رام الله- الحياة الجديدة- عقدت لجنة صياغة الدستور المؤقت لدولة فلسطين بالشراكة مع دائرة المنظمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً تشاورياً موسعاً في مقر منظمة التحرير الفلسطينية، مع الاتحادات الشعبية والنقابات.

وشارك في اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة المنظمات الشعبية واصل أبو يوسف، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو لجنة صياغة الدستور المؤقت أحمد مجدلاني، ورئيس اللجنة محمد الحاج قاسم، ونقيب المحامين الفلسطينيين، عضو اللجنة فادي عباس، وسكرتير اللجنة منير سلامة، وذلك في إطار استكمال مناقشة مسودة الدستور المؤقت، وتعزيز مبدأ المشاركة الوطنية في صياغة النص الدستوري.

وثمّن أبو يوسف، الجهد الذي قامت به لجنة صياغة الدستور المؤقت، عبر إشراك شرائح المجتمع المدني والمؤسسات النقابية والسياسية والفصائل والأحزاب كافة، للخروج بصيغة قانونية متكاملة للدستور الفلسطيني المؤقت، الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية للدولة الفلسطينية.

وخلال اللقاء، قدّمت اللجنة عرضاً تفصيلياً تناول مراحل عملها واللجان الفرعية، إضافة إلى أبرز المشاورات التي أجرتها مع مختلف الأطراف الرسمية والشعبية، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تعكس متطلبات المرحلة الراهنة وتستجيب للاحتياجات الوطنية.

وشدد أعضاء اللجنة على أهمية إشراك النقابات والاتحادات الشعبية في هذه العملية، باعتبارها مكونات أساسية في الحياة العامة الفلسطينية، مؤكدين أن ملاحظات المشاركين ستؤخذ بعين الاعتبار في تطوير النصوص الدستورية، خاصة تلك المتعلقة بحقوق العمال والقطاعات الشعبية.

كما استمعت اللجنة إلى مداخلات الحضور وملاحظاتهم حول عدد من مواد المسوّدة، إذ ركّزت النقاشات على دور الاتحادات في تعزيز الديمقراطية وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت اللجنة حرصها على مواصلة التشاور مع مختلف الجهات والأطر الفلسطينية، بما يسهم في تطوير المسودة وتعزيز فرص إقرارها، تحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا.