* الاحتلال يمنع إدخال المعدات والذخائر ويقيّد التدريب الميداني.. درّبنا 5300 فرد في 2025 ونستهدف 6000 في 2026

* 14 % نسبة حضور المرأة في هيئة التدريب العسكري.. وحضانة مرخصة وخدمات متكاملة لتعزيز حضورها في المؤسسة الأمنية

أجرت الحوار عبير البرغوثي:

تواصل هيئة التدريب العسكري أداء دورها في بناء الكادر الأمني الفلسطيني وتأهيله، انطلاقاً من رؤية تقوم على الاستثمار في الإنسان وتوطين المعرفة وترسيخ عقيدة تدريبية تستجيب لخصوصية الواقع الفلسطيني، في ظل تحديات أمنية وسياسية واقتصادية، وقيود إسرائيلية متواصلة على حركة الأفراد والمعدات وتطوير المؤسسة الأمنية.

ولم يعد التدريب العسكري، وفق هذه الرؤية، مجرد تأهيل للأفراد لتنفيذ المهام التقليدية، بل منظومة متكاملة لبناء الشخصية العسكرية، وتعزيز القدرة على التحليل والتقدير واتخاذ القرار، وترسيخ الالتزام بالقانون والعمل المشترك.

وفي حديثه لـ"الحياة الجديدة"، يستعرض رئيس هيئة التدريب العسكري اللواء الركن محمود أبو هارون تجربة التدريب الفلسطيني، وما تحقق في توطين البرامج وتطوير المناهج والشراكات الأكاديمية، والتحديات التي تواجه الهيئة، إلى جانب رؤيتها المستقبلية لبناء منظومة تدريبية متكاملة.

 

التدريب.. من تنفيذ الأوامر إلى بناء العقلية الأمنية

يؤكد أبو هارون أن الانتقال من تدريب الأفراد على تنفيذ الأوامر إلى بناء عقلية أمنية قادرة على التحليل والتقدير واتخاذ القرار جزء من فلسفة الهيئة الأساسية، وقد شهدت السنوات الثلاث الأخيرة توسعاً في هذا المسار عبر شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والحكومية والقطاع الخاص.

ويشير إلى أن هذه الشراكات تسهم أيضاً في معالجة الصورة النمطية عن قوى الأمن الفلسطينية، التي تتشكل لدى بعض المواطنين من خلفيات إعلامية وسينمائية، بعيداً عن معرفة طبيعة المؤسسة الأمنية ومهامها.

ويقول إن الهيئة تعمل على إظهار الوجه الآخر لقوى الأمن، وتوسيع التواصل بين المؤسسة والمجتمع، بما يتيح للمواطنين التعرف إلى طبيعة العمل الأمني ومسؤولياته.

وتنفذ الهيئة عشرة برامج تدريبية وتأهيلية، تبدأ بالدورة التأسيسية للمستجدين من المدنيين الملتحقين بقوى الأمن، وتنتهي بدورة كبار الضباط ضمن برنامج القيادات، المخصص للضباط السامين برتب مقدم وعقيد وعميد، ويتركز على التعليم الأكاديمي والقضايا الاستراتيجية.

وتتوزع بينهما دورات تخصصية تعزز العمل المشترك والالتزام بالقانون واحترام الاختصاصات ومكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون، بما يمنع تضارب الصلاحيات ويعزز تكامل العمل الأمني.

 

عقيدة تدريبية فلسطينية.. وهوية وطنية في الميدان

ويشدد أبو هارون على أن العقيدة التدريبية الواضحة شرط لتوحيد التدريب واستدامة البرامج وتطويرها، وهي تقوم على الولاء والانتماء وسيادة القانون والعمل المشترك، وتنعكس في المناهج والتدريبات الميدانية والعلاقة بين مختلف مكونات قوى الأمن.

ويؤكد أن خصوصية الواقع الفلسطيني تفرض بناء منظومة تستجيب للبيئة المحلية، لا استنساخ تجارب الدول الأخرى بصورة حرفية، مهما بلغت درجة تطورها.

ويقول إن الهيئة عملت منذ سنوات على توطين التدريب، بحيث تكون البرامج والمناهج فلسطينية، وينفذها مدربون فلسطينيون، وتعكس مفاهيم وطنية تحاكي الواقع الذي تعمل فيه المؤسسة الأمنية.

ويرى أن العسكري الفلسطيني ورجل الأمن هما أبناء المجتمع نفسه، ويتعاملان مع المواطنين باعتبارهم أهلهم وأقاربهم وشركاءهم في الحياة اليومية. لذلك، فإن المطلوب ليس تجميل صورة المؤسسة الأمنية، بل إظهار صورتها الحقيقية وتمكين المواطنين من معرفة طبيعة عملها.

 

الاستثمار في العلم.. وتغيير صورة العسكري الفلسطيني

يبرز التعليم الأكاديمي والبحث العلمي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في تطوير منظومة التدريب، إذ تمتلك الهيئة دائرة للمناهج تتولى تحديث البرامج ومتابعتها، وأخرى للبحث العلمي تشرف على الدراسات والبحوث.

وترتبط برامج قيادية بأوراق علمية وأبحاث، فيما تشترط البرامج المتقدمة الحصول على درجة البكالوريوس أو التخرج من كلية عسكرية، بما يعزز بناء كادر أمني يتمتع بالثقافة والعلم والسلوك المهني.

ويبلغ الحد الأدنى لمعدل الثانوية العامة للابتعاث إلى الكليات العسكرية 75%، فيما تقبل جامعة الاستقلال الطلبة بمعدل لا يقل عن 80%، في توجه يعكس أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية والعلمية.

 

الأزمة المالية.. إمكانيات محدودة وطموحات لا تتوقف

يصف أبو هارون الواقع المالي بأنه من أبرز التحديات التي تعيق الوصول إلى مستويات أعلى من الاحترافية. فالهيئة تمتلك منظومة تدريبية متكاملة، وتقيّم البرامج وتقيس أثرها، لكن تطوير القدرات المتقدمة يتطلب إمكانيات ومعدات ووسائل تدريبية غير متوافرة بالقدر الكافي.

وقد انعكست الأزمة المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية على الرواتب والمصاريف التشغيلية، في ظل غياب الموازنات التطويرية والرأسمالية والاقتصار على الموازنة التشغيلية. ويشير إلى أن ما يصرف منها يتراوح في المتوسط بين ربعها وثلثها، فيما لا تكفي الموازنة الكاملة، حتى في الظروف الطبيعية، لتغطية جميع الاحتياجات.

وتشمل التحديات الصيانة وتحسين البيئة التدريبية وتوفير الاحتياجات الأساسية، إلى جانب تهالك المعدات والعربات وارتفاع تكاليف صيانتها، فضلاً عن أزمة الإطعام نتيجة عدم قدرة وزارة المالية على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين، والنقص في الزي الأمني.

ويضيف أن الحصول على الموافقات الإسرائيلية لإدخال المعدات والاحتياجات الخاصة بقوى الأمن الفلسطينية بات بالغ الصعوبة خلال السنوات الأربع الأخيرة.

ورغم ذلك، يواصل منتسبو المؤسسة أداء مهامهم، انطلاقاً من قناعة بأنهم أصحاب مشروع وطني، وأن حماية هذا المشروع مسؤولية تتجاوز الحسابات الشخصية والعائلية.

 

5300 متدرب في 2025.. واستهداف 6000 خلال العام الجاري

ويكشف أبو هارون أن الهيئة دربت نحو 4500 فرد خلال عام 2024، و5300 خلال 2025، فيما تجاوز عدد المتدربين خلال 2026 خمسة آلاف فرد، مع استهداف الوصول إلى 6000 متدرب مع نهاية العام.

وتتراوح مدة البرامج بين أسبوع واحد وستة أشهر، بحسب طبيعة الدورة ومجالها. وتضم الهيئة حالياً نحو 919 متدرباً في مختلف الدورات، فيما تصل قدرتها الاستيعابية إلى 1600، ويبلغ المعدل الوسطي للمتدربين بين 400 و500 فرد.

ولا ترتبط الإجازات التدريبية بمواعيد ثابتة، بل تتحدد وفق طبيعة الدورة والواقع الميداني. وفي إطار الاهتمام بالجانب النفسي، استحدثت الهيئة قبل نحو ثلاث سنوات وحدة للدعم النفسي، توفر مساحات للتفريغ النفسي وتعزيز الصلابة، في ظل الضغوط المهنية والشخصية التي يتعرض لها الضباط والأفراد.

