لاهاي - وفا- رفضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، للمرة الثانية استئنافا تقدمت به إسرائيل ضد مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وبشأن مبررات رفضها للاستئناف، أوضحت المحكمة، أمس الجمعة، في قرار من 10 صفحات أن "إسرائيل تكرر حججها السابقة"، في إشارة إلى استئنافها الأول المرفوض في يوليو/تموز 2025، والذي دفعت فيه أيضا بعدم اختصاص المحكمة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة أن إسرائيل جددت في استئنافها الثاني القول إن المحكمة "غير مختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية".

لكن المحكمة أكدت في قرارها أنها "غير ملزمة بمناقشة مسألة الاختصاص التي أثارتها إسرائيل قبل تنفيذ مذكرات الاعتقال"، موضحة أن إصدار المذكرات تم في مسار مستقل ولا يرتبط قانونيا بموضوع الاختصاص.

وتعتقد أوساط قانونية إسرائيلية أن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة قد يوقف ملاحقات المحكمة بحق نتنياهو وغالانت.

غير أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلت عن مصادر إسرائيلية قولها إن الاتفاق "لا يؤثر رسميا على مجريات القضية"، لأن المذكرات تتعلق بجرائم ارتُكبت بين 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و20 مايو/ أيار 2024.

وكانت المحكمة الجنائية رفضت في يوليو 2025 طلبا رسميا من إسرائيل لإلغاء مذكرتي الاعتقال وتعليق التحقيق بحق نتنياهو وغالانت، قُدّم في 9 مايو/ أيار من العام ذاته.

وأشارت المحكمة في قرارها آنذاك إلى أن تعليق التحقيق وفق المادة (19 /7) من نظام روما الأساسي لا يُطبق إلا عندما تطعن دولة في "مقبولية الدعوى"، وهو ما لم تفعله إسرائيل، إذ اقتصر اعتراضها على مسألة الاختصاص.

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية اعترفت في 5 فبراير/ شباط 2021 بفلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي، ما منحها اختصاصا قضائيا يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك غزة والضفة الغربية.

وفي 3 مارس/ آذار 2021، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة عن بدء تحقيق رسمي في الوضع الفلسطيني.

وفي 23 سبتمبر/ أيلول 2024، قدمت إسرائيل اعتراضها على اختصاص المحكمة، بموجب المادة (19/ 2) من النظام الأساسي.

وبعد شهرين، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.