لم تكن هذه سنة طيبة للاسرائيليين. يخيل أنها لم تضطر ابدا هذه الهوية الهشة والحساسة، المتشكلة من فسيفساء كاملة من المعتقدات، الاراء والاذواق، والتي بنيت بكد شديد على مدى 68 سنة، ان تقف في وجه هجوم داخلي بهذه الشدة. فعلاقات اليهود – العرب، المتدينين – العلمانيين، الشرقيين – الاشكناز، اليساريين – اليمينيين، كل قطعة تركب ما في نهاية المطاف يفترض أن يسمى "اسرائيلي"، وكأن بها تسعى لان تنشق عن شقيقتها وتخرج الى الحرية.

وبالذات لان الهوية الاسرائيلية ليست موحدة، وعناصرها تعيش نزاعا دائما، ثمة حاجة للدفاع عنها في وجه محاولات التمزيق والتفريق. ولكن، باستثناء رئيس الدولة، رؤوبين ريفلين، فان باقي القوى الرسمية – ولا سيما بنيامين نتنياهو والحكومة التي يقف على رأسها – كانت مسؤولة بقدر كبير عن تدمير النسيج الحساس الذي تحققه الجماعات التي تتشكل منها دولة اسرائيل.

خطاب التحريض لنتنياهو قبل الانتخابات – "العرب يتحركون بكميات هائلة نحو صناديق الاقتراع" – اصبح شعارا بناء عليه تعمل الحكومة برئاسته. وهكذا ولدت جملة مشاريع القوانين، التي سعت ظاهرا لتعزيز الاسرائيلية، ولكن هدفها عمليا كان اغتراب واقصاء الاقليات والمعارضين الايديولوجيين: "قانون التنحية" يستهدف ابعاد النواب العرب عن الكنيست، واخافتهم؛ "قانون الجمعيات" و "قانون المدسوسين" يستهدفان "اليساريين" وعرضهم كخونة؛ "قانون الولاء في الثقافة" سعى للربط بين تمويل الفن والموقف السياسي اليميني؛ "قانون المس بالعلم" هدد كل من يخرج عن صف الجوقة الوطنية.

ان أبخرة السم التي صعدت من نوافذ الوزارات الحكومية وجدت طريقها الى الشبكات الاجتماعية، الى استديوهات التلفزيون، الراديو والصحف – ومن هناك الى الشارع. وخطوط الربط الدقيقة للعلم الاسرائيلي تمزقت بمنهاجية، ورمز الاسرائيلية البناءة والمحتوية اصبح سلاحا في يد ميليشيات قومية متطرفة وعنصرية.

يوم الاستقلال الحالي يشدد الحاجة لاعادة خياطة العلم الازرق – الابيض. والادخال تحته كل الجماعات التي تتشكل منها الاسرائيلية، بمن في ذلك الاقليات التي تجد صعوبة في التماثل مع نجمة داود ومع "نفس يهودية هائمة". وبدلا من مواصلة التمزق، حان الوقت للعودة لبلورة شعب اسرائيلي يفتخر ببلاده وبعلمه.