رام الله– الحياة الجديدة– حنين خالد- في ظل الازدحام المتزايد وغير المسبوق على معبر الكرامة خلال موسم الصيف، وما يشهده من اكتظاظ يومي بسبب توافد المغتربين الفلسطينيين والعائدين من الخارج، تتفاقم أزمة العبور بشكل غير مسبوق، ما دفع الجهات الرسمية الفلسطينية، وتحديداً وزارة الداخلية، إلى التحرك الفوري العاجل بالتنسيق مع الاشقاء الجانب الأردني، في محاولة لاحتواء الأزمة وتخفيف المعاناة التي باتت تؤرق آلاف العائلات الفلسطينية.

وفي لقاء خاص وحصري مع "الحياة الجديدة"، كشف الناطق باسم وزارة الداخلية محمد التميمي عن تفاصيل التحركات الجارية على أعلى المستويات، والإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها بالتعاون مع الاشقاء المملكة الأردنية الهاشمية، لضبط وتنظيم حركة العبور عبر المعبر الحيوي.

 

أزمة متفاقمة بفعل عوامل متعددة

وأوضح التميمي أن جذور الأزمة تعود إلى التراكم الكبير في أعداد المسافرين، نتيجة الإغلاق المؤقت للمعابر بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، مما أدى إلى احتشاد آلاف العالقين، سواء داخل الأردن أو القادمين من دول الاغتراب في فترة زمنية قصيرة. ولفت إلى أن الضغط الكبير فاق القدرة الاستيعابية للمعبر، وهو ما تسبب في طوابير طويلة ومعاناة متزايدة للمواطنين.

 

السوق السوداء تفاقم الوضع

أحد أبرز أسباب التوتر، كما أشار الناطق الإعلامي التميمي، هو استغلال بعض السماسرة والمنتفعين لحالة الازدحام، حيث لجأوا إلى شراء كميات من تذاكر العبور وبيعها بأسعار باهظة بشكل غير قانوني، في ظل غياب آلية رقابة صارمة على بيع التذاكر سابقاً. هذا الاستغلال أسهم في خلق نوع من الفوضى والإرباك بين المسافرين، وأدى إلى تصاعد الشكاوى من المواطنين.

 

تدخل فوري وتنسيق رفيع المستوى

في مواجهة هذه الأوضاع، أكد التميمي؛ أن التنسيق المباشر تم تفعيله بين وزيري الداخلية في فلسطين والأردن، حيث جرت عدة اجتماعات للجنة الفنية المشتركة لبحث سبل معالجة الازمة ولمناقشة الحلول وتطوير إجراءات جديدة.

وبيّن أن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، وجّه الجهات المختصة بتكثيف الرقابة على عمليات الاستغلال داخل الأردن، بينما نفذ وزير الداخلية زياد هب الريح زيارة ميدانية إلى معبر الكرامة، واستمع خلالها إلى شكاوى المسافرين، والطواقم العاملة وأمر باتخاذ إجراءات عاجلة على الأرض.

 

إجراءات تنظيمية جديدة لكبح الأزمة

من بين أهم الخطوات العملية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية الفلسطينية، بالتنسيق مع الجانب الأردني، ربط تذاكر العبور بجواز السفر لمنع إعادة بيعها أو الاتجار بها، وتحديد عدد التذاكر المسموح شراؤها لكل فرد للحد من الاحتكار، تشغيل بوابات إلكترونية لتوثيق ومطابقة بيانات التذكرة مع بيانات جواز السفر، بالإضافة الى توسعة قاعات الاستقبال في المعبر لتستوعب حتى 1400 مسافر في كل دفعة، وتحسين البنية التحتية والتكنولوجية في صالة المغادرين على الجانب الفلسطيني وتوسعة مواقف المركبات خارج استراحة المسافرين لتسهيل الحركة.

 

 

 

مطالب بتمديد ساعات العمل

ورغم الجهود المبذولة فإن من حجم الازمة لا يزال كبيراً، والتحديات الراهنة خاصة أن ساعات عمل المعبر لا تتجاوز الثانية ظهراً، وهو ما يُقيد عدد العابرين يومياً. وأكد التميمي أن وزارة الداخلية الفلسطينية تضغط باتجاه تمديد ساعات العمل بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، وذلك من أجل تسريع وتيرة العبور وتخفيف التكدس.

ووجه التميمي باسم وزارة الداخلية؛ رسائل تحذيرية ونداءً واضحاً للمواطنين، بعدم التوجه إلى معبر الكرامة دون حجز تذكرة إلكترونية مسبقة، محذّرًا من أن أي تجاوز لذلك سيزيد من حدة الأزمة.

كما شدد على أهمية عدم التعامل مع المهربين أو السماسرة الذين يستغلون المعابر في تهريب بضائع ممنوعة كالتبغ، المعسل، أو الأدوية، معتبرة أن هذه التصرفات تعرض المسافرين للخطر وتعيق سير الإجراءات الأمنية والإدارية.

وأكد التميمي في ختام حديثه أن وزارة الداخلية تتبنى سياسة الشفافية في التعامل مع الأزمة، وأن أي تطورات أو تعليمات جديدة سيتم نشرها فوراً عبر القنوات الرسمية ووسائل الإعلام. كما شدد على أن وزير الداخلية يتابع الأزمة بشكل شخصي ومباشر، ويشرف على التنسيق المستمر مع الجهات الأردنية لتوفير كل التسهيلات الممكنة للمسافرين.

 

أمل بانفراج قريب

رغم حجم التحديات، أبدى الناطق الإعلامي تفاؤله بقرب انتهاء الأزمة، خاصة في ظل التعاون الأردني الكامل، وما أُعلن عنه من خطة أردنية لتحديث البنية التحتية للمعبر وتنظيم الحركة إلكترونياً.