رام الله ـ الحياة الاقتصادية ـ ابراهيم أبو كامش ـ وقع صندوق شراكات الاستثماري- الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمار الفلسطيني في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية مذكرة التفاهم المشترك لمأسسة التعاون بين الطرفين للنهوض بقطاع الصناعات الغذائية، من خلال دراسة واقع واحتياجات هذا القطاع، وترتيب زيارات مشتركة إلى المصانع والشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية في مختلف محافظات الوطن بهدف محاولة إيجاد فرص استثمارية واعدة في شركات ذات قدرة على النمو والتوسع في هذا القطاع.

جاء ذلك خلال مراسيم توقيع المذكرة التي جرت امس بين الطرفين في رام الله، والتي وقعها المدير التنفيذي لصندوق "شراكات" نسيم نور و مدير عام اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية نصر عطياني، برعاية ومشاركة رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني د. محمد مصطفى، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد بسام ولويل، وحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق والاتحاد.

وتنص المذكرة على تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تشكيل لجنة لدراسة واقع وآفاق قطاع الصناعات الغذائية في فلسطين، إلى جانب عقد ورش متخصصة بحضور الشركات والمشاريع العاملة في هذا القطاع، وذلك لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في تلك المشاريع، والتي تظهر مقدرة على النمو والتوسع في هذا القطاع.

حيث اكد رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني د. محمد مصطفى، على أهمية الاستثمار في الصناعات الغذائية لاهميتها في الأمن الغذائي، واعدا بالعمل مع الاتحاد والشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من اجل تطويره والاستثمار في الشركات العاملة فيه من اجل الارتفاع بمستوى الانتاج الفلسطيني من صناعات غذائية حيث نستورد لغاية اليوم 550 مليون دولار سنويا منها، وبالتالي ضمن استراتيجية الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الذات كان لا بد من اتخاذ هذه الخطوة التي وصفها بالاستراتيجية والمهمة من اجل صناعة غذائية فلسطينية محلية تقلل الاعتماد على اسرائيل وتقلل الاستيراد من الخارج وبالتالي تساهم في الاستقلال الاقتصادي.

وتطرق الى الدراسة الاستراتيجية للقطاع ككل ابتداء من انتاج البذور والزراعة الى معالجة المنتجات الزراعية وتصنيعها الى تعزيز قدرتنا على التصدير من هذه المنتجات.

وفيما يتعلق بتقليل الاعتمادية على اسرائيل اكد مصطفى ان هذه يعتمد على حجم المشاريع التي سيتم انشائها، معلنا عن نيتهم السير وتوفير موارد مالية بهذا الاتجاه، لكن في النهاية الموضوع يعتمد على الشركات الخاصة التي ننتظر مبادراتها لانشاء مشاريعها وبالتالي البدء في ان تحل تدريجيا محل المنتج الاسرائيلي في السوق المحلية.

ومن خلال الصندوق سنوفر مبلغ لا يقل عن 50 مليون دولار للاستثمار في الصناعات الغذائية بالتحديد، حاثا الحصول على قروض بمبالغ مماثلة من القروض وعقد شراكات مع مستثمرين آخرين. ويتوقع ان توفر فرص عمل كثيرة منوها الى ان 14% من الاقتصاد و24% من العمالية تعمل في هذا القطاع، وبالتالي فان مضاعفة الاستثمار فيه من المحتمل ان يضاعف حجم العمالة فيه.

وقال مصطفى:"على "أن هذه الاتفاقية تشكل نقطة الانطلاق في تطوير القطاع الزراعي، وذلك من خلال التعاون المشترك بين صندوق شراكات – الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمار الفلسطيني في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة – وبين اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، حيث سيتم العمل سوياً من أجل استكشاف فرص استثمارية في مشاريع عاملة في هذا القطاع، الأمر الذي سيساهم في نمو وتوسع تلك المشاريع". منوهاً إلى أن العمل على المسار الاقتصادي يجب أن يمتازَ بمقارباتٍ مبتكرة وفعالة تحقق استدارة في المؤشراتِ الاقتصاديةِ باتجاه الاستقلالِ الاقتصاديِ والتحررِ من السيطرة الاسرائيلية.

