رام الله- وفا- بحث معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس"، مع أعضاء شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (PNGO) في سبل تعزيز مساهمة الشبكة في إنجاح مؤتمر ماس الاقتصادي 2016، والخروج بنتائج ملموسة وتقديم مقترحات ناجعة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي يجريها ماس مع الشركاء الممثلين للقطاعات المختلفة بهدف بحث سُبُل التعاون في التحضير للمؤتمر المزمع عقده أواخر الصيف الحالي تحت عنوان "نحو رؤية جديدة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني".

قال منسّق البحوث في ماس ومنسّق المؤتمر رجا الخالدي، إن جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني تمثّل شريكاً هاماً في إطار الجهود المشتركة لإنجاح أهداف المؤتمر الذي يسعى "ماس" من خلاله إلى صياغة رؤية وطنية اقتصادية تقدّم برنامج عمل يهدف إلى مساندة وتمكين مختلف القطاعات والشرائح من خلال تحديد السياسات والآليات الممكنة والقابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، سيما في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وغياب الأفق لأية حلول سياسية.

وأطلع الخالدي المشاركين في اللقاء على التحضيرات الجارية لمؤتمر "ماس" الاقتصادي لهذا العام، وما تمّ استعراضه خلال الندوات التحضيرية العلمية الأربعة التي عقدها ماس في وقت سابق خلال شهري نيسان وأيار الماضيين، والمنهجية العلمية البحثية التي يتبعها المعهد للخروج بأوراق عمل المؤتمر والتي ستتناول المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الملحّة في الوطن، وسبل معالجتها أو التخفيف من وطأتها على المديين القريب والمتوسط.

وأثنى المشاركون في اللقاء على مبادرة معهد ماس وجهوده الهادفة إلى خلق حوار وطني اقتصادي مبني على نهج علمي وعلى المشاركة مع مختلف الأطراف الفلسطينية، مما سيمهد للخروج بمقترحات لرزمة من التدخلات العملية الممكنة والآليات والسياسات خلال المؤتمر، والتي سبق مناقشتها مع كافة الشركاء سواء في الحكومة الفلسطينية أو في القطاعين الخاص والأهلي. ورحب ممثلو الشبكة بالحوار الذي أطلقه "ماس" خلال الندوات التحضيرية الأربع واللقاءات التشاورية، والتي تهدف وبالرغم من استمرار الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، إلى مواجهة قضايا اقتصادية واجتماعية كالفقر والبطالة وتلبية متطلبات التنمية المستدامة في فلسطين.

وشدد المشاركون في اللقاء على ضرورة تدخل الحكومة في تنفيذ خطط وسياسات واضحة لتحسين ظروف المزارعين والأسر المحتاجة، منوهين إلى خطورة الوضع المعيشي لآلاف الأسر الفقيرة والشباب العاطلين عن العمل والخريجين الجدد وصغار الفلاحين وغيرهم من الفئات الاجتماعية المهمشة.