رام الله – الحياة الجديدة - أكدت لجنة الانتخابات المركزية، الالتزام بضمان مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية، ودعم حضورها في مواقع صنع القرار على المستوى المحلي.

وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم الأحد، إن المشاركة السياسية للنساء ليست مجرد حق قانوني، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التمثيل المتوازن وترسيخ مبادئ المشاركة الديموقراطية، موضحة أن القانون الانتخابي الحالي يكفل تمثيلا معززا للنساء في المجالس البلدية والقروية، بما يسهم في توسيع حضورهن وتأثيرهن في مختلف مراحل صنع القرار المحلي.

وأكدت أنها تتبنى سياسة واضحة تهدف إلى تذليل العقبات التي تعيق مشاركة النساء في العملية الانتخابية، رغم التحديات الهيكلية والاجتماعية والثقافية التي تواجه المرأة الفلسطينية، بما في ذلك الاحتلال الذي يشكل أبرز العوائق أمام وصول النساء إلى الموارد وحرية التنقل والمشاركة الفاعلة.

وأضاف البيان، رغم هذه الصعوبات، تواصل اللجنة جهودها لتعزيز مشاركة النساء من خلال حملات توعوية، وبرامج تدريبية، وشراكات مع منظمات المجتمع المدني بما فيها النسوية، بهدف رفع مستوى الوعي بحقوقهن وتشجيعهن على الترشح والمشاركة الفاعلة في الانتخابات.

وأوضحت اللجنة أنها مستمرة بالتعاون مع شركائها، بتنفيذ حملات توعية وورش عمل ومبادرات مجتمعية لتعزيز فهم النساء للعملية الانتخابية، ودعم مشاركتهن فيها، إضافة إلى الدفاع عن مشاركة المرأة وضمان التزام جميع القوائم الانتخابية بالتمثيل القانوني المطلوب كحد أدنى، بما في ذلك احترام حقوق المرشحات في الدعاية الانتخابية وعدم إخفاء أسمائهن أو صورهن، واتخاذ إجراءات لضمان عدم انسحابهن وحفظ وجودهن ضمن القوائم الانتخابية.

في هذا السياق، أشارت اللجنة إلى أن نسبة النساء المسجلات في سجل الناخبين للانتخابات المحلية 2026 بلغت قرابة 49%، فيما بلغت نسبة المرشحات النساء في القوائم في المجالس البلدية قرابة 32% ونسبة المرشحات في المجالس القروية قرابة 23%. كما سجلت اللجنة 8 قوائم ترأسها سيدات، وأضافت أن نسبة النساء ضمن طواقمها العاملة في العملية الانتخابية بلغت قرابة 57% من إجمالي التوظيف الدائم والمؤقت.

ودعت جميع الجهات المعنية، بما فيها الأحزاب والقوائم والمرشحين ومؤسسات المجتمع المدني، إلى احترام مشاركة المرأة، مؤكدة أن دعم مشاركة النساء في الانتخابات يمثل استثمارا في التنمية المحلية، ويعزز مسار الديمقراطية، ويسهم بفاعلية في صياغة مستقبل الوطن، وأن التجارب النسوية أثبتت نجاحها وتميزها وما زالت نماذج يحتذى بها.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على استمرارها في استقبال الاستفسارات والتقارير المتعلقة بحق المرأة في الانتخاب والترشح، وأن جميع النساء لديهن الحق الكامل في ممارسة حقوقهن الانتخابية وفقاً للقانون واللوائح ذات الصلة، داعية أي سيدة تتعرض لأي شكل من أشكال الضغط لحرمانها من ممارسة حقها الانتخابي سواء كمرشحة او ناخبة، التوجه إلى أي من مكاتب اللجنة او الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لتقديم شكوى، حيث سيتم متابعة ومعالجة هذه القضايا بشكل عاجل.