حياة وسوق

ملكي سليمان

طالب رئيس مجلس ادارة المجموعة الفلسطينية الدولية للاعمال ورجل الاعمال البارز فاروق الشامي  بالعودة الى الزراعة واستغلال الاراضي الزراعية في مناطق (ج) والاستثمار فيها  معتبرا اياها جزءا كبيرا من الاراضي غير مستغلة.

وأضاف خلال لقاء مع "حياة وسوق" أنه  لا بد من التمكين الاقتصادي الزراعي في فلسطين وخلق فرص عمل في هذا القطاع والسعي نحو  تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي، مشيرا الى ان هذا النوع من الاستثمار  لا يخضع كثيرا  للاحتلال لا سيما  وان مناطق ج تشكل 80% من مساحة الضفة الغربية.

 

الاستثمار في فلسطين ناجح

وكشف الشامي لـ( حياة وسوق)  عن جلب مشاريع في القطاعات الاقتصادية ومنها الزراعية بقيمة 105 ملايين دولار منذ انتهاء  مؤتمر المستثمرين  الفلسطينيين في الوطن والشتات قبل عدة اشهر الذي يترأس ادارته.

وكان الشامي أعلن في ختام المؤتمر ان اجمالي قيمة الاستثمارات المالية التي ستضخها المجموعة في الاقتصاد الوطني بلغت 104 مليون و250 الف دولار، وذلك ضمن الاعلان الرسمي عن ولادة المجموعة كشركة قابضة تحت اسم BIG PAL" " بمشاركة رجال اعمال ومستثمرين من الداخل والشتات.

وقال الشامي في لقائه مع "حياة وسوق": قمنا بشراء اراض في منطقة العوجا لاقامة مصنع لتعبئة المياه المعدنية وكذلك لاقامة مدينة مياه ترويحية في منطقة اريحا كذلك عقدنا سلسلة لقاءات مع غرفة تجارة محافظة جنين لاقامة مشاريع لزراعة النباتات العطرية، بالاضافة الى وجود دراسات لمشاريع تنموية وحيوية قيد الدراسة، مشددا على ان المؤتمر المذكور  بدأ بتنفيذ العديد من التوصيات التي خرج بها ولم يكن مجرد مؤتمر للكلام والتحدث.

وشدد الشامي على ان  الاستثمار في فلسطين ناجح في كافة القطاعات الاقتصادية والزراعية والانتاجية فالانسان بحاجة الى مسكن وغذاء ويجب ان يتوفر الغذاء من انتاج فلسطيني ويكون انتاجا مستقلا  ولا نستورده من اسرائيل ولا الدول الاخرى بل نسعى الى  التصدير  الزراعي.

 

الالتزام بدفع الضرائب

واعتبر الشامي أن المشكلة لا تكمن في قانون تشجيع الاستثمار بقدر ما هو في المواطن نفسه ومدى التزامه بدفع الضريبة، منوها إلى أن ذلك يشمل رجال الأعمال والأطباء والمحامين والموظفين وكافة الشرائح المجتمعية.

وأضاف أن التزام المواطنين بدفع الضرائب سيساهم تحسين الخدمات المقدمة لهم بالاضافة إلى تخفيض  قيمة  الضرائب المفروضة على المستثمرين، منوها إلى أن المواطنين يتوقعون من الحكومة ان تعمل لهم كل شيء من مشاريع  ولكن الصورة عكسية بمعنى ان الحكومة يجب ان تعتمد على ما يدفعه المواطن من ضرائب  كي توفر  المشاريع والخدمات.

 

الاستثمار والسلام والاستقرار

وقال الشامي: ان الاستثمار بحاجة الى السلام والاستقرار، مبينا أن الرئيس محمود عباس على تحقيق السلام. وأضاف" وضعنا أفضل من بعض الدول المجاورة".

وتابع الشامي: "لست خبيرا في تفاصيل قانون تشجيع الاستثمار لكن بنوده تبدو مشجعة للاستثمار والرئيس محمود عباس اخبرني بأنه ان وجدت مواد وبنود بحاجة الى تعديل فإن السلطة لن تتردد في دراسته وإجراء التعديلات المطلوبة".

 

تحديات داخلية وخارجية

وحول التحديات التي تواجه رجال الاعمال والمستثمر الفلسطيني،  اوضح الشامي أن( التحدي الذاتي) هو الذي يواجه رجل الاعمال بمعنى انه مطالب بعدم التراجع او التنازل بل الاستمرار في عمله مهما كانت الظروف الصعبة والقاسية  التي يعيشها شعبنا.

وحيا رجال الاعمال والمستثمرين على تحديهم لهذه الظروف واصرارهم على النجاح, مضيفا أن التحديات الخارجية التي تواجه رجال الاعمال والمستثمرين تكمن في العقبات التي يضعها الاحتلال امامهم التي تعيق عملية الاستثمار والتحرك والبناء ولا تساهم في تعزيز الاستثمار وتطويره،  مبينا  ان رجل الاعمال يواجه العقبات في استيراد المواد الخام  وخلال عملية نقلها وفي تصدير منتجاته وغيرها من العقبات ولكن رجل الاعمال الفلسطيني لا يعرف كلمة المستحيل.

وخلص الشامي الى القول: ان وجود الاحتلال ومعيقاته لا يعني عدم جدية الاستثمار والتنمية لأن رجل الاعمال قادر على  التغلب على عقبات كهذه  وتحقيق النجاح رغم ان ظروف الاحتلال ليست موجودة في اي دولة، ولكن علينا الصمود والايمان بالله والثقة بانفسنا وسنتغلب على  المشاكل التي يضعها الاحتلال امامنا كشعب وكرجال اعمال.