مجلس الوزراء كهيئة تعمل على تقديم الخدمات الحكومية

* 35000 حرية دفع يوميا خلال النصف الأول من العام الحالي من 600 حرية بداية العام الماضي

 

نابلس- الحياة الاقتصادية- ميساء بشارات- في زحام الحياة اليومية، ومن بينها أعماله والتنقل بين الحواجز، وجد أحمد عواد، موظف في شركة خاصة وأب لطفلين، ثالته في التحول الرقمي الحكومي.

يقول عواد: "أول مرة استخدمت منصة حكومتي كانت لما جددت ترخيص السيارة، شجعني صديقي الذي جربها قبلي، وقال لي "جربها" بتوفر عليك مشوارين وبنك وطابور، وقتها دخلت وجربت الخدمة ودخلت على E-sadad" أدفع اللمسات".

ويتابع "التجربة كانت مريحة وسلسة، وذلك مباشرة من حسابي البنكي عبر التطبيق دون الحاجة لذلك إلى البنك، كله معي أقل من أقل من القليل، ثم وصلني إيصال الأموال ورسالة بالتأكيد على الإيميل".

وكان مجلس الوزراء قادراً بشكل أساسي على توفير الخدمات الإلكترونية كمنظومة دفع لكي تقدم الخدمات الحكومية، وتمثل الدائرة الحكومية للربط مع المنظومة لتسهيل تقديم الخدمات للجامعات، وبحث وتسريع خطوات عديدة نحو الرقمية ، وتذليل وتخفيف تأثيرات هذه التدابير دون فعالية في بعض الليل.

وواجهنا أحد المجالات الواسعة لمشكلة تعليق النظام أثناء عملية الدفع، ولم يستكمل العمل، ولكنه تواصل مع الدعم الفني والذي يحلوه خلال ساعات.

ونعترف بأنه لا داعي لمضيعة الوقت بين البنك والدائرة الحكومية، فبإمكانه انجاز المعاملات من البيت أو المكتب، ما يعرف من الوقت الضائع وأعطى حرية أكثر في إدارة يومه.

وأشار وينوه بركات إلى أنه في البداية كان خائفًا من اختراق الحسابات الرقمية، لكنه رأى أن هناك إجراءات أمانة مقبولة، وهو يؤمن أن المستقبل للتعامل الرقمي.

والتوجه نحو الإلكتروني هو جزء أساسي من خطة الحكومة، يقول مدير مركز الاتصال الحكومي د. محمد أبو الرب إن خطة الحكومة تتضمن سبعة وضمن البرنامج الوطني للتنمية المستدامة. وأوضح أن إحدى هذه المبادرات ترتبط مباشرة بالمدفوعات الرقمية والتحول الرقمي العام .

وقال أبو الرب إن "هذا التوجه الطبيعي والتقني مع الحراك العالمي نحو منظومات الدفع الإلكتروني في كل الاتجاهات، سواء في قرارات الدفع أو قرارات الحكومة الأخرى ."

Gang to "منصة (حكومتي) قائمة منذ عدة سنوات، لكن الحكومة مستمرة في تطويرها، تبرز خدمات جديدة، وربطها بشكل أوسع مع مختلف المؤسسات الحكومية ."

وأضاف أن "القرار الصادر عن مجلس الوزراء جزئيًا في هذه المرحلة على استعداد لرفع مستوى الجاهزية الأكسجين الرسمي لها، وكفاءتها الفنية وربط أنظمتها مع منصة (حكومتي)، لغرض تسهيلات الخدمات وتقليل الأعباء عليهم ."

وأوضح: "ستوفر المدفوعات الإلكترونية تفسيرًا لجزء كبير من الوقت والجهد. اليوم، في بعض المعاملات مثل ترخيص مكبر الصوت، ويمكن للمواطن أن ينجزه إلكترونيًا دون حاجة للتنقل بين الدائرة الحكومية والنوك، وهذا جزء من التحول لتقديم خدمات رقمية مرقمنة، قابلة للاستخدام من أي مكان، بما في ذلك إنشاء حياة وربط الأنظمة الحكومية الذكية ."

