فجر يوم الثلاثاء أمطر جنود الجيش الاسرائيلي نارا حية على سيارة مسافرة، من مسافة عشرات الامتار، دون أن تكون لهم اي فكرة من يجلس داخلها. فقد اعتقد قائدهم بان راشقي الحجارة يفرون في السيارة، ولهذا فقط فتح عليها النار ولعله أمر جنوده بعمل ذلك ايضا، بخلاف تام مع تعليمات فتح النار. لم يكن الجنود عرضة لخطر الحياة، ومن نار اللظى التي امطروها قتل الفتى محمد بدران، ابن الـ 15 عاما، واصيب أربعة آخرون من مسافري السيارة، ممن كانوا عائدين من سباحة ليلية ولم يكن لهم اي صلة برشق الحجارة.

ادعى الجيش الاسرائيلي في البداية ان الجنود قتلوا راشق الحجارة على طريق 443، وفقط بعد بضع ساعات اعترف بان الحديث يدور عن قتل "بالخطأ". لا يمكن قبول هذا الادعاء: فحسب الشهادات التي جمعتها منظمة "بتسيلم" اطلق الجنود نحو 15 رصاصة على السيارة. فلا تطلق 15 رصاصة بالخطأ. وحتى لو كان راشقو حجارة في السيارة الفارة، فقد كان محظورا على الجنود ان يطلقوا النار عليهم في فرارهم.

ولكن لا ينبغي النزول باللائمة على الجنود فقط: فالتحقيق الداخلي للحدث أجراه قائد لواء بنيامين، العقيد اسرائيل شومير نفسه. والعقيد شومير نفسه هو الذي أطلق النار قبل نحو سنة على الفتى محمد كسبة، بعد أن اشتبه به يرشق حجرا على سيارته. فقد طارده، اطلق عليه ثلاث رصاصات من الخلف، اصابت جميعها القسم العلوي من جسده، وقتلته. وقرر الجيش الاسرائيلي الا يقدمه الى المحاكمة، وحتى الا ينحيه. فاذا كان هكذا يتصرف قائد اللواء، فما لنا ننزل باللائمة على جنوده؟

ومع ذلك، فان وحدة التحقيقات العسكرية ملزمة بان تحقق بسرعة وبنجاعة في الحدث الحالي، والعمل على تقديم الضابط وجنوده على هذا القتل العابث. كل تلبث وتملص يؤدي في نهاية المطاف الى دفن هذا الملف ايضا، مثل معظم سابقيه، سيعزز فقط الرسالة لجنود الجيش الاسرائيلي بانه مسموح لهم رش سيارات مسافرة بنار حية، وقتل راشقي الحجارة او الابرياء كما يشاءون.

الجيش الذي يتصرف قادته وجنوده هكذا، وهو حتى لا يقدمهم الى المحاكمة على ذلك، هو جيش عديم الانسجام الاخلاقي. في مثل هذه الحالة لا يمكن لاي خطابات رنانة– من رئيس الاركان، ووزير الدفاع او رئيس الوزراء– ان تساعد.