بروكسل - (د ب أ) - تراجعت المفوضية الأوروبية عن التهديد بإصدار اعتراضات رسمية هذا الاسبوع حول الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل في بولندا، قبيل المحادثات بين الجانبين في وارسو.

وقرر نائب رئيس المفوضية، فرانس تيمرمانس "في ضوء العملية المستمرة"، عدم استخدام السلطة التي تم منحه إياها لإصدار ما يسمى برأي حكم القانون، إذا لم تحقق بولندا تقدما بحلول نهاية أمس الاثنين، بحسب ما قاله مارجريتيس شيناس المتحدث باسم المفوضية.

وأكد: "هذا التمكين لم يعد قائما".

ويقول شيناس إن المفوضية عادت الآن إلى إجراءاتها "الطبيعية". ومن شأن رأي حكم القانون أن يوضح تماما مخاوف المفوضية الاوروبية - الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي - ويمثل الخطوة التالية في العملية التي من الممكن، من الناحية النظرية، أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تعليق حقوق تصويت بولندا في الاتحاد الأوروبي.