وأشار د. مصطفي، إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعتبر أحد نقاط الارتكاز في هذه المبادرة جنبا إلى جنب مع قطاع الطاقة. وأضاف "إن زيادة حجم الاستثمار في هذا القطاع ستسهم في تغيير منظومة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، وستعمل على عكس المؤشرات الاقتصادية الحالية كتراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع معدلات البطالة، كما أن تطوير هذا القطاع سيؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي وسيساهم في الاكتفاء الذاتي للدولة."

وأضاف: "تعتبر الصناعات الغذائية أحد الصناعات التحويلية الرئيسية في فلسطين، حيث يبلغ عدد المنشآت العاملة في هذه الصناعات حوالي 14% من إجمالي المنشآت الفلسطينية، وهي تسدُّ جزءاً كبيراً من احتياجات المستهلك الفلسطينيِ، وتوفر فرص عمل لحوالي 15 ألف شخص في مختلف التخصصات. مناشداً كافة الشركات والمنشآت، العمل على تطوير الرؤى لتطوير أعمالها فيما هو أبعد من المعيقات المفروضة علينا بفعل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي"حيث يشكل هذا أحد مقومات صمودنا".

وقال د. مصطفى:"أن رؤية الصندوق الاستثمارية تتطور تماشيا مع متطلبات الاستقلال الوطني من تحرر من تبعية الاحتلال، وإرساء أسس الاستقلالية والاستدامة معتمدةً في ذلك على التجربة الصلبة من الانجازات التي حققها الصندوق على ارض الوطن في قطاعات حيوية أحدثت ولا زالت تحدث أثراً كبيراً على المستوى الاقتصادي الوطني".

وأشار د. مصطفي إلى المبادرة الأولى التي أطلقها قبل عدة أسابيع تحت عنوان "الاقتصاد الفلسطيني: نحو مقاربة جديدة". والتي تهدف إلى تعزيز مسار البناء الاقتصادي عبر تدعيم القدرة الذاتيةِ للاقتصادِ الفلسطيني في قطاعاتٍ محددةٍ ذاتِ أهميةٍ استراتيجية من خلال بوابةِ الاستثمارات في قطاعاتِ استراتيجية يتم اختيارها بناءً على عددٍ من المحددات الواضحة والمتفق عليها.

بدوره أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الغذائية بسام ولويل، على أهمية المذكرة وما يمكن ان تحققه من نتائج إيجابية التي ستنتج عن التعاون المشترك بين الاتحاد وصندوق شراكات، بحيث سيستفيد عدد كبير من الشركات والمشاريع العاملة في مجال التصنيع الغذائي من الاستثمار الذي سيقدمه شراكات لها، وذلك من خلال تطوير خطوط إنتاجها ورفع جودة منتجاتها الحالية وفتح أسواق جديدة أمامها".

وقال ولويل:"ان قطاع الصناعات الغذائية الفلسطينية استطاع وعلى مدى السنوات القليلة الماضية من تخطي الكثير من العقبات والتحديات التي تواجهه، خاصة ما يتعلق بزايدة حصته السوقية في الاسواق المحلية والاقليمية والدولية، حيث بلغت صادرات هذا القطاع نهاية العام 2013 اكثر من 220 مليون دولار مما يجعله اكبر قطاع تصديري في فلسطين، كما ان هذا القطاع شهد تطورا كبيرا في مجالات تطوير الجودة والنوعية، حيث استطاعت الكثير من الشركات والمنشات العاملة في هذا القطاع من الحصول على شهادات الجودة المختلفة اضافة الى شهادات الايزو".

واشار ولويل الى ان الاتحاد وضمن خطته الاستراتيجية وضع جملة من الاهداف لتحقيق تنمية وتطوير في قطاع الصناعات الغذائية الفلسطينية وزيادة مساهمته في المؤشرات الاقتصادية الفلسطينية اضافة الى البحث عن مصادر التمويل اللازمة لتوسعة انشطة واستثمارات هذا القطاع.

واوضح ولويل "أنه سيتم بالتعاون مع صندوق شراكات ترتيب زيارات مشتركة للشركات والمصانع العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك بهدف التعرف على خطط تلك الشركات واحتياجاتها التمويلية والفنية والإدارية، بحيث لن يقتصر الاستثمار على النواحي المالية فقط، بل سيتم تقديم دعم فني وإداري وتسويقي لها."