بعد ايام قليلة من قيام 200 من اصحاب الفنادق بإرسال كتاب غاضب الى وزير السياحة ياريف ليفين احتجاجا على الاقوال التي ادلى بها بتي هملان احد المسؤولين في الوزارة، صادقت اللجنة الداخلية بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون الوزير والذي بموجبه يتم الاعتراف بالفنادق كجزء من البنى التحتية القومية. مغزى هذا المشروع الذي عارضته المنظمات الخضراء، هو منح تسهيلات في عملية إقامة الفنادق. والتي وفقا لتقديرات وزارة السياحة ستؤدي على مدار 5 سنوات للتقليل من سعر كلفة الاستجمام في اسرائيل.

 

4 ليالي الحد الادنى 10 آلاف شيقل

كم يكلف الفرد اليوم في اسرائيل لكي يهنأ بعطلة في الصيف. قمنا بفحص الاسعار في ايلات في اشهر تموز – آب بواسطة واللا تورز، ايستا وإشت تورز وجدنا ان كلفة الفرد لاربع ليالي ولعائلة مكونة من 5 افراد في ايلات في فندق في درجة سياحية جيدة جدا يبدأ من سعر 10 آلاف شيقل واكثر – للاغلبية وفق نظام مبيت ووجبة إفطار، بدون طيران (بكلفة 2500 شيقل لعائلة). وذلك في الوقت الذي فيه سعر الاجازة في حوض البحر المتوسط بما في ذلك الطيران التي تمثل على الاقل ثلث سعر الاجازة، يكون مشابها. اي، بخصم سعر الطيران الى خارج البلاد، فالحديث يدور عن فجوات كببرة.

يقول نائب المدير عام التسويق في ايستا "سعر الرزم السياحية في اليونان ارخص من تلك في ايلات بنسبة 15- 20 بالمئة مع الاخذ بالحسبان ان معظم الفنادق تعمل وفق نظام المبيت ووجبة إفطار. وكلما كانت الاجازة اطول فإن الاسعار في الخارج تكون مريحة اكثر".

يقول رافي باري نائب مدير عام المبيعات في شبكة فنادق دان "ارتفاع الاسعار هذا امر نسبي، اسرائيل هي الدولة الارخص في اسعار الدفع نقدا، في المواصلات العامة، في الطاقة، في الاسكان وكل ذلك يؤثر على اسعار الفنادق للزبون وعلى كلفة الاقامة الشخصية. حاليا فإن إقامة فندق بالمقارنة مع الاردن او تركيا سيكلف أقل بعشرات النسب المئوية".

ومع كل ذلك، فإن نسب الإشغال المرتفعة في اشهر الصيف وفي عيد الفصح تدعم باقي اشهر السنة، لذا ربما الاسعار المرتفعة في اسرائيل لا تقلككم.

"كنا نريد ان نصل الى ارباح عالية جدا. منتجنا هو قابل للتحلل ومسألة الموسمية هي امر حاسم. فالاسعار المرتفعة جدا في نهاية الاسبوع او في تموز – آب وفي الفصح لا تدعم باقي اشهر السنة بل تعكس مزيجا من الفترات. كلفة التشغيل لا تتغير على مدار العام. فعندما يكون الطلب مرتفعا فإن السعر يلائم نفسه وليس لاننا ندعم السنة".

-  اكثر من 10 آلاف شيقل لاربع ليالي في ايلات في الصيف للعائلة – انه سعر مبالغ فيه.

"انت تنظرين الى الفنادق باهظة الثمن، ولكن يوجد ايضا فنادق شعبية تكون ممتلئة عندما تنفذ باهظة التكاليف. صحيح انه حتى الفندق الشعبي يكون باهظ الثمن في آب ولكن هناك فجوة كبيرة بينهما بالسعر".

في الاردن من الممكن ان تجد فندقا على مستوى عالي وارخص بكثير، وفي اماكن اخرى في حوض المتوسط ارخص بكثير ايضا.

