رام الله – الحياة الجديدة - أكد نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، أن السلطة الفلسطينية قد أنشأت مكتب الارتباط برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، وأن المكتب بات جاهزا للاضطلاع بمهامه كاملة.

وأوضح الشيخ في رسالة بعثها لنيكولاي ملادينوف، أن الاتصالات التي جرت معه، وكذلك المشاورات المتواصلة مع ويتكوف، وجاريد كوشنر، وعدد من الشركاء، جاءت جميعها في إطار إنجاح الجهود التي يقودها الرئيس دونالد ترمب، ودعم المسار السياسي الهادف إلى تحقيق الاستقرار والسلام.

وكان نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، قد رحب يوم أمس بالإعلان الصادر عن نيكولاي ملادينوف بإنشاء مكتب ارتباط تابع للسلطة الوطنية الفلسطينية، يوفر قناة رسمية للتنسيق والتواصل بين مكتب ممثل مجلس السلام والسلطة الوطنية لتنفيذ خطة الرئيس ترمب، وقرار مجلس الأمن 2803.

وفيما يلي نص الرسالة التي بعثها نائب الرئيس لميلادينوف:

سعادة السيد نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لشؤون غزة/ مجلس السلام

يسرنا أن نعرب عن ترحيبنا بالبيان الصادر عن مكتبكم بتاريخ 20 شباط/فبراير 2026 بشأن إنشاء مكتب ارتباط من قبل السلطة الفلسطينية، وتأكيدكم أهمية هذا الإطار المؤسسي للتواصل والتنسيق.

وإننا نؤكد في هذا السياق أن الاتصالات التي جرت معكم، وكذلك المشاورات المتواصلة مع السيد ويتكوف والسيد جاريد كوشنر وعدد من الشركاء جاءت جميعها في إطار إنجاح الجهود التي يقودها الرئيس دونالد ترامب ودعم المسار السياسي الهادف إلى تحقيق الاستقرار والسلام.

لقد رحبنا بخطة الرئيس ترامب ذات النقاط العشرين، كما رحبنا بقرار مجلس الأمن رقم 2803 (2025)، وبإنشاء مكتب الممثل السامي، وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها خطوات عملية انتقالية تساهم في تخفيف معاناة شعبنا وتقديم الخدمات الإدارية والأمنية، بما لا يخلق ازدواجية إدارية وقانونية وأمنية بين أبناء الشعب الواحد في غزة والضفة، ويرسخ مبدأ النظام الواحد، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد.

وفي هذا الصدد، نبلغكم رسميا بأن السلطة الفلسطينية قد أنشأت مكتب الارتباط برئاسة دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، وأن المكتب بات جاهزا للاضطلاع بمهامه كاملة، بما يضمن قناة واضحة ومنظمة للتنسيق والتواصل مع مكتبكم.

ويأتي ذلك في إطار التزامنا بتنفيذ خطة السلام ذات النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس ترامب، وبما يسهم في بناء مستقبل أكثر اشراقا للشعب الفلسطيني، ويعزز حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ويما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2803 (2025).