القدس 31-3-2026 وفا- وصفت الامانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، قانون إعدام الاسرى الذي أقره الكنيست الاسرائيلي أمس، بأنه قانون عنصري يرقى الى مستوى جريمة الحرب، التي تضاف الى سجل هذه حكومة الاحتلال التي مارست عمليات الإعدام بشكل غير معلن في سجونها بحق عشرات الاسرى الذين اعتقلوا في سجن "سدي تيمان" وغيره في خضم حرب الإبادة.

وقالت الأمانة العامة في بيان لها اليوم الثلاثاء: ان هذا القانون يضرب عرض الحائط كافة القرارات الدولية التي شرعت للشعب المحتل مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل حتى تحقيق حريته واستقلاله، مشيرة إلى أن اسرائيل وبهذه الخطوة العنصرية انقلبت على المجتمع الدولي ووضعت نفسها في مصاف الدول التي مارست عمليات الإعدام في بلادها استنادا الى نزعات انتقامية.

وشددت الأمانة العامة على ان الأسرى في سجون الاحتلال هم مناضلون من اجل الحرية والكرامة والحقوق الثابتة، وهم ليسوا مجرمين كما تحاول اسرائيل تقديمهم الى العالم الذي رفض بشكل مطلق هذا القانون الدموي.

وطالبت الأمانة العامة مؤسسات المجتمع الدولي الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل بالتعاون مع المؤسسات الفلسطينية المماثلة، للبدء بخطوات قانونية تبطل هذا القرار الذي يعبر عن انحدار أخلاقي في المؤسسة التشريعية الاسرائيلية.

كما دعت الى تكاتف الجهد الرسمي والشعبي الفلسطينيين عبر تنظيم حملة دائمة للوقوف الى جانب الاسرى وعائلاتهم ومناصرتهم في هذا التحول التاريخي الخطير الذي إذا ما نفذ فيعني ان اسرائيل مقبلة على ارتكاب مجازر بالجملة بحق طلاب الحرية والعدالة الإنسانية.

وقالت الأمانة العامة للمؤتمر في بيانها: ان أعناق أسرانا أعلى من أعواد مشانق الاحتلال، وأنهم سيجدون كل الدعم والمساندة الرسمية والشعبية لنضالهم العادل وتضحياتهم الجسام ولن يتركوا وحيدين في مواجهة مصيرهم، مؤكدة ان شعب فلسطين وقيادته الذين أفشلوا في السابق كل المؤامرات والمخططات التصفوية لقضيتهم العادلة حتما سيتمكنون من إفشال هذا القانون الذي لن يكتب له النور اذا ما توحدت الجهود الداخلية والخارجية لاجهاضه، مشددة على ان اسرائيل يجب عليها ان تلتفت الى عواقب إقرار هذا القانون الذي من شأنه ان يؤجج الشارع الفلسطيني لما للأسرى من مكانة وطنية ووجدانية لدى جميع ابناء شعبنا في الوطن والشتات.