"انا اعرف اننا اغلى من اليونان وقبرص. ولكنني اقترح اجازة صافية من دون تضييع يومين على الطيران. في مثل هذه الحسبة لا ارى ان ذلك سيئا".

بالنسبة لأصحاب الفنادق، انه في حال تم التسهيل عليهم في سلسلة من الاجراءات التنظيمية المعيقة، فإن السعر من الممكن ان يهبط حتى بنسبة 25 بالمئة. بين بنود التنظيم الكثيرة التي يذكرها اصحاب الفنادق تلك التي تزيد في التكاليف: ضريبة القيمة المضافة التي تجبى في اسرائيل، طريقة التأهيل، الالتزام بضرورة توفير بركة ومنقذ، المطالبة بتنقية مياه الصرف الصحي، متطلبات الوصول، المطالبة بمحطات لاطفاء الحريق كل ذلك يزيد من صعوبة الحصول على رخصة البناء. "لا يوجد مثل هذه المطالب في جميع العالم، ولا في اية دولة في اوروبا، العضو في منظمة (OECD) ، والاكثر من ذلك انه لا توجد مطالبة من اصحاب شقق الاستجمام (حتى ولا مطالبات الاحد الادنى من السلامة). انني اتعهد امامك انه اذا تم إلغاء كل هذه الترتيبات التنظيمية الوحيدة في اسرائيل وكذلك الضرائب الاضافية، فإننا سنكون على استعداد لتخفيض الاسعار بنسبة 25 بالمئة. وفي إطار المنافسة الكبرى في الفرع بينه وبين ذاته. وبين خارج البلاد – فإن هذا سيحدث". هذا ما كتبه اصحاب الفنادق في كتاب الاحتجاج للوزبر ليفين."لأسفنا فإننا من العالم القديم، العالم الذي يدفع الضرائب ويتحمل عبء تنظيمي غير معقول وليس قياسيا".

ويضيف رؤوبين اليكس مدير عام فتال اسرائيل: "اذا قاموا بتخفيض الارنونا فإن الاسعار في اسرائيل ستكون كما هي في اليونان".

اذا حصل اجراء المساواة التنظيمية مع مثيلاتها في اوروبا فمن يضمن ان ذلك سيصل الى المستهلك؟.

"بإمكاننا ان نخفض السعر في مثل هذه الحالة".

 

ارباح اقل من تلك في اوروبا

طرح اليكس مسألة اضافية وهي نسب الارباح المنخفضة في اسرائيل. شبكة فتال التي تمتلك وتدير فنادق في اوربا فحسب اقواله فإن هناك العائد اكبر بكثير. "فالمستثمر الذي يريد شراء فندق فإنني يمكن ان اعرض عائدا بنسبة 4 بالمئة. في اوروبا يعد هذا كبيرا جدا. حسب رأيه : في ايلات لم يتم بناء فندق جديدا منذ سنوات" قال. واضاف "الارباح في اسرائيل في تراجع. هناك شبكة اعلنت افلاسها منذ وقت قريب وشبكة اخرى على الرف منذ مدة. الوضع ليس سهلا ولكن من الممكن اصلاح الكثير من الظلم في هذا الفرع. نبدأ في ضريبة السائح حسب الاضافات، مسألة تحمل تكاليف الحاخامية، معالجة التأهيل والحماية. اذا قامت الدولة سابقا بتمويل الطائرات لماذا لا تمول الفنادق؟ من اجل حل المشاكل يتوجب الدخول الى العبء الذي يجثم علينا – ليس فقط عن طريق زيادة العرض".

يتطرق تساح بركاي، نائب مدير عام كلية المعرفة والمعلومات في دان اند بردستريت، الى الارباح. "اننا نتحدث عن (Ebitda) ( ربح التشغيل قبل الفائدة، ضرائب الاستهلاك" لحوالي 17 بالمئة من الفنادق في البلاد في الوقت ان ذلك في اوروبا يصل الى 35-40 بالمئة. فلا جدوى من إقامة الفنادق في اسرائيل. عائد راس المال منخفض جدا ويصل الى 4-5 بالمئة" وحسب اقواله "فحص تقارير اقتصادية هو قليل لانه يجب التطرق الى الربح الحسابي بالنسبة لعائدات المبيعات".

