عقدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، إحاطة للسلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين حول الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والواقع الذي يواجهه القطاع الصحي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والإجراءات التي تستهدف المؤسسات الفلسطينية، وذلك بمشاركة وزيري الخارجية والمغتربين فارسين أغابيكيان شاهين، والصحة ماجد أبو رمضان.

وأكدت الوزيرة شاهين أن ما يتعرض له القطاع الصحي الفلسطيني لا يمكن فصله عن الاستهداف الأوسع للمؤسسات الفلسطينية ومقومات صمود الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن تدمير القطاع الصحي في قطاع غزة، إلى جانب التضييق المالي والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يهدفان إلى إضعاف قدرة المؤسسات الفلسطينية على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأوضحت أن الفلسطينيين يواجهون انعداماً متزايداً للأمن والاستقرار نتيجة الاقتحامات وعنف المستوطنين والإغلاقات والحواجز، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على قدرة المواطنين على الوصول إلى الخدمات الصحية، كما يفاقم الأعباء النفسية والاجتماعية، خاصة لدى الأطفال والشباب.

من جانبه، استعرض وزير الصحة أبو رمضان التحديات الصحية والمالية غير المسبوقة التي تواجه القطاع الصحي الفلسطيني، مشيراً إلى أن استمرار احتجاز أموال المقاصة أدى إلى أزمة مالية حادة تهدد استدامة الخدمات الصحية. وأوضح أن الديون المتراكمة على وزارة الصحة بلغت نحو 1.365 مليار دولار أميركي، في وقت تعاني فيه المستشفيات والمراكز الصحية نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار الوزير إلى أن نحو 47% من الأدوية الأساسية في قطاع غزة وصلت إلى مستوى نفاد المخزون، فيما تجاوز عدد الاعتداءات والانتهاكات التي طالت القطاع الصحي في الأرض الفلسطينية المحتلة 1955 منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023. كما لفت إلى أن آلاف المرضى، بمن فيهم مرضى السرطان والأمراض المزمنة، يواجهون مخاطر متزايدة نتيجة انقطاع العلاج ونقص الأدوية والتجهيزات الطبية.

وأكد الوزير أبو رمضان أن القيود المفروضة على الحركة والتنقل، وإعاقة وصول المرضى والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، إلى جانب الأزمة المالية الخانقة، أدت إلى تقليص الخدمات الصحية وتأجيل آلاف العمليات الجراحية وتراجع قدرة المرافق الصحية على الاستجابة لاحتياجات المواطنين المتزايدة.

ودعا الوزيران المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية القطاع الصحي الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات والإمدادات الطبية دون عوائق، والإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات الصحية الفلسطينية، بما يضمن حماية حق الشعب الفلسطيني في الصحة والحياة وفقاً للقانون الدولي.