رام الله- الحياة الجديدة- اختتم مشروع دعم قطاع العدالة جيساب4، اليوم الأحد، في مدينة رام الله دورة تدريبية حول التفتيش القضائي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مكتب النائب العام، وبحضور كل من النائب العام الدكتور أحمد براك، ونائب مدير مشروع جيساب4 المحامي محمود شاهين، وبمشاركة جميع رؤساء النيابات العامة في مكتب النائب العام والنيابات الجزئية.

وهدف التدريب إلى تقديم الدعم الفني حول موضوع التفتيش القضائي لرؤساء النيابات في مكتب النائب العام والنيابات الجزئية، من أجل رفع قدراتهم في أعمال التفتيش القضائي؛ تمهيداً لتطبيق سياسة التفتيش القضائي بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى.

وافتتح التدريب النائب العام أحمد براك والمحاضر القاضي الأردني الدكتور مصطفى عساف، حيث رحب النائب العام بالحضور والمشاركين مشيراً إلى أهمية موضوع هذا التدريب للنيابة العامة، وأثنى على دور مشروع جيساب في دعم وتمكين قطاع العدالة بشكل عام، والنيابة العامة بشكل خاص من خلال اللقاءات النوعية، والتي تهدف إلى رفع مستوى الجانب القانوني والإداري للعاملين في النيابة العامة.

من جانب آخر أكد القاضي عساف حرصه على الاستمرار في تقديم الفائدة والخبرات التي اكتسبها في مسيرته المهنية لأعضاء النيابة العامة الفلسطينية.

 وتناول التدريب الذي استمر مدة يومين موضوعات حول مفهوم التفتيش القضائي، والأنظمة المقارنة في التفتيش، ووظائف وأهداف ونطاق عمل التفتيش القضائي، والمبادىء والمحددات التي تحكم عملية التفتيش القضائي من ناحية الجهة المخولة، والموازنة بين مبدأ استقلالية القضاء ومبدأ المساءلة، إضافة إلى مفهوم التفتيش القضائي في القانون الفلسطيني، كما تم مناقشة الأعمال اليومية لدائرة التفتيس القضائي والشكل التنظيمي والإداري لها، وتقديم أمثلة واقعية وحالات دراسية حول ذات الموضوع.

يُذكر أن مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV)، المنفذ من قبل شركة (Tetra Teck –DPK)، والذي يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري، ممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دولي (INL)، والتابع لوزارة الخارجية الأمريكية.