- انعقاد المؤتمر في الظروف الحالية يؤكد مجددًا تصميمنا على مواصلة المسار الديمقراطي في حركتنا العظيمة

- "فتح" كانت على الدوام العمود الفقري للمشروع الوطني وحاملة راية القرار الوطني المستقل

- الوضع المأساوي في غزة يستوجب تمكين دولة فلسطين من أداء دورها من خلال مؤسساتها السيادية والخدمية

- الإرهاب الممنهج والاستيطان في الضفة بما فيها القدس يتطلبان محاسبة حكومة الاحتلال وفرض إجراءات رادعة ضدها

- نطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية القدس الشرقية ووقف انتهاك القانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني فيها

- نطالب بالعودة لتنفيذ الاتفاقات الموقعة والتوقف عن اتخاذ إجراءات أحادية تنتهك القانون الدولي

- نؤكد دعمنا لكل الجهود الدولية التي تقر بحقوق شعبنا وفي مقدمتها قرارات الشرعية الدولية وإعلان نيويورك وخطة الرئيس ترامب وقرار مجلس الأمن رقم 2803

- نُجدد التزامنا الكامل بمواصلة العمل على تنفيذ جميع بنود الإصلاحات التي تعهدنا بها لرئاسة المؤتمر الدولي للسلام

- نؤكد التزامنا الراسخ بالمسار الديمقراطي والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وإشراك جميع شرائح المجتمع ومؤسساته في ظل سيادة القانون

- قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين وأية ترتيبات انتقالية يجب أن تكون مؤقتة

- وحدتنا الوطنية تبقى الأساس الصلب لمواجهة التحديات وإنهاء الانقسام وفق أسس ترتكز على الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا والالتزام ببرنامجها السياسي

- قضية اللاجئين ستبقى جوهر قضيتنا ونؤكد حتمية حلها بالعودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية

- نرفض أية محاولات تستهدف تقويض الأونروا ونطالب بتوفير الدعم لها

- وجه رسالة للشعب الإسرائيلي: المزيد من الاستيطان والتطرف وتعميق الاحتلال ونكران الحقوق المشروعة لشعبنا لن يجلب السلام والأمن

- تؤكد دولة فلسطين موقفها الثابت القائم على احترام سيادة الدول وأمنها واستقرارها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم القبول بتدخل أحد في شؤوننا

رام الله - الحياة الجديدة - أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن انعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” في هذه الظروف، يجسد الإصرار على مواصلة المسار الديمقراطي، مشددًا على أن الحركة ستبقى العمود الفقري للمشروع الوطني الفلسطيني وحاملة راية القرار الوطني المستقل.

 

وقال الرئيس في كلمته خلال افتتاح المؤتمر في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إن المرحلة الحالية تُعد مفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة وتجويع في قطاع غزة، وتصعيد استيطاني وانتهاكات متواصلة في الضفة الغربية بما فيها القدس.

 

وأكد سيادته أن الوضع المأساوي في قطاع غزة يتطلب تمكين دولة فلسطين من أداء دورها الكامل عبر مؤسساتها السيادية والخدمية، بالتعاون مع الجهات المختصة خلال المرحلة الانتقالية، دون أي ازدواجية أو انفصال، مع الحفاظ على وحدة الوطن.

 

وشدد الرئيس على أن الإرهاب المنظم والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية يشكلان انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، مطالبًا المجتمع الدولي بمحاسبة حكومة الاحتلال وفرض إجراءات رادعة لوقف اعتداءاتها، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

 

كما دعا إلى تحرك دولي عاجل لحماية القدس الشرقية ووقف الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم، مؤكدًا ضرورة العودة لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة ووقف الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي.

 

وجدد الرئيس دعم دولة فلسطين لجميع الجهود الدولية التي تؤكد حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها قرارات الشرعية الدولية، وإعلان نيويورك، وخطة الرئيس ترامب، وقرار مجلس الأمن رقم 2803، معتبرًا أن تنفيذ هذه المسارات وفق المرجعيات الدولية يمثل فرصة حقيقية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام.

 

وأكد سيادته الالتزام بمواصلة تنفيذ الإصلاحات السياسية والإدارية وتعزيز المسار الديمقراطي والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، إلى جانب تمكين المرأة والشباب وتوسيع مشاركتهم في مؤسسات الدولة.

 

وشدد الرئيس على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن أي ترتيبات انتقالية يجب أن تكون مؤقتة ولا تمس بوحدة الأرض الفلسطينية أو الشرعية السياسية، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية تبقى الأساس لمواجهة التحديات وإنهاء الانقسام.

 

كما أكد تمسك القيادة الفلسطينية بحق اللاجئين في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية، ورفض أي محاولات لتقويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، داعيًا إلى استمرار دعمها.

 

وفي ختام كلمته، وجه الرئيس رسالة إلى الشعب الإسرائيلي، أكد فيها أن الاستيطان والتطرف وتعميق الاحتلال لن يجلب السلام أو الأمن، مجددًا التأكيد على أن السلام الحقيقي يقوم على الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.