رام الله -الحياة الجديدة- أعلن دبلوماسيون أوروبيون بأن تركيا لن تتمكن من تنفيذ الشروط الأوروبية الخاصة بإلغاء التأشيرات لمواطني تركيا في الموعد المحدد، ما لم يقرر الرئيس رجب طيب أردوغان تقديم تنازلات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع، اليوم الخميس أن اتخاذ قرار بهذا الشأن في يونيو/حزيران بات مستحيلا في الواقع، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي يمكن أن ينظر في هذه المسألة في آخر جلسة عامة له بين يومي 4 و7 تموز، إلا أن هذه الجلسة ستؤجل على الأرجح حتى عودة البرلمانيين من العطلة.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، قد أكد الأربعاء، 18 أيار، أن أنقرة لن تخضع لمطالب الاتحاد الأوروبي بتعديل قوانين مكافحة الإرهاب في تركيا.

من جهة أخرى، قال مصدر آخر إن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم تركيا فيها بالإدلاء بتصريحات استفزازية أثناء المفاوضات، إلا أن الجانبين تمكنا في الحالات السابقة من إيجاد مخرج من المأزق.

يذكر أن عددا من الدول الأوروبية وقعت اتفاقا مع تركيا تقوم أنقره بموجبه بإعادة اللاجئين الذين دخلوا أوروبا بطريقة غير مشروعه عبر الحدود التركية إلى تركيا مرة أخرى، على أن يتم منح تركيا مجموعة من الامتيازات، منها تصريح دخول بلا تأشيرة إلى عدد من دول منطقة شنغن. وعلى تركيا تنفيذ 72 شرطا طرحها الاتحاد الأوروبي قبل نهاية حزيران المقبل.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت على البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي إلغاء تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد بالنسبة لمواطني تركيا، إذا تمكنت أنقرة من تنفيذ آخر 5 شروط من قائمة الشروط الأوروبية الأولية، بما في ذلك التدابير الخاصة بالحد من الفساد في تركيا، وإجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع اليوروبول، والتعاون القضائي مع كافة الدول الأعضاء، وتكييف قواعد حماية المعطيات مع المواصفات الأوروبية، وتعديل قوانين مكافحة الإرهاب.