بلغت الحماسة السياسية في اعقاب لقاء نواب التجمع بالعائلات الفلسطينية التي تطالب باسترداد جثامين اقربائها المحتجزين لدى اسرائيل، بلغت ذروة جديدة: مشروع قانون بموجبه يمكن تجميد النواب عن الكنيست بأغلبية 90 نائبا. ويجسد هذا المشروع مرة اخرى كم هي القومية المتطرفة سائدة في اوساط اعضاء الحكومة والكنيست، والتي تمس بالديمقراطية في اسرائيل.

ان منح امكانية للاغلبية السياسية ان تمس بممثلي الاقلية بسبب عدم التوافق او حتى بسبب الغضب من اعمالهم ومواقفهم، يضرب الاساسات الاكثر ثباتا للديمقراطية، ويستبدلها بطغيان الاغلبية. ولكن في هذه الحالة لا يعد هذا طغيان الاغلبية العددية، بل وأيضا طغيان الاغلبية القومية: سيطرة مهينة من اليهود على العرب.

في هذا الطغيان لا جديد. فهو بالتأكيد يجد تعبيره في الاحتلال، ولكن ايضا في داخل الخط الاخضر. فالتشريع الذي يسمح بشطب مرشحين وقوائم لا يؤيدون فكرة "الدولة اليهودية" هو تعبير آخر عن الفكر ذاته، حتى وان كانت المحكمة العليا وضعت كوابح عديدة على تطبيق هذا التشريع، ولم تقر شطب مرشحين عرب طلبت لجنة الانتخابات شطبهم.

الجديد في المشروع الحالي هو بالذات فظاظته. فحقيقة ان الائتلاف يعتقد بان الأغلبية يمكنها ببساطة ان تجمد نواب ينتمون لأقلية سياسية وقومية كما يشاؤون، وذلك بذرائع مغسولة عن معارضة للدولة اليهودية أو تأييد "للارهاب"، فيما أن الذريعة العملية هي مختلفة – النهج السياسي غير المتزلف للشعب، كذاك الذي يفترض ان يحتمي في ظل الحماية الديمقراطية.

في هذا الفهم يكاد لا يكون فرق بين الائتلاف والمعارضة في الكنيست: ممثل المعسكر الصهيوني ايد الاجراءات التي اتخذت ضد التجمع في لجنة الاخلاق في الكنيست في اعقاب اللقاء، ورئيس الحزب، اسحق هرتسوغ رغم معارضته مشروع القانون الحالي، اهتم بان يعرب عن النفور من افعال التجمع. وحتى عن ميرتس لم يتجاوز هذا السير على الخط القومي المتطرف، حين انضم النائب ايلان غلئون الى الهجوم.

يمكن للمرء الا يتفق مع افعال نواب التجمع، وبالتوازي ان يعارض بشدة التشريع ضدهم. هذا هو جوهر الديمقراطية. مشروع القانون الجديد يجب أن يسحب وبسرعة.

ولكن لا ينبغي الاكتفاء بذلك: على النواب ان يتعلموا من جديد المفاهيم الاساس للاجراءات الديمقراطية كي يكون ممكنا الوقوف خلف الادعاء بان دولة اسرائيل هي "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط".