رام الله - التقى ممثلون عن الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي اليوم مع المجلس التشريعي لنقاش قضية نسب المساهمات التي بقيت عالقة منذ الاعلان عن الحوار،  وتفاجأ ممثلو الحملة بتراجع الحكومة ولجنتها الوزارية المكلفة بإدارة الحوار حول قانون الضمان الاجتماعي عن التزاماتها السابقة.

وقدمت الحكومة تعديلات مختلفة عما اتفقت عليه سابقا سواء مع الحملة الوطنية أو مع ممثلي المجلس التشريعي الفلسطيني، وأكدت الحملة أن الحكومة في حينه وافقت على كل التعديلات التي قدمت من الحملة  باستثناء نسب المساهمات بين اصحاب العمل والعمال وتركت هذه القضية للحوار بين الاطراف المختلفة.

وطالبت الحملة "الحكومة باحترام الالتزامات السابقة في لجنة الحوار سواء مع الحملة أو مع نواب التشريعي وأن التوصيات التي تروج لها ممثلة العمل الدولية حول الاستدامة للضمان مستقبلاً يجب ان تترافق بتوصيات حول العدالة والتكافل والتي هي جوهر الضمان الاجتماعي."

واشارت الحملة ان "التراجع طال العديد من المواد التي تم الاتفاق عليها سابقا كالنظام التكميلي واحتساب راتب الوفاه الطبيعة وطريقة احتساب اجازة الامومة واحتساب الراتب التقاعدي على اخر 10 سنوات اضافة الى الحد الادنى للراتب التقاعدي"

واعتبرت الحملة في بيانها أن "هذا التراجع سيعيد الناس مرة اخرى إلى الشارع بأشكال وطرق مختلفة"، ودعت سكرتاريا الحملة أعضائها إلى "اجتماع طارئ يوم غد الثلاثاء للرد على هذه التعديلات ونقاش الخطوات المنوي اتخاذها في هذا الاطار."