رام الله -الحياة الجديدة- جددت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين في الذكرى السابعة والثلاثين لإعلان الاستقلال، تأكيدها على أن هذا الإعلان يشكل محطة وطنية جوهرية تعبر عن الإرادة الراسخة لشعبنا في نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت اللجنة، في بيان لها، مساء اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات جسيمة، في ظل حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، وسياسة الاستيطان الاستعماري، والإعدامات الميدانية، والحصار والاعتداءات المتصاعدة في القدس وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة وجود مساءلة فعلية تنهي إفلات الاحتلال من العقاب، وتضمن حماية المدنيين وفق قواعد القانون الدولي.

وأكدت أن تجسيد إعلان الاستقلال على أرض الواقع يتطلب تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، حيث أن الالتزام بذلك يشكل الضمانة الأساسية لحماية حقوق شعبنا، وتحقيق الحرية والكرامة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني، دون أي تنازل أو مساومة عن الحقوق المشروعة لشعبنا.