لأن أبو الرب ضروري للسيادة على الخصوصية الفلسطينية في هذا السياق، خاصة في ظل حواجز الحواجز الإسرائيلية والحصار المفروض، وأكدا أن "التحول إلى الدفع الإلكتروني يمكن أن جزئيا في القليل من أزمة شيقل، إلا من بقي العديد بحمل النقود عبر الحواجز والتنقل والاقتراعات، خاصة مع تسجيل حالات اقتحام الاحتلال لوتسرقة الأموال والمصاغ ."

وفيما يتعلق بالذين لا يملكون حسابات بنكية أو بطاقات دفع إلكترونية، وأوضح أبو الرب أن "الإلزامية في هذه المرحلة موجهة للمواطنين الحكوميين فقط وليس جاهز، والمطلوب حاليًا هو تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية ."

لقد بدأت هناك "هناك لاحظتا في الوعي الشامل، حتى أصبح مظهر السنون الذين أصبحوا يجيدون استخدام الهواتف الذكية ومن الاتصالات الاجتماعية، ما بعد ذلك الانتقال إلى التعامل الرقمي الرقمي ."

مشيرة إلى أن "الحكومة طلبت من الشركات والقطاعات الخاصة تقديم حوافز مثل الخصومات لتشجيع الدفع الإلكتروني، الأمر الذي يزيد من التجمعات الحكومية وتكون إمانا شخصياً أعلى على ثروات الأفراد ."

وبين أن "هناك تجربة. مع منصة سداد الإلكترونية ومنصات أخرى، إلى جانب منصة حكومتي التي تعد اليوم محور اهتمام وزارة الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية ."

وأوضح أن "وزارة الاتصالات تعمل ضمن خطة شاملة لبيانات المعلومات الرقمية باسم الموزارات، ويمكن أن تكون المشاريع الرقمية من الدعم الاستقطابي من جهات مانحة معينة، وتشمل تطوير طلب الترخيص السيبراني، إلى جانب تدريب الكوادر الحكومية ذات الصلة ."

وقال أبو الرب إلى أن "خدمات جديدة تضاف بشكل شامل إلى منصة حكومتي، وتبذل جهودًا مستمرة لتعزيز التعاون بين الهيئات الحكومية المعنية بالخدمات المقدمة قبل العام النهائي".

وأوضح أن "معظم الوزارات تقدم خدمات عبر منصة حكومتي، ولكن مستوى جاهزية يختلف عن وزارة لأخرى ."

"إن "صدور المهندسين للمدفوعات الرقمية والمعاملات مثل التعاون بقانون التعامل مع التجارة الالكترونية والثقة والخدمات، كان خطوة محورية في دعم البيئة القانونية لخدمات الدفع الإلكتروني في فلسطين، وهذا القوانين يشارك في مصداقية المستندات الرقمية وتتيح استخدام التواقيع والأختام الإلكترونية، وهو ما كان ينقصنا في السابق وبدأ يشمل الدفع الإلكتروني ."

وأضاف: "البيئة القانونية أصبحت جاهزًا اليوم، وهو مطلوب حاليًا وهو مكثف من وزارة الاتصالات والمؤسسات الحكومية الأخرى للاتصالات الإلكترونية والسريعة للعملية الكاملة ."

وتابع قائلا: "أن بعض المنظمات لا يمكنها أن تخرج من الجنوب بحلول 31 آب، ولكن تستكمل بشكل صحيح حتى نهاية العام واكتملت .

وأوضح أن "بعض الوزارات تمتلك بنية تحتية رقمية جاهزة، بينما تشارك أخرى ما في مراحل تحديث أنظمتها الداخلية، على سبيل المثال، وزارة الصحة تعمل حاليًا على تطوير أنظمتها الرقمية بالشراكة مع وزارة الاتصالات ."