 

الاحتلال يقيّد التدريب الميداني ويمنع الذخائر والمعدات

وفي حديثه عن القيود الإسرائيلية، يوضح أبو هارون أنها لا تقتصر على حركة قوى الأمن، بل تشمل المعدات والذخائر والتدريب الميداني والابتعاث الخارجي.

ويشير إلى أن الهيئة لا تمتلك منذ أكثر من أربع سنوات ونصف السنة أي طلقة لأغراض التدريب، رغم ما يثار من ادعاءات بشأن امتلاك قوى الأمن الفلسطينية أعداداً كبيرة من الأسلحة والذخائر. كما يرفض الجانب الإسرائيلي السماح بإدخال الذخائر الموجودة لصالح قوى الأمن الفلسطينية في الأردن، والمخصصة للتدريب.

وساعد الفريق الدولي سابقاً في ابتعاث بعض الفئات إلى الأردن للتدريب على الرماية واستخدام الأسلحة، لكن إسرائيل منعت منذ أكثر من عام ابتعاث منتسبي قوى الأمن لهذا النوع من التدريب.

ورغم وجود اتفاقيات مع دول تتيح ابتعاث أعداد محدودة، فإنها لا تلبي الاحتياجات الفعلية، مقارنة بإمكانات التدريب داخل فلسطين أو في المملكة الأردنية الهاشمية.

ويشكل تقادم المعدات ورفض إدخال العربات والتجهيزات تحدياً إضافياً، فيما يواجه التدريب الميداني قيوداً معقدة، إذ يؤدي إبلاغ الجهات المختصة في أريحا وبعض المحافظات بمواقع التدريب إلى تبليغات إسرائيلية عن وجود نشاط أمني، وما يترتب عليها من إشكاليات في الحركة واحتمالات احتكاك تعيق تنفيذ التدريب بصورة شاملة.

ومع ذلك، يؤكد أبو هارون أن مخرجات الهيئة، قياساً إلى الظروف الفلسطينية، ممتازة، مستندة إلى ما يراه من انضباط عالٍ لدى قوى الأمن في الميدان.

 

التدريب على أسوأ الاحتمالات.. والقانون أساس التعامل مع المواطن

ويؤكد أن البرامج التدريبية لا تفترض ظروفاً أمنية مستقرة، بل تقوم على التدريب على أسوأ الاحتمالات، بما يشمل الطوارئ والانهيارات المفاجئة والتغيرات في البيئة الأمنية.

ويبدأ التدريب التأسيسي بنقل الفرد من الحياة المدنية إلى العسكرية، وتعريفه بمفاهيم الضبط والربط والولاء والانتماء وتسلسل الرتب والقيادة، قبل الانتقال إلى التدريب التخصصي على مسارح الجريمة والعمليات الإرهابية والخارجين عن القانون وتجار المخدرات والأسلحة وعمليات الاختطاف.

ويشدد على أن الشخص الذي يتعامل معه رجل الأمن يبقى مواطناً يتمتع بحقوق قانونية، وأن القانون هو الفيصل في العلاقة بين المؤسسة الأمنية والمواطن، مع ضرورة التعامل مع المواقف بأقل قدر ممكن من الخسائر، والحفاظ على الحقوق وعدم انتهاكها.

ويشير إلى وجود وحدات متخصصة بالتفاوض في أجهزة الأمن الفلسطينية، تتدخل في حالات الاختطاف والانتحار وإطلاق النار وغيرها، بهدف التهدئة والتوصل إلى حلول تقلل المخاطر وتحافظ على الأرواح.

 

بعد السابع من أكتوبر.. التدريب جزء من حالة الطوارئ

ويستذكر أبو هارون النقاش الذي دار داخل المؤسسة الأمنية بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023، وما أعقبها من هجمة إسرائيلية استهدفت الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته، وليس قطاع غزة وحده.

وطرح حينها سؤال استمرار العملية التدريبية أو توقفها بفعل الظروف الأمنية القاهرة، وانتهى النقاش مع القيادة إلى ضرورة مواصلة التدريب، باعتباره جزءاً من العمل المؤسسي ومسؤوليات المؤسسة الأمنية.

ويقول إن العسكري الفلسطيني، منذ التحاقه بقوى الأمن، يسلم نفسه لمهمة وطنية، ويصبح جزءاً من مسؤولية جماعية تجاه الوطن. لذلك، تعاملت قوى الأمن مع المرحلة باعتبارها حالة طوارئ تتطلب وجود العسكري في موقع عمله ووحدته، في ظل تضاعف المهام والمسؤوليات.

ويؤكد أن الهيئة حافظت على معدلات التدريب رغم الظروف، مستهدفة 6000 متدرب خلال 2026. كما يمتلك المعهد خمسة مختبرات تدريبية، ومعهداً للغات يقدم برامج أساسية في الإنجليزية والعبرية، ودورات تأسيسية في الروسية والرومانية والفرنسية، بما يتناسب مع لغات الدول التي يجري الابتعاث إليها.

 

تطوير البرامج.. وتقييم الأثر في الميدان

ويشدد أبو هارون على أن نجاح التدريب لا يقاس بعدد الدورات أو المتخرجين، بل بمدى انعكاسه على الأداء الفعلي في الميدان.

وتعتمد الهيئة نظاماً متعدد المستويات للتقييم، يبدأ من القاعات والبيئة التدريبية والمدربين والمتدربين، وصولاً إلى قياس أثر التدريب بعد انتهاء البرنامج، عبر متابعة أداء الخريجين وتقييم قادتهم في مواقع العمل.

وتتيح هذه العملية تحديد مجالات التطوير وإجراء تدخلات على البرامج وفق النتائج الميدانية. كما تعقد بعد كل دورة لجان وورش تطويرية لتقييم الأداء والمناهج والحقائب التدريبية وإدخال التعديلات المطلوبة.

ويشير إلى أن التدريب التأسيسي لا يواجه إشكاليات كبيرة، بينما تتركز التحديات في المستويات المتقدمة التي تحتاج إلى إمكانات ومعدات غير متوافرة بالشكل المطلوب.

 

تجربة فلسطينية لا تستنسخ النماذج الخارجية

ويؤكد أبو هارون أن الهيئة تحرص على أن تحاكي برامجها البيئة الفلسطينية، حتى عندما تكون البرامج المقدمة من المانحين الدوليين متطورة وذات قيمة عالية.

ويستشهد ببرنامج إدارة غرف العمليات الذي قدمه الجانب الكندي، إذ وجد الضباط الفلسطينيون أن صيغته الأصلية لا تحاكي طبيعة العمل الأمني الفلسطيني، الذي تعمل فيه مختلف الأجهزة ضمن منظومة واحدة ومرجعية وتبعية واحدة، وتعتمد على العمل المشترك.

وعليه، جرى تعديل المواد والآليات والمناهج والحقائب التدريبية بما يتوافق مع طبيعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، بدلاً من تطبيق النموذج كما هو.

ويؤكد أن الاستفادة من الخبرات الدولية لا تعني استنساخها، بل إعادة صياغتها وفق الاحتياجات المحلية والواقع الذي يواجهه العسكري الفلسطيني.

 

الأتمتة والذكاء الاصطناعي.. نحو مؤسسة أمنية أكثر تطوراً

ويكشف أبو هارون أن الهيئة حققت الأتمتة بنسبة 100%، ووصلت إلى النسبة نفسها في التعليم الإلكتروني، إلى جانب اعتماد غرف العمليات والخرائط والسيناريوهات الإلكترونية وبرامج تكنولوجيا المعلومات.

وتمتلك الهيئة خمسة مختبرات حاسوب، وعقدت شراكات مع جامعات، بينها الجامعة العربية الأميركية، في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، فيما أسهم المانحون الدوليون في تغطية برامج مكلفة بالتعاون مع مراكز فلسطينية متخصصة.

ويشير إلى أن الهيئة جهزت خلال العام الماضي مدربين من قوى الأمن في المجالات الفنية، خصوصاً الشبكات والحواسيب، وركزت خلال 2026 على تعزيز الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

ويهدف ذلك إلى مواكبة التطورات العالمية في الرقمنة والأتمتة، رغم التكلفة العالية والظروف السياسية والاقتصادية. كما تمتلك أجهزة الأمن وحدات مختصة بالأمن السيبراني ومتابعة الاختراق والابتزاز الإلكتروني والجريمة الإلكترونية، وتسعى الهيئة إلى تطوير قدراتها باستمرار.

