كتبت صحيفة "يسرائيل هيوم" انه قبل لحظة من حسم حجم ميزانية الأمن لعام 2016، كشفت وزارة المالية الاسرائيلية عن حجم المصروفات الأمنية وعبئها على الاقتصاد، كما يبدو في محاولة لصد مطالب الجهاز الامني والجيش، بزيادة مالية كبيرة. وحسب المعطيات، فقد تضخمت ميزانية الجيش في اعقاب "الجرف الصامد" الى رقم قياسي، حيث وصلت الى 76.9 مليار شيقل في 2014، من بينها 55.6 مليار شيقل للصفقات الموقعة مع مزودي الخدمات والتسلح، و19.7 مليار لصفقات مختلفة. واما ميزانية العام 2015 والتي كان يفترض ان تصل الى 50.8 مليار شيقل، فقد ارتفعت الى 70.4 مليار شيقل، تشمل الزيادة المالية الناجمة عن العدوان على غزة وما تصفيها بالتهديدات النووية الايرانية. يشار الى ان لجنة لوكر التي قامت بفحص ميزانية الأمن، قدمت توصياتها الى رئيس الحكومة قبل اسبوع، وفيها اوصت بزيادة خمسة مليارات لميزانية الأمن لتصل الى 60 مليار في 2016، بدل 55 مليار اقترحتها وزارة المالية. وتوقع مسؤولون كبار في المالية بأن يحصل الجهاز الأمني اضافة الى "الجزرة" التي عرضها لوكر، على "العصا" ايضا، أي اجراء انقلاب في تقاعد رجال الخدمة الدائمة، وخاصة الغاء هبات التسوية للمتقاعدين من الجيش حتى جيل التقاعد – 67 عاما. ويأتي ذلك كي يحصل رجال الخدمة الدائمة، خاصة من هم في جيل 35 عاما، على هبات تقاعد بقيمة 800 الف شيقل لكل منهم.