جنين-الحياة الجديدة-عبد الباسط خلف- يشرع طاقم قانوني وفني من سلطة جودة البيئة بعرض تفاصيل مسودة مشروع القرار بقانون البيئة في إطار التنمية المستدامة، في قاعة محافظة جنين المستطيلة، ظهيرة أمس الثلاثاء.

وينطلق المستشار القانوني المساعد محمد أبو عرة والباحث وليد فقهاء في تلخيص مراحل إعداد المسودة الصفرية من قانون البيئة، ليكون حال إقراره بديلا عن قانون البيئة رقم (7) الصادر عام 1999.

ويستهل محافظ جنين، كمال أبو الرب، الورشة بالترحيب بالمشاركين بالورشة، في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية وإشراك الجهات المختصة في إعداد السياسات والتشريعات البيئية قبل إقرارها، لضمان تشريع شامل يراعي الأولويات الوطنية والتحديات الميدانية.

ويشدد أبو الرب على أهمية مناقشة الملف البيئي في المحافظة، وتظافر جهود المؤسسات بغية حماية المواطنين وتعزيز صمودهم، في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال التي طالت عناصر البيئة الفلسطينية.

ويشير إلى أهمية تدوين ملاحظات حول القانون يتناغم مع احتياجات المجتمع المحلي، وتعزيز العمل البيئي.

ويؤكد أبو عرة وفقهاء بأن "جودة البيئة" منفتحة على المؤسسات الأهلية والوطنية لإشراك شتى فئات المجتمع في إنجاز مشروع القرار بقانون، من أجلتطوير منظومة تشريعية بيئية متناغمة مع الأولويات الوطنية.

ويوضحان بأن المشروع يأتي ضمن الجهود الرامية لتطوير الإطار التشريعي لحماية البيئة، وتعزيز مبدأ التنمية المستدامة، جنبا إلى جنب مع الأولويات البيئية الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.

ويلقي أبو عره الضوء على مسودة مشروع القرار بقانون، ويقول إن من شأنها تعزيز حماية البيئة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق الاستدامة، انسجاما مع أجندة السياسات الوطنية.

ويبين فقهاء أن الفريق الوطني الذي استهل بناء المسودة لمشروع القانون، تشكل من سلطة جودة البيئة، ووزارات: العدل، والزراعة، والاقتصاد الوطني، والحكم المحلي.

ويتطرق أبو عرة إلى منصة التشريع على صفحة وزارة العدل، والتي أطلقها مجلس الوزراء، لإتاحة الفرصة أمام المؤسسات والمواطنين في المشاركة بتقديم ملاحظاتهم على مشاريع القوانين.

وتوضح مديرة "جودة البيئة" في جنين، لمى جراد، أهمية الانخراط المجتمعي في مناقشة المسودة، وتتحدث عن الصعوبات التي تواجه البيئة في المحافظة بفعل العدوان المتواصل عليها.

وتتكون المسودة البيئية من 186 مادة و18 فصلا، وفيها تفصيلات واختصاصات وأهداف تسعى إلى بناء منظومة تشريعية جديدة، محكومة بالتنمية المستدامة، وتقفل الثغرات في القانون الحالي، وتراعي المستجدات المحلية والإقليمية والدولية.

وتقدم مديرة وزارة العدل في جنين، إيلين الخطيب، إشارات قانونية حول المسودة والفوارق عن القانون الحالي.

ويستعرض الأكاديمي والباحث والمهتم بالبيئة، وليد الباشا، أوضاع جنين البيئية المتدهورة، والاعتداءات التي تطال الأراضي الزراعية الخصبة، ومجرى نهر المقطع، ومحمية أم التوت.

ويشدد على أهمية توعية الأجيال الناشئة على حماية البيئة، والتشدد في إدماج طلبة المدارس في معرفتها واستكشافها والمساهمة في حمايتها.

ويرى المدير الفني لمكب زهرة الفنجان، محمد السعدي، أهمية الموازنة في المسودة بين حماية البيئة والظروف القائمة.

ويقدم مدير دائرة الصحة في بلدية جنين، محمد صلاح، أهمية التكامل بين مشاريع الأنظمة البيئية للهيئات المحلية، وتوحيد المخالفات.

ويتطرق مسؤول الحراج، في مديرية الزراعة، علاء أبو سيفين، لصورة الواقع القائم في محمية أم التوت، وطبيعة الأراضي الخاصة المملوكة، وسبل الحرص عليها.