عاجل

الرئيسية » اقتصاد » عناوين الأخبار » تقارير خاصة »
تاريخ النشر: 19 كانون الثاني 2026

الخزينة العامة خلال 11 شهرا..نمو طفيف في الإيرادات وتراجع في النفقات وقرصنة المقاصة عنوان الأزمة

 

*الإيرادات الحكومية تنمو على أساس التزام بنسبة 6.8% مقارنة مع 2024  وبتراجع نسبته  14.5% مقارنة مع الفترة المناظرة من عام 2023

*السلطة الوطنية تفقد ثلث إيراداتها على أساس نقدي بسبب تداعيات حرب الإبادة واحتجاز المقاصة

*الخزينة العامة تسلّمت 1.95 مليار شيقل من أصل 9.71 مليار بعد نهاية تشرين الثاني الماضي من أموال المقاصّة

رام الله-الحياة الاقتصادية- أيهم ابوغوش- أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية والتخطيط أن إجمالي الايرادات العامة بعد نهاية تشرين الثاني من العام الماضي بلغت على أساس التزام 14.075  مليار شيقل، مرتفعة بنسبة 6.8% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2024، وبتراجع نسبته 14.5 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2023.

وبلغت إجمالي الايرادات العامة على أساس نقدي بعد نهاية تشرين الثاني 2025 نحو 10.53 مليار شيقل، مقابل 10.58 بعد تشرين الثاني 2024، بينما كانت بلغت بعد نهاية تشرين الثاني 2023 نحو 15.05 مليار شيقل، أي أن الخزينة العامة تكون قد فقدت نحو ثلث ايراداتها بسبب تداعيات حرب الإبادة.

وكانت إجمالي الايرادات العامة على اساس التزام بلغت بعد نهاية تشرين الثاني 2024 نحو 13.174 مليار شيقل، بينما بلغت في الفترة المناظرة من العام 2023 نحو 16.466 مليار شيقل .

وعلى العموم تظهر البيانات العامة تحسنا طفيفا في الايرادات خلال العام 2025 مقارنة مع العام 2024، لكنها تظل أدنى من مستوياتها في العام 2023، لكن الأهم يظل أن الخزينة العامة ظلت تعاني رغم تلقيها مساعدات خارجية، والسبب الرئيسي هو احتجاز أموال المقاصة التي شكلت نحو 69% من إجمالي الإيرادات، التي شهدت بدورها نمواً خلال الفترة نفسها من العام الماضي مقارنة مع 2024، غير ان هذا النمو لم ينعكس على الأداء المالي للحكومة بسبب قرصنة اموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي وعدم تحويلها منذ نحو 8 أشهر.

وكشفت الأرقام الصادرة عن الوزارة أن إجمالي ايرادات المقاصة بلغت بعد تشرين الثاني على أساس التزام  نحو 9.716 مليار بنمو نسبته  5.3% مقارنة مع الفترة  ذاتها مع العام 2024، لكنها ما زالت أقل بنسبة 13.99% مع الفترة ذاتها من العام 2023.

وكانت المقاصة بلغت بعد تشرين الثاني 2024 بلغت نحو 9.226 مليار شيقل، بنما وصلت بعد تشرين الثاني 2023 نحو 11.297 مليار شيقل.

ورغم هذا النمو الطفيف في أموال المقاصة مقارنة مع السنة التي سبقتها،  غير أن الخزينة العامة لم تستفد منه، إذ لم تتلق الحكومة سوى 1.95 مليار شيقل فقط من أموال المقاصة من أصل 9.71 مليار شيقل هي إجمالي الضريبة بعد تشرين الثاني الماضي ،  بسبب قرصة الاحتلال على تلك الأموال وعدم تحويلها للخزينة العامة لمدة 8 أشهر متتالية.

وحصلت الجمارك على الحصة الأكبر من أموال المقاصة إذ بلغت قيمتها 4.226 مليار شيقل، بينما بلغت قيمة ضريبة المحروقات: 3.377 مليار شيقل،  وبلغت القيمة المضافة 2.147 مليار شيقل.

أما على صعيد النفقات، فتشير الأرقام إلى أنها إجمالي النفقات وصافي الاقراض

حيث بلغت بعد نهاية تشرين الثاني 2025 نحو 16.123 مليار شيقل، مسجلة تراجعا نسبته  2.1 % مقارنة مع الفترة المناظرة من العام 2024، وبنسبة 3.9% مقارنة مع تشرين الثاني 2023، إذ كانت بلغت النفقات في تشرين الثاني من العام 2024 نحو 16.475 مليار شيقل، بينما بلغت مع نهاية تشرين الثاني 2023 نحو16.778 مليار شيقل.

وتشير الأرقام إلى أن إجمالي الدعم الخارجي المقدم للسلطة الوطنية بلغ مع نهاية تشرين الثاني 2025 نحو 2.063 مليار شيقل منها 1.626 مليار شيقل مقدم للخزينة العامة.

وتعاني السلطة الوطنية من أزمة مالية خانقة مع استمرار الاحتلال بحجز أموال المقاصة، إذ يبلغ إجمالي الدين العام والمستحقات المتراكمة نحو 47 مليار شيقل.