القدس المحتلة- الحياة الجديدة- حذرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، من القرار الذي اتخذته حكومة بنيامين نتنياهو ،اليوم الأحد، تبني توصيات اللجنة الوزارية الخاصة، لتنفيذ أوامر هدم عشرات آلاف البيوت العربية في الداخل، تحت غطاء ما يسمى بـ "تطبيق أنظمة البناء".

وقالت اللجنة، إن هذا القرار يأتي بعد أيام من كشف وزير المالية موشيه كحلون، حقيقة أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يشترط تطبيق ما يسمى "الخطة الاقتصادية لدعم الأقليات"، بإقرار الخطة لتدمير عشرات آلاف البيوت العربية.

وأضافت أن الخطة المذكورة، قدمها الى الحكومة الوزيران المكلفان بصياغة التوصيات، ياريف لفين، وزئيف إلكين، المعروفان بمواقفهما العدائية المتطرف ضد العرب، وهذا هو واقع الأجواء في الحكومة بدءا من رأسها بنيامين نتنياهو.

وتنص الخطة على نقل صلاحيات لجان تخطيط وبناء في المناطق، الى السلطات المحلية العربية، لغرض اصدار أوامر الهدم والتدمير، اضافة الى عمل وحدة الشرطة الخاصة، التي اقامتها الحكومة لهذا الغرض. كما تنص الخطة على رصد 22 مليون شيكل سنويا، اضافة الى 5 ملايين اضافية ترصد في عام التطبيق الأول، لغرض تنفيذ جرائم التدمير.

كما تشمل الخطة سن عدة قوانين ذات صله الغرض منها اغلاق كافة الاحتمالات أمام جهاز القضاء لانقاذ البيوت من التدمير.

وأكدت اللجنة، أن جماهيرنا العربية الصامدة في وطنها، ليست هاوية لمخالفة القوانين والأنظمة، ذات الصلة بتنظيم المجتمع والبلدات. وما يجري على أرض الواقع، هو أن البناء غير المرخص بغالبيته الساحقة جدا، يتم من باب اللا مفر، على ضوء قلة مناطق النفوذ الناجمة عن سياسة تضييق الخناق، إذ لا يعقل أن يبادر المرء لصرف مئات آلاف الشيكلات لبناء بيته، مع معرفته أن يغامر بخطر التدمير، إلا من باب الاصرار، لإيجاد سقف يأوي تحته عائلته. فالبناء غير المرخص عند العرب هو لأغراض السكن. على اراضي خاصة، بينما البناء غير المرخص عند اليهود فيتم على اراض عامة لأغراض التجارة والصناعة.

واوضحت، أن هذه الخطة تؤكد لنا مجددا حقيقة هذه الحكومة العنصرية المتطرفة الشرسة، التي لم تبحث في أي وقت في السبب الحقيقي لظاهرة البناء غير المرخص، وهو قلة مناطق النفوذ ومساحات البناء، ورفض اقرار خرائط هيكلية، ورفض الاعتراف بالقرى القائمة على الأرض، منذ ما قبل الإعلان عن إسرائيل، وغيرها من الأسباب.

وحذرت اللجنة من النوايا الخطيرة لهذه الحكومة الدموية، التي ليس فقط أنها تريد تدمير عشرات آلاف البيوت العربية، بل تريد أيضا القاء مهمة التدمير على سلطاتنا المحلية العربية، التي تعاني من الأزمات المالية الخانقة وقلة الموارد.

وتابعت، "إن لجنة المتابعة تؤكد أن حل قضية البناء غير المرخص يكون من خلال وضع حلول حقيقية وبالأساس توسيع مناطق النفوذ والبناء في القرى والمدن العربية بما يضمن الاستجابة مع متطلبات الحياة والتطور في مجتمعنا ، وهذه المطلب يقع في مسؤولية الحكومة".

كما حذرت لجنة المتابعة الحكومة الاسرائيلية من مغبة المضي في مخططات هدم البيوت العربية، مع علمها أن غالبية مركبّات الحكومة تسعى الى مواجهة مع الجماهير العربية، الا ان هذا لا يعني ان نقف مكتوفي الايدي ازاء هذه المخططات، مؤكدة أنها "بكل مركبّاتها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا المخطط الاجرامي، فوراء كل بيت وكل غرفة معرضة لجريمة التدمير ستجدنا هنا، وستكون معركة شعبية واسعة النطاق، للتصدي لهذا المخطط الاجرامي".