سانتياغو -الحياة الجديدة- بحث مجلس السفراء العرب في تشيلي، آخر تطورات القضية الفلسطينية خلال لقاء عقد مع وزير الخارجية التشيلي ألبيرتو فان كلافرن. 

وخُصِّص اللقاء لعرض ومناقشة القرارات التي أقرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخي 8 و15 فبراير/شباط 2026، والتي شملت اتخاذ قرار إداري يقضي بالشروع في تسجيل واسع النطاق للأراضي في الضفة الغربية المحتلة باعتبارها "أراضي دولة"، بما يشكّل تحولاً هيكلياً من نظام الإدارة العسكرية إلى ممارسة سلطة ذات طابع سيادي بحكم الأمر الواقع على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقدمت سفيرة دولة فلسطين لدى تشيلي فيرا بابون، عرضاً مفصلاً تناول حيثيات هذه القرارات وتداعياتها القانونية والسياسية على الأرض الفلسطينية المحتلة، وانعكاساتها على مستقبل الدولة الفلسطينية وآفاق التسوية.

وخلال الاجتماع، جدد وزير الخارجية التشيلي التأكيد على موقف بلاده الثابت بأن المستعمرات في الضفة الغربية تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة جدية أمام قابلية تطبيق حل الدولتين. 

كما أعرب عن قلق بلاده إزاء الإجراءات المعلنة مؤخراً، والتي من شأنها تعديل الأطر القانونية والإدارية القائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما قد يؤدي إلى تفاقم هشاشة الوضع الراهن وتعقيد فرص التوصل إلى تسوية سلمية.