اسطنبول -رويترز- قضت المحكمة العليا في تركيا اليوم الخميس بأن احتجاز صحفيين اثنين من جريدة معارضة انتهك حقوقهما في قضية تصل عقوبة التهم فيها إلى السجن مدى الحياة.

كان اعتقال جان دوندار رئيس تحرير صحيفة جمهوريت وإرديم جول مدير مكتب الصحيفة في أنقرة في تشرين الثاني قد أثار تنديدا دوليا وجدد المخاوف بشأن حرية الإعلام في تركيا في عهد الرئيس طيب إردوغان.

واعتقل الاثنان بعد قيامهما بنشر فيديو يعتقد أنه يظهر وكالة المخابرات التركية وهي تساعد في إرسال أسلحة إلى سوريا.

وقال طاهر أوزيورت القائم بأعمال رئيس تحرير الصحيفة لرويترز "قضت المحكمة الدستورية بأنه قد حدث انتهاك للحقوق. سيتم تقديم طعن فوري... نتوقع إطلاق سراحهما." ويتعين تقديم استئناف أمام محكمة محلية من أجل تسريع الإفراج عن الصحفيين.

وقال أكين أتالاي المدير الإداري لجمهوريت لرويترز إنه في الظروف العادية كان يفترض أن يفرج عنهما في وقت لاحق اليوم الخميس بعد حكم المحكمة الدستورية لكن قد يتأخر إطلاق سراحهما إلى الجمعة لأن المحكمة التي ستأمر بالإفراج عنهما كانت في جلسة بالفعل.

واتهم الصحفيان بمساعدة جماعة إرهابية مسلحة عمدا ونشر مواد تهدد الأمن القومي للبلاد.

ونشرت صحيفة جمهوريت صورا ومقاطع فيديو وتقريرا في أيار قالت إنها تظهر مسؤولي المخابرات وهم ينقلون أسلحة إلى سوريا في شاحنات عام 2014 يعتقد أنها لمقاتلي المعارضة.

وقال إردوغان الذي وصف تغطية الصحيفة بأنها جزء من محاولات الإضرار بالموقف الدولي لتركيا إنه لن يتسامح مع مثل هذه التغطية الصحفية.

واعترف إردوغان بأن الشاحنات التي أوقفتها الشرطة في طريقها للحدود السورية تابعة للمخابرات الوطنية وقال إنها كانت تنقل مساعدات للتركمان في سوريا. ويخوض مقاتلون تركمان معارك ضد القوات الحكومية السورية وضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت المحكمة في الحكم إن اعتقال الصحفيين "غير قانوني" وانتهك حريتهما وسلامتهما الشخصية. وأضافت "يجب إحالة الحكم إلى المحكمة المعنية لإنهاء هذه المخالفة."