رام الله- الحياة الجديدة - أختتم مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV) اليوم بمدينة رام الله دورة تدريبية حول جريمة غسل الأموال، وذلك بالتعاون مع مكتب النائب العام وهيئة القضاء العسكري، وبمشاركة (18) مشاركاً من رؤوساء واعضاء النيابات المدنية والعسكرية من مختلف المحافظات، وبحضور رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية الاستاذة نجاة بريكي والاستاذ فراس مرار نائب مدير وحدة المتابعة المالية الفلسطينية والاستاذ عبد الرحمن الاخرس المستشار القانوني للوحدة.

وهدف التدريب الذي استمر مدة يومين الى زيادة المعرفة لدى المشاركين في قرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة بين الشركاء المختلفين في مكافحة غسل الأموال ومناقشة الصعوبات والمعيقات التي يواجهها أعضاء النيابة العامة في العمل على قضايا غسل الأموال.

وافتتح وأدار التدريب مدير مشروع دعم قطاع العدالة السيد إيميري إدوارديو، حيث رحب بالحضور وأشار الى أهمية هذا التدريب الذي يأتي ضمن سلسلة من التدريبات التي عقدها مكتب النائب العام بالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة لرفع كفاءة المشاركين في مكافحة الجرائم الإقتصادية، كان من بينها تدريبات حول جرائم التزوير والاحتيال. تناول التدريب خلال اليوم الأول عرضاً قدمته الاستاذة نجاة حول الصعوبات والعقبات التي يواجهها أعضاء النيابة العامة في العمل على قضايا غسل الأموال، كما قدم الاساتذة من وحدة المتابعة المالية لمحة عن الوحدة وعرض لقرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال والمعايير الدولية المتعلقة بجريمة غسل الأمول. أما في اليوم الثاني فقد ناقش المشاركون نماذج عملية لسيناريوهات قضايا تتعلق بجريمة غسل الأموال على الصعيد المحلي والدولي.

يُذكر أن مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV)، المنفذ من قبل شركة (Tetra Teck –DPK)، والذي يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري، ممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا (INL)، والتابع لوزارة الخارجية الأمريكية.