رام الله – الحياة الجديدة - دعت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، أبناء شعبنا وكافة المؤسسات والفعاليات الشعبية والرسمية والأهلية للمشاركة في الفعالية التي تنظم في كافة المحافظات يوم الاثنين المقبل، ضمن فعاليات الثالث من آب التي تنظم في كل عام باعتباره يوما وطنيا وعالميا لنصرة الأسرى ورفضا لجرائم الإبادة وسياسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأهابت القوى في بيان صادر عنها اليوم السبت، بالمؤسسات والاتحادات النقابية والنسوية والطلابية والمهنية وكافة القطاعات الأهلية بالنزول للشوارع بشكل واسع لنصرة الأسيرات والأسرى أمام ما يتعرضون له من حملات ممنهجة من تعذيب، وتجويع، وأعمال وحشية يومية، تمثل مساسا خطيرا لأبسط القوانين والأعراف الدولية يتوجب معاقبة الاحتلال عليها.

وأكدت، أن ما يجري في الضفة من إرهاب للمستعمرين بحق القرى والبلدات، وامتداد هذا الإرهاب على نطاق غير مسبوق وإقامة المزيد من البؤر وتوسيع الاستعمار الرعوي يمثل ليس فقط تصعيدا خطيرا، وإنما يأتي في اطار تكريس مخطط الضم وفرض الأمر تنفيذا لمخطط أوسع يشمل الاستيلاء على الأراضي، وهدم البيوت، وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية وتحويلها إلى كانتونات معزولة استكمالا لبرنامج حكومة الاحتلال بتطهير الأرض عرقيا من أصحابها.

ودعت، إلى تكاتف الجميع من أجل حماية القرى والبلدات بصورة جماعية وشعبية بأقصى درجات اليقظة والوحدة والإصرار على البقاء والوجود داعية إلى تثبيت صمود الناس بكل الإمكانات الممكنة.

كما أكدت القوى، أن ما يعلن من مخططات احتلالية تستهدف المخيمات هو استكمال لمخطط تصفية الوكالة وشطب حق العودة بوصفه جوهر القضية الوطنية، إذ يشمل المخطط العديد من المخيمات في الضفة كما جرى في مخيمات الشمال بهدف خلق حالة نزوح وترحيل قسري يضاف إلى الأزمات التي تشهدها الأرض الفلسطينية، وهو ما يتطلب تحركا سياسيا واسعا على كل المستويات الدولية من أجل توفير الحماية الدولية وتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها بهدف استمرار الوكالة في عملها وخدماتها ووقف إزالة المخيم من الذاكرة الجمعية ضمن إعادة هندسة الواقع لتصفية قضية حق العودة، مشددة على تمسك الشعب الفلسطيني بالحقوق المشروعة وفي مقدمتها حق العودة وفق القرار الأممي 194 وتقرير المصير والاستقلال الوطني.

وجددت دعوتها، إلى أبناء شعبنا لاستنهاض عوامل الوحدة والتماسك ورص الصفوف في ظل مساعي الاحتلال لتقويض السلم الأهلي وإشغال المواطن في قضايا مطلبية وآنية على حساب القضية الأساس.