبة أكثر من 50%، وبنسبة 100% عن عام 2014، مشيرة إلى أن 60% من المعتقلين الاداريين جدّد لهم الاعتقال لأكثر من مرة واحدة خلال عام 2016.

وبينت أن مجموع أوامر الاعتقال الاداري التي صدرت منذ عام 2000 بلغت 25 ألف امر اعتقال اداري يشمل كافة فئات الشعب الفلسطيني دون تمييز، وأن مفهوم الاعتقال لدى سلطات الاحتلال قد توسع بطريقة تعسفية منذ اندلاع الهبة الشعبية العام الماضي ليشمل الاطفال حيث زج 13 طفلا في الاعتقال الاداري، إضافة إلى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشطاء سياسيين واجتماعيين ونواب منتخبين ونقابيين وأكاديميين وصحفيين.

وذكرت أن هناك إجماعا دوليا وحقوقيا على إدانة اسرائيل في سياسة الاعتقال الاداري، وانها تخالف احكام وقواعد القانون الدولي الانساني وتمس حقوق الاسير الاساسية.

ودعت هيئة الاسرى إلى تكاتف الجهود القانونية والشعبية لإسقاط الاعتقال الاداري والتعاون مع كافة مؤسسات حقوق الانسان الدولية في ذلك، والى أهمية توحيد المواقف داخل السجون خاصة في صفوف الاداريين لمواجهة هذه السياسة التعسفية والخطيرة.