واختتم الدكتور أبو الرب بالقول: "استكمال الربط بين الأنظمة الداخلية والمؤسسات الحكومية حتى نهاية العام، مع وجود مخصصات مالية لشراء الأنظمة الرقمية اللازمة، يمثل خطوة جيدة في مسار التحول الرقمي في فلسطين".

وكان قرار مجلس الوزراء حول الدفع الإلكتروني يهدف بتكليف الدوائر الحكومية بالانتهاء من عملية ربط الخدمات الحكومية على منظومة (E-sadad)  خلال مدة أقصاها. 2025/08/31م، والتزام الدوائر الحكومية باستكمال أتمتة خدماتها وربطها على منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية (حكومتي)، ليتم تقديمها للجمهور الكترونياً قبل نهاية العام الحالي 2025م.

تعمل سلطة النقد مع الحكومة لتحديد جاهزية الوزارات للربط مع منصة E-SADAD، حيث تتولى الحكومة تحديد الخدمات التي ترغب بربطها على المنصة، وتتولى سلطة النقد اجراءات ربط الوزارات الجاهزة وتحديد نموذج تقديم الخدمة عبر المنصة، كما تطلع الموظفين في الوزارات على آلية استخدام أنظمة المدفوعات التي توفرها سلطة النقد لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.

وفي مقابلة مع "الحياة الاقتصادية"، قالت سلطة النقد إن عدد حركات الرسوم الحكومية المسدد من خلال منصة E-SADAD  بدأ بالارتفاع بعد ربط عدد من الوزارات عليها، وان الخدمات المسددة قبل ربط الوزارات والمؤسسات الحكومية منخفض نسبيا، ويعود السبب في ذلك إلى أن الخدمات الحكومية المعرفة على منصة E-SADAD تمت عبر بوابة حكومتي وليس بشكل مباشر.

وأشارت سلطة النقد الى ارتفاع عدد الحركات المنفذة على منصة E-SADAD من 600 حركة دفع يومياً بداية العام 2024 إلى ما يزيد عن 35000 حركة دفع يومياً خلال النصف الأول من العام 2025، وما يقارب نصف مليون مستخدم على الرغم من حداثة المنظومة وهو مؤشر على التحول النوعي في الاعتماد على المنصة في تسديد الفواتير والرسوم ومنها الرسوم الحكومية، وذلك بعد تنفيذ حملات اعلامية للترويج للمنصة، ارتكزت الأنشطة بشكل رئيسي على التعاون مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة لتوفير المحفزات نحو استخدام قنوات الدفع الالكتروني وتنفيذ الخطط الاعلامية التقليدية والتسويق الرقمي والزيارات الميدانية.

وصرحت سلطة النقد أن عدد الجهات (المفوترين) الذين تم ربطهم على منصة E-SADAD  بلغ ما مجموعه(126) جهة، منها (8) مؤسسات حكومية. وجاري العمل حالياً على تجهيز ربط عدد من الجهات الحكومية وأيضاً للقطاع الخاص، ومن المتوقع أن يصل عدد الجهات المربوطة مع المنصة حوالي (170)جهة قبل نهاية العام الحالي.

وحول سبب تأخر بعض المؤسسات بالربط بمنصة E-SADAD، قالت سلطة النقد ان التأخر يعود الى التأخير في إصدار قرار رسمي بالربط مع منصة E-SADAD ، وفيما يتعلق بالتحديات الفنية فهي مرتبطة بشكل رئيسي بمدى جاهزية الجهات الحكومية والبينة التحتية المطلوبة للربط.

وأكدت سلطة النقد أنه لن يتم فرض رسوم إضافية على المواطن مقابل استخدام منصة E-sadad، والخدمة مجانية بالكامل على المواطن وهي من ضمن شروط القبