رام الله -الحياة الجديدة- استعرض مركز الاتصال الحكومي في تقرير أصدره، اليوم الخميس، أبرز إنجازات الحكومة من مشاريع في قطاع البنية التحتية خلال عام 2025، ركزت على الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية وتعزيز موثوقيتها، على الرغم من الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة، والمتمثلة في استمرار احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة إلى جانب الاعتداءات اليومية.

وأوضح مركز الاتصال الحكومي، أن هذا التقرير سيتبعه عدد من التقارير المتخصصة التي تتناول ما تم أنجازه خلال العام الماضي في القطاعات الخدمية والتشريعية والاقتصادية مدعومة بالأرقام والبيانات.

وزارة الحكم المحلي

عملت وزارة الحكم المحلي خلال العام الماضي على تعزيز الاستدامة المالية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ خفّضت مديونية الهيئات المحلية بنسبة 21.8% من خلال آلية التقاص وإتمام التسويات المالية، ورفعت نسبة سداد فاتورة الكهرباء الجارية إلى 69%، إلى جانب فتح حسابات مستقلة لخدمتي الكهرباء والمياه في نحو 70% من الهيئات المحلية.

كما أقرت 146 مشروعًا تطويريًا ونفذتها، وافتتحت 7 مراكز خدمات الجمهور، وأسهمت في دعم التشغيل عبر إطلاق برنامج التعافي المجتمعي بقيمة 40 مليون دولار الذي وفّر نحو 6700 فرصة عمل من خلال البلديات. وفي مجال البنية التحتية، أقرت الوزارة مشاريع بقيمة تتجاوز 68 مليون شيقل من مخصصات حكومية (بند أمانات النقل على الطرق)، إضافة إلى 25 مليون دولار بتمويل من الصناديق العربية بإدارة البنك الإسلامي للتنمية، وبدأت بتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة بقيمة 25 مليون دولار، إلى جانب ربط 11 خدمة من خدماتها على منصة الدفع الإلكتروني E-SADAD، بما يعزز كفاءة الخدمات والتحول الرقمي.

إلى جانب المشاريع التي تمولها الحكومة من بند أمانات النقل على الطرق (إيرادات النقل والمواصلات) ومخصصات أخرى، وفّر صندوق تطوير وإقراض البلديات دعمًا للهيئات المحلية لتنفيذ مشاريع بقيمة 48 مليون دولار، شملت مشاريع تطويرية وبنية تحتية، وأسهمت في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزارة الأشغال العامة والإسكان

نفذت الوزارة (29) مشروعًا لإعادة إنشاء وتأهيل طرق رئيسية وصيانة أضرار الشتاء، بطول يقارب (22) كم وبكلفة بلغت (45.5) مليون شيقل، إلى جانب شق (10.5) كم من الطرق الزراعية وتأهيلها. كما أنتجت الوزارة (163) طنًا من الإسفلت البارد لمعالجة الحفر الطارئة، ونفذت (6) مشاريع مبانٍ ومرافق حكومية بقيمة (25.2) مليون شيقل، إضافة إلى إعادة تأهيل طرق متضررة في محافظات شمال الضفة الغربية بقيمة (14.2) مليون شيقل.

وخلال عام 2025، طرحت الوزارة (43) عطاءً وأحالت (27) عطاءً بقيمة تقارب (65) مليون دولار. وفي قطاع غزة، نفذت تدخلات واسعة شملت إيواء (1000) عائلة، وتوزيع (11) ألف خيمة و(10) آلاف شادر، وإنشاء (26) موقع إيواء، وإزالة نحو (650) ألف طن من الركام.

سلطة الطاقة والموارد الطبيعية

أطلقت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية مبادرة أمن الطاقة، واعتمدت الخطة الإستراتيجية لقطاع الطاقة (2025–2027)، إلى جانب الخطط الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (2025–2030). كما أنهت التسويات المالية مع شركات توزيع الكهرباء الخمس في الضفة الغربية، وجرى شراء وتركيب أكثر من (87) ألف عداد ذكي أسهمت في خفض الفاقد ورفع نسب التحصيل.

ومنحت السلطة (46) رخصة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية بلغت (91) ميغاواط، ونفذت أنظمة طاقة شمسية هجينة في عدد من المستشفيات الحكومية، إلى جانب تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع دعم السيولة ونظام الدفع (LSAPS) بقدرة (20) ميغاواط. كما شملت الأعمال توسعة محطات التحويل في الخليل ونابلس، وبناء خطوط ضغط متوسط في عدة محافظات، وتوفير مواد ومعدات كهربائية بقيمة تقارب (20) مليون دولار لدعم قطاع الطاقة في قطاع غزة.

سلطة المياه

استكملت سلطة المياه التحضيرات لتنفيذ مشاريع تزويد مياه بالجملة ونقاط ربط تخدم نحو (65) ألف مواطن في شمال غرب رام الله، ونحو (120) ألف مواطن في محافظة جنين. كما شغّلت آبارًا إستراتيجية في جنين والخليل وطولكرم، وأعادت تأهيل آبار قائمة في عدة محافظات.

وشهد العام الماضي استئناف إنشاء محطة معالجة مياه الخليل، وتوقيع مشروع معالجة ربو مناشير الحجر، وإنجاز ما يقارب (80%) من الدراسات الفنية والبيئية لمكون إعادة استخدام المياه المعالجة. كما تم إنشاء مرفق مياه إقليمي شرق جنين، والتقدم في إجراءات إنشاء مرفق يطا.

وحققت دائرة مياه الضفة الغربية تحصيلات مالية بلغت نحو (468) مليون شيقل حتى نهاية تشرين الثاني 2025، إضافة إلى كشف أكثر من (300) وصلة تعدٍ على خطوط المياه وإغلاقها.

وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي

شهد العام الماضي إصدار قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وإعداد مسودة قانون حماية البيانات الشخصية، وتفعيل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. كما جرى تطوير الخدمات الحكومية الرقمية عبر منصة "حكومتي" التي وفرت (123) خدمة إلكترونية، مع تسجيل (33,464) مواطنًا وتفعيل (1,984) مستخدمًا خلال العام.

وعلى صعيد البنية الرقمية، تم تطوير مركز البيانات الوطني وتوسعة الحوسبة السحابية، واستضافة (4) أنظمة صحية رئيسية، و(288) خادمًا حكوميًا، و(283) خادمًا افتراضيًا للنسخ الاحتياطي، إلى جانب إدارة (1505) نطاقات حكومية.

كما توسع الربط البيني الحكومي الرقمي بربط (53) مؤسسة حكومية بناقل البيانات الوطني (UXP) وتبادل (41) خدمة إلكترونية، وتوسيع شبكة الإنترنت الحكومية لتشمل (2,320) خطًا. وفي مجال الأمن السيبراني، جرى ربط (25) مؤسسة حكومية بنظام (SIEM) وحماية (200) خادم عبر (XDR).

وقدم بنك البريد خدمات مالية لأكثر من (17,000) مستفيد شهريًا، مع تحويل عدد من مكاتب البريد إلى نوافذ حكومية موحدة. كما دعمت الوزارة قطاع غزة خلال الأزمات عبر تأمين شبكات الاتصالات والإنترنت، وإعداد خطة إعادة إعمار رقمي شاملة تضم (25) مشروعًا.