نايبيداو/يانجون- (رويترز)- الحياة الجديدة- يبدأ برلمان ميانمار عملية انتخاب رئيس البلاد في 17 مارس آذار قبل أقل من أسبوعين من الموعد النهائي المحدد لذلك ويحل في أول ابريل نيسان.

ويشير هذا إلى أن المحادثات بين الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية الذي تتزعمه أونج سان سو كي والجيش قد تستغرق وقتا أطول مما هو مقرر لها.

ونفى نائب كبير في البرلمان يمثل الجيش اليوم الاثنين أن حزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه سو كي والقوات المسلحة يناقشان بعض المواد لتغيير الدستور والسماح للزعيمة الديمقراطية بتولي منصب الرئاسة.

وكان أعضاء كبار في الرابطة القومية قد قالوا لوسائل الاعلام إن الانتخابات الرئاسية ستجرى في فبراير شباط لكن البرلمان قرر اليوم الاثنين بدء العملية الانتخابية قبل أسبوعين من تولي الحكومة الجديدة مهامها في الأول من ابريل نيسان.

وقال مان وين خاينج رئيس مجلسي البرلمان "أعلن من هنا أن اجتماعات المجمعات الانتخابية الرئاسية الثلاث ستعقد في 17 مارس."

وفاز حزب الرابطة القومية في الانتخابات التاريخية التي أجريت في ميانمار في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني وشغل نحو 80 في المئة من المقاعد التي طرحت في الانتخابات أي ما يكفي لإنجاح مرشحه لمنصب الرئيس.

وأطلق ذلك عملية انتقال طويلة من خلال مفاوضات صعبة بين الجيش وحزب الرابطة القومية تدور على الارجح حول شكل الحكومة الجديدة وانتقال السلطة لكن لم ينشر الكثير عن تفاصيل المحادثات.

وقال البريجادير جنرال تين سان ناينج المتحدث باسم الكتلة البرلمانية التي تمثل الجيش لرويترز اليوم الاثنين "لا مناقشات بين الجيش وحزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية حول المادة 59."

وتمنع هذه المادة المتزوج من أجنبية وله أولاد أجانب من الترشح لرئاسة البلاد وفُسرت على نطاق واسع بأنها تستهدف سو كي التي لها أولاد يحملون الجنسية البريطانية.

وأضاف تين سان ناينج أن هذه المادة لن تعدل الا بموافقة الجيش.