 

الأمن المجتمعي.. ما لا يظهر من عمل المؤسسة الأمنية

وفي سياق العلاقة بين الأمن والمجتمع، يوضح اللواء ركن أبو هارون أن قوى الأمن الفلسطينية تحرص على الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي، وعدم الإعلان عن جميع الإجراءات التي تنفذها لحماية المواطنين.

ويقول إن بعض المهام والإجراءات لا تظهر للعلن، لكنها ترتبط بصورة مباشرة بحماية المواطنين والحفاظ على النظام العام، مؤكداً أن نجاح العمل الأمني لا يقاس بما يتم الإعلان عنه، بل بما ينعكس على حياة المواطن وشعوره بالأمن والاستقرار.

 

مواجهة الشائعات والتضليل.. تطوير الإعلام الأمني

ويبرز الإعلام الأمني ومواجهة الشائعات والتضليل باعتبارهما من المجالات التي تسعى الهيئة إلى تطويرها. ويوضح أن هيئة التوجيه الوطني والمعنوي، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تمثل جهة الاختصاص، فيما تعمل هيئة التدريب على توفير إطار تدريبي للتنسيق بشأن البرامج ذات الصلة.

وكان المؤتمر الذي نظمته الهيئة خلال العام الحالي حول التطور والإعلام الرقمي أحد أهدافه الوصول إلى توصيات لتطوير منظومة الإعلام الأمني ومواجهة الشائعات.

وتسعى الهيئة إلى بناء شراكات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام الرسمي، لإعداد برامج تدريبية في الاتصال والتواصل وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي وإعداد الرسائل الإعلامية وتأهيل الناطقين الإعلاميين الأمنيين.

 

القائد الأمني الفلسطيني.. الخبرة والعلم والشجاعة

ويرى أبو هارون أن البيئة الفلسطينية تفرض على الفرد أن يكون قائداً، نتيجة الواقع الذي يعيش فيه الفلسطيني منذ ولادته، وما تفرضه القضية الفلسطينية من تمسك بالوطن وشجاعة واستعداد للتضحية.

ويؤكد أن بناء الشخصية القيادية يرتبط بالتأهيل العلمي والدورات التدريبية والخبرة التراكمية والتجارب المهنية، بما يساعد على اتخاذ القرار والتعامل مع المواقف الصعبة.

ويستند في تقييمه للقيادات الأمنية الفلسطينية إلى تجربته الشخصية، قائلاً إنه لم يجد، خلال مسيرته داخل المؤسسة الأمنية، قائداً فاشلاً رغم التحديات والظروف التي تواجهها قوى الأمن.

 

توطين التدريب.. استقلالية في بناء الكادر

ويشير رئيس هيئة التدريب العسكري إلى أن عام 2018 شهد الإعلان عن برنامج وطني لتوطين التدريب، بهدف إعادة صياغة البرامج التي يقدمها الشركاء الدوليون والعرب بما يتوافق مع البيئة الفلسطينية.

كما يخضع العائدون من الابتعاث الخارجي لدورات تعزز المفاهيم الوطنية، وتساعدهم على تطبيق المعارف التي اكتسبوها وفق المدرسة العسكرية والأمنية والشرطية الفلسطينية.

ويؤكد أن لكل دولة خصوصيتها التدريبية، وأن المعرفة المكتسبة في الخارج ينبغي تكييفها مع البيئة التي سيعمل فيها العسكري. وتعتمد الهيئة بصورة كبيرة على جامعة الدول العربية ومخرجات الورش والاجتماعات الخاصة بقطاعي الشرطة والأمن، فيما تنفذ معظم التدريبات الخارجية في دول عربية.

ويقول إن المدرسة العربية شكلت الأساس الذي بنيت عليه المدرسة الأمنية الفلسطينية، وأسهمت في تطوير خبراتها وبرامجها.

وعن القدرة على إعداد الكوادر بصورة مستقلة، يؤكد أبو هارون أن الهيئة قادرة على ذلك، وأن تراجع التدريب الخارجي بفعل القيود الإسرائيلية لم يؤد إلى فجوة تدريبية أو توقف البرامج.

 

هيئة التدريب بعد خمس سنوات.. مدينة تدريبية ومنظومة متكاملة

ويتطلع أبو هارون إلى تطوير الهيئة خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكداً أن تحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية من شأنه مضاعفة الإنجازات.

ويكشف أن الهيئة تعمل على الحصول على شهادة آيزو في السلامة العامة، تمهيداً للسعي إلى شهادة في التدريب، بعدما حصلت على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية آيزو 9001، إثر ثلاث سنوات من العمل والتخطيط وتطبيق نظام إدارة الجودة.

ويشير إلى أن الهيئة قطعت ما بين 80% و90% في مجال الحوكمة، وتعتمد خلال شهر رمضان على العمل الداخلي، حيث يتوقف التدريب الخارجي وتستكمل الدورات القائمة، وتنظم ورش للمراجعة والتقييم الوظيفي وقياس الرضا وإعداد خطط العام المقبل.

كما لا يزال مشروع تحويل المعهد إلى معهد دولي قائماً، لكنه يحتاج إلى إمكانات مالية كبيرة. وفي مجال الأتمتة، توقف أكثر من 90% من العمل الورقي، فيما تسعى الهيئة إلى الأتمتة الكاملة في جميع المجالات.

وتعمل الهيئة على توفير منشآت وبيئات تدريبية جديدة، بهدف فصل المستويات التدريبية وتحويل المعهد إلى مدينة تدريبية متكاملة تضم مختلف المنشآت التدريبية والخدمية، وتستوعب تطور البرامج وارتفاع أعداد المتدربين.

ويتمثل الطموح في الوصول إلى مؤسسة تدريبية متكاملة، تعتمد على التدريب والكادر الفلسطينيين، وتواصل توطين البرامج وتعزيز استقلالية المنظومة التدريبية.

 

المرأة في هيئة التدريب العسكري.. حضور في الميدان والتخصصات

وفي حديثه عن المرأة، يوضح أبو هارون أن الهيئة طورت بنيتها التحتية لتلبية احتياجات النساء والفتيات المتدربات والعاملات، من خلال ثلاث منشآت تشمل مبنى للمتدربات، وآخر للمشرفات والمدربات، وطابقاً مجهزاً لخدمات الدورات التخصصية.

ويكشف أن نسبة النساء في هيئة التدريب العسكري تبلغ 14%، وهي من أعلى نسب حضور المرأة في قوى الأمن الفلسطينية، حيث تشارك في مختلف الأقسام، بما فيها تدريب العمليات الخاصة وميدان التدريب وتدريبات الإنزال والأعمال الإدارية.

كما توفر الهيئة حضانة أطفال مجهزة ومرخصة من وزارة التنمية الاجتماعية، ومفتوحة أمام جميع مرتبات قوى الأمن في الهيئة، مؤكداً مشاركة النساء في جميع الدورات التدريبية، بما يعزز حضورهن في مختلف المستويات والتخصصات الأمنية.

 

رسالة إلى الفلسطينيين.. قوى الأمن تدفع فاتورة الانتماء والوطن

وفي ختام حديثه لـ«الحياة الجديدة»، يوجه اللواء الركن محمود أبو هارون رسالة تتناول الأعباء التي تتحملها قوى الأمن الفلسطينية، مؤكداً أن منتسبي المؤسسة يدفعون فاتورة الوطن مضاعفة، وفاتورة الانتماء والالتصاق بالمهمة والقناعة بالمشروع الوطني.

ويقول إن قوى الأمن تدفع ثمن الاستهداف الإسرائيلي والاعتداءات والضغوط، إلى جانب الحملات والشائعات التي تستهدف تشويه صورتها أمام المجتمع، كما تتحمل أعباء الابتعاد عن العائلات والظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة.

ويؤكد أن المؤسسة الأمنية تواصل أداء مهامها انطلاقاً من قناعة راسخة بالوطن وبالمسؤولية الوطنية، وأن الاستثمار في الإنسان الفلسطيني وتأهيله وتطوير قدراته يبقى الطريق الأساسي لبناء مؤسسة قادرة على مواجهة التحديات والحفاظ على الأمن المجتمعي والسلم الأهلي.

ويختم باعتزازه بالكادر الأمني الفلسطيني وما يقدمه من أداء وانضباط وتضحيات، مشدداً على أن استمرار التدريب وتطويره رغم الظروف ليس مجرد إنجاز مهني، بل تعبير عن إرادة وطنية تؤمن بأن بناء الإنسان هو الأساس في بناء المؤسسة وحماية الوطن.