يضيف بركاي "نعمة اصحاب الفنادق هي نقمة عليهم"، " فمن جهة، فإن هذه الاسعار المرتفعة مشكلة، ومن جهة اخرى فإن هذا ما يحافظ عليها في مستوى التكاليف. الارباح المنخفضة معا مع كلفة تشغيل هستيرية بالنسبة لدول اخرى وهي التي تؤدي الى هذه الاسعار وهذا هو وضع البيضة والدجاجة – فإذا لم تتم المعالجة بجدوى اقتصادية، لم يأت اصحاب فنادق جدد من اجل رؤية عائد الاستثمار بعد 20 سنة".

 

المنافسة هي كلمة السر؟

"المفتاح هو خطة حكومية شاملة كون عملية التنظيم تأتي من وزارة اخرى. وزارة السياحة لوحدها لا يمكنها ان ترفع قبضتها وتقوم بعملية التغيير الفعلي عندها سيعود ذلك الى اصحاب الفنادق. لا يوجد وزارة واحدة على استعداد لوضع اسمها على اي تغيير تنظيمي مثل إزالة وجوب وجود منقذ. من الممكن ان نجلب سياح وان نخفض الاسعار مع تجنيد اجهزة الحكومة على سبيل المثال عن طريق الارنونا من خلال تفاضلية ضريبة الاملاك".

يقول نوعز بن نير مدير عام اتحاد الفنادق في اسرائيل: "ان الوضع اليوم هو (خسارة - خسارة)، وزارة السياحة وضعت لنا هدفا بهدف زيادة المنافسة في الفرع واعطاء قوى السوق ان تنشط. اننا نتنافس مع العالم ومع انفسنا في السوق الحر". الفجوة بيننا وبين الخارج يزداد بسبب الاجراءات التنظيمية. قمنا بفحص الاسعار في 6 فنادق في البلاد و6 في المانيا تابعة لشركة فتال ووجدنا ان كلفة التشغيل في البلاد مرتفعة بمعدل 2.1 لكل غرفة (محجوزة). معدل السعر في البلاد هو 944 شيقلا لليلة الواحدة مقابل 580 في المانيا – اي زيادة بـ 60 بالمئة – في حين ان المصاريف التشغيلية مرتفعة بحوالي 110 بالمئة قبل الاستهلاك والتمويل. اظهرت الدراسة ان كلفة الغرفة في البلاد يزيد بمعدل 2.3 عما في المانيا، ساعة القوى العاملة للغرفة يزيد في البلاد بمعدل 2.7 عما في المانيا، تكاليف الغذاء والمشروبات يزيد بمعدل 3.2 عما في المانيا، مصاريف الارنونا يزيد بمعدل 6 عما هو في المانيا. فإذا لم تتم المعالجة واستمرت  وزارة السياحة على موقفها ان الاسعار "تنخفض بالمنافسة – فإن المزيد من الفنادق ستنهار في اسرائيل".

وفقا لأقوال تمير بن شاحر، مستشار اقتصادي وتسويقي، مالك ومدير عام تشيمنسكي بن شاحر وشركاه. السعر الاجمالي يعكس مستوى الخطر العالي في قطاع العقارات في الفنادق. "من غير الممكن ان نتجاهل التأثيرات الخارجية وفي مقدمتها الوضع الامني، الذي يثقل على المستثمرين ويخلق وضعا تكون فيه الخطط التشغيلية تستوجب حساب مستوى المخاطر المرتفع والفائدة الاكثر ارتفاعا. وفي الاخير فإن هذا عمل اقتصادي والمستهلكون هم الذين يدفعون هذه الضرائب".

 المستهلكون هم فعلا من يدفع. يقول ارئيل آتياس، مدير عام واللا تورز،  وهذا ربما سبب إضافي لعدم إقدام اصحاب الفنادق على تخفيض الاسعار. "في عيد الفصح الاخير كانت حجوزات كاملة، وليس فقط في ايلات، في عيد الانوار كانت الحجوزات مرتفعة. الحجوزات جيدة والفنادق لا توجد في وضع يتوجب عليهم التقليل من زبائنهم، فهم يأتون تلقائيا. اذا عادت العلاقات مع تركيا تعود الى طبيعتها، فإن المنافسة سوف تتعمق واصحاب الفنادق في البلاد عليهم مواجهة ذلك".

يقول بركاي انه على الرغم من وجود استعداد من قبل المستهلكين لان يدفعوا. حتى في ظل اسعار مرتفعة هناك استعداد وله مغزى لخيارات الفرع. ومن الممكن ان يجلب السياح ويدلل على ذلك نسب النمو المرتفعة في (Airbnb)".

يوافق البروفيسور يانيف فوريا، رئيس قسم إدارة الفنادق والسياحة في جامعة بن غوريون على ان الاحتمال كبير.  "يتوجب على الدولة ان تفكر خارج الخزينة". ويضيف "نشاطات متوازية وزيادة التنويع في العرض والتسهيل على الفنادق سوف تؤدي الى تخفيض الاسعار بشكل كبير وتزيد من الجاذبية ومستوى المنافسة في اسرائيل كهدف سياحي وتتيح للاسرائيليين الاستجمام في اسرائيل وليس في دول حوض البحر المتوسط. لهذا التغيير احتمال في المساهمة في اقتصاد الدولة وخاصة اذا تم اتخاذ قرار بخصوص نهاية اسبوع طويلة.

"يجب ان تتطلع دولة اسرائيل الى الوصول الى وضع يوضع امام المستهلك امكانيات خيار متعددة. ويتوجب على وزارة السياحة ان تتدخل وتشجع إقامة فنادق بمستوى اسعار مختلفة بشكل عام وفي مراكز المدن مثل القدس وتل ابيب بشكل خاص. نطاق الاسعار الذي يشمل فنادق بدرجات متوسطة، يجعل ايضا الفنادق "غير الشعبية" ان تخفض من اسعارها. يتوجب على الدولة ان تهتم بالسياحة بسرعة وان تقرر ما هي السياسة المتعلقة بفندق "غير ظاهر للعيان" مع نسب نمو مرتفعة جدا في عالم (Airbnb)". وذلك حسب اقوال البروفيسور فوريا، "إقامة هوستيل وتشجيع (Airbnb) تؤثر على اسعار الفنادق في اسرائيل. افادات من الواقع وبيانات وزارة السياحة تدلل على ان عدد السياح موجود في حالة ركود ولكن طرأ انخفاض طفيف على عدد الحجوزات في الفنادق. على الفنادق ان تتصرف بسرعة، واحدى الطرق هي تخفيض الاسعار".

 

وماذا عن الخدمات؟

عدا عن وظيفة الدولة، يلقي بن شاحر المسؤولية ايضا على اصحاب الفنادق انفسهم. ويقول: "انا وزملائي لا نستجم في ايلات، حيث الفنادق فيها والتي بنيت قبل 20 عاما هي قديمة والصيانة والخدمات هناك بمستويات ضعيفة. الفنادق موجودة على محور زماني مصيري – يتوجب على الدولة فيما اذا كان هذا فرع استراتيجي ان تحفز الفنادق لان تحسن من حالها. ولكن قبل التنظيم والمنافسة يتوجب العمل على تصنيف شامل من قبل الفنادق نفسها، من ناحية الجاذبية وخدمات المطاعم". واضاف "سعر الفنادق يعكس اللامفر امام اصحاب الفنادق ولكن ايضا حماقة اصحاب الفنادق لانه يتوجب عليهم التوقف عن البكاء على الاجراءات التنظيمية وان يفهموا انهم لا يتوجب عليهم تخفيض الاسعار بل لزيادة ما يتم تقديمه امام المال. اذا كان لا يوجد مال لان تقوم بالاصلاحات وان تكون لاعبا في هذا الفرع – فلا تكون فيه. تحسين المنشآت من شأنه ان يجلب المزيد من الزبائن، ويزيد من الحجوزات وهذا ما سيخفض الاسعار. مطلوب حوافز والتخفيف من الاجراءات التنظيمية، ولكن ليس كحبة الاكامول بل على نطاق منظومة شاملة".

رد الوزير ياريف ليفين: "حتى بعد ان نجحت في إلغاء بعد بنود التنظيم، فإن الاسعار لم تخفض بأغورات"

حول الادعاءات في زيادة الاجراءات التنظيمية؟

"ليس من شك من وجود الاجراءات التنظيمية وسنعالجها، ولكن، حتى بعد ان نجحت في إلغاء بعض البنود التنظيمية – فالسعر لم ينخفض بأغورات. جلبنا موجتين من العمال الاردنيين الى ايلات على ضوء الضائقة في الايدي العاملة، والغينا التقييدات لساعات اضافية – اوامر وقعت عليها وزارة الاقتصاد. مسألة تشغيل البركة تتم معالجته من قبل وزارة الصحة، وعلى المنقذ لن اتنازل ابدا. جميع الاجراءات التنظيمية الزائدة تمت ازالتها. اما موضوع الوصول وإطفاء الحريق فهي موجودة في جميع الاعمال في دولة اسرائيل ولا تعد استثناء".

 

حول مسألة التخفيض من الارنونا

"توجهنا الى السلطات في ايلات، تل ابيب وفي القدس من اجل محاولة فحص الضرائب المدينية. فقط في القدس وافقوا ان يجروا التجربة، والفنادق لغاية اليوم لم ترد على هذا التحدي. فكرة ضريبة السائح غير موجودة ولن تكون".

"التاكيد هو حول زيادة عرض الغرف من خلال التأكيد على الفنادق من الدرجة 2-3 نجوم وبيوت الشباب. خلال اسبوعين بقيت منح ادارية بحوالي 30 بالمئة من المستثمرين الذين اقاموا فنادق متوسطة. المطلوب هو تغيير الحجوزات. من اجل التاكيد على جلب السياح من خارج البلاد والاكتفاء ببناء كل المنظومة بنسبة 100 بالمئة من الحجوزات في الاعياد وفي الصيف، مع اسعار فلكية، وفي الشتاء تظل على نحو متساو. يتوجب العمل على زيادة الحجوزات بصورة كبيرة في فترات الفراغ من خلال جلب سياحة خارجية، الامر الذي يجبرنا على تخفيض الاسعار من ناحية العرض".

 

حول اصلاح الفنادق والمنشآت:

"صحيح انهم لا يصلحون ولا يستثمرون بصورة كافية في تحسين الخدمات وهذا يترجم بأسعار عالية، ولكن هناك حدود الى مدى دعم اي امر. اننا نساعد في إقامة ودعم التسويق بمبالغ كبيرة، وعدم إمكانية دعم النشاط التشغيلي الجاري. فإن لهذا الامر حدود. انا اعرف استثمارات تمر بصعوبات ادارية، وانا اريد ان تربح الفنادق وان تكون بوضع جيد. بالنسبة لفروع اخرى في الاقتصاد، فإن هذا الفرع يعتبر مستقرا. كم عدد الفنادق التي اغلقت مقابل مطاعم وحوانيت اغلقت؟ المستثمرون يأتون بجموعهم وهم لا يدخلون الى هذا الفرع لو كان سيئا الى هذا الحد. بصورة نسبية فإن عدد الفنادق التي انهارت هو قليل جدا، بالضرورة بالنسبة لنقطة الزمن الحالية وعلى ضوء الوضع الامني".

 

حول نسب الارباح :

"نسب الارباح مشابهة لفرع المواد الغذائية وشركات الطيران. تريدون ان تربحوا اكثر؟ اجلبوا السياح في الشتاء وتوقفوا عن جباية اسعار مرتفعة من السائح الاسرائيلي"، اننا نعالج ما تبقى من اضافات في الاجراءات التنظيمية".