حياة وسوق- عماد عبد الرحمن- أكد مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل م. منذر شبلاق أن عام 2016 سيشهد نقلة نوعية في المياه الواصلة لبيوت المواطنين في مختلف محافظات قطاع غزة، وأن المواطن سيشعر بتغير في نوعيتها وجودتها، وستكون شكوى المواطن من ملوحة المياه "محدودة للغاية"، موضحا أن مصلحة المياه، تعمل على استكمال عدد من المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها أن تحسن وضع المياه في القطاع للأفضل، تجنبا للكارثة التي تحدثت عنها تقارير الأمم المتحدة بشأن الوضع المائي في القطاع قبل ثلاث سنوات، مشيرا الى أن المصلحة تمكنت من إعادة إعمار كل ما تم تدميره خلال الحرب الأخيرة على القطاع بنسبة 99%، وأنها ملتزمة باستكمال الأجزاء البسيطة المتبقية.

ترميم واستكمال

واستطرد م. شبلاق في لقاء مع "حياة وسوق" أن المصلحة تمكنت خلال عام 2015 من جبر ما كسر خلال الحرب، حيث كبدت الحرب مصلحة المياه أضرارًا جسيمة كما أنها أوقفت جملة من المشاريع كانت قد بدأتها في عام 2012- 2013، مشيرا الى أن المصلحة بعد الحرب الأخيرة عملت بخطين متوازيين أولهما كان الهدف منه إعادة الخدمة للجمهور عبر إصلاح كل ما تم تدميره من خزانات وآبار مياه، وهو ما تم بالفعل بمجهودات العاملين في المصلحة بالتعاون مع البلديات والمؤسسات الحكومية، فالآبار تمت صيانتها وتطور عملها وتحسنت جودتها، والخزانات التي دمرت عملت المصلحة على تكبيرها وإعادة تموضعها، أما الخط الثاني فكان استكمال ما توقف من مشاريع استراتيجية لحل مشكلة المياه المزمنة تحت عنوان مشروع "تحسين التزود بالمياه لقطاع غزة" من خلال عدة مشاريع.

وأضاف م. شبلاق أن المصلحة استفادت من تقرير الأمم المتحدة الذي أنذر بحدوث كارثة مائية في القطاع بحدود عام 2020، بشكل ممنهج وعملي واستطاعت استقطاب الجهات المانحة للبدء بجملة من المشاريع من شأنها منع الكارثة وتجنب القطاع من أن يمر بكارثة مائية، وكان للألمان والبنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي مساهمة بشكل أساسي في تمويل هذه المشاريع.

أمل وتفاؤل

وقال م. منذر شبلاق  "نحن نعلم أن الناس في قطاع غزة في كرب وأزمة صحية وبيئية وبحاجة الى حلول تخفف وطأة الأزمة المائية كما ونوعا، وسئموا الوعود، ولن يستوعبوا أي وعود دون تواريخ محدد لتنفيذها"، ولكنني أؤكد أن المرحلة القادمة تحمل الكثير من الأمل والتفاؤل خاصة وأننا نتكلم اليوم عن محطة تحلية مياه البحر المركزية بدير البلح التي تعتبر مشروع "الأمل" وهي محطة لها رمزيتها ومكانتها وسيبدأ تشغيل المرحلة الأولى منها في شهر مايو القادم وبالتالي نحن نتكلم عن واقع.

وفي نفس السياق أكد م. منذر شبلاق أن الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير حكومة الوفاق م. مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية  لقطاع غزة هذا الشهر وافتتاحه لمحطة تحلية البحر تشير الى أن هناك شيئا جديا، وليس مجرد وعود وأن كل شيء يسير وفق مواعيد وتواريخ محددة، مضيفا أنه مطلع شخصيا على تفاصيل التمويل، وهذا شيء يبشر بخير وأن هناك التزامات من مؤسسات مانحة بعينها تكفي احتياجات تمويل إنجاز محطة التحلية المركزية التي تعتبر بمثابة أمل للأجيال الحالية والقادمة.

تحديات

وشدد م. شبلاق في حديثه على أنه لا يجوز أن تكون مصلحة مياه بلديات الساحل الجندي الوحيد في الميدان، بل على الجميع أن يتشارك في الحلم ويترجمه لحقيقة، وان أهم التحديات التي تواجه عمل المصلحة هي أزمة الكهرباء وإن لم تحل مشكلة الكهرباء سنظل نتكلم عن أحلام يستيقظ فيها المواطن الغزي على كابوس لانقطاع الخدمة، مضيفا "نحن عادة نعمل وفق تشابك مع المؤسسات المعنية وعلى رأسها سلطة الطاقة ووزارات السلطة الوطنية مثل وزارة الأشغال ووزارة الحكم المحلي ودائما نقدم الدلائل والبراهين وننجز ما هو مطلوب من جانبنا في تواريخ محددة، وإن لم ينجز ملف الكهرباء ستكون هذه المشاريع عبئا على الجميع، ولإدراكنا بحجم الأزمة قمنا بتصميم برامجنا الى حد ما بالاعتماد على مصادر بديلة  للطاقة أسوة بباقي دول العالم، ولكن كل هذه المصادر لا تغني عن الوسائل التقليدية وعلى رأسها الكهرباء المقدمة من الشركة، ولتعمل هذه المرافق بكامل طاقتها وتؤدي الى حالة من الاستقرار والاستدامة المائية بشقيها المياه والصرف الصحي لابد من أن يكون هناك مصدر طاقة مستدام، وهذا من شأنه أن يفتح شهية المانحين لاستكمال الجهد المبذول، وكذلك أي جهد يصب باتجاه استمرار رفد محطة التحلية واستمرار عملها هو عمل بالاتجاه الصحيح، منوها الى أن محطة التحلية المركزية تحتاج الى 27 ميجا واط لتشغيلها وإذا تمت إضافة محطات التحلية الصغيرة ومحطات الصرف الصحي فنحن نتكلم عن 70 ميجا واط بحلول العام 2020.

وأضاف شبلاق في نهاية حديثه "نحن اليوم نعمل في ظل حصار، ولم نغفل في كل لقاءاتنا مع الجميع أن نؤكد على أن قطاع المياه يمر بمرحلة دقيقة للغاية، وأننا خطونا خطوة مهمة في مرحلة بدء مشاريع استراتيجية ومستدامة، وإن كنا غير قادرين على الضغط على الجانب الإسرائيلي لرفع الحصار عن كافة مناحي الحياة في قطاع غزة فعلى الأقل لا بد من استثناء قطاع المياه من الإجراءات الطويلة والعقيمة غير المجدية في إدخال المواد اللازمة لقطاع المياه والصرف الصحي التي يفرضها علينا الجانب الإسرائيلي تحت مسمى مواد مزدوجة الاستخدام، منوها الى أن قطاع المياه يمتاز بخصوصية بخلاف القطاعات الأخرى لأنه قطاع حيوي يعمل وفق أجندة محددة لا بد أن تنجز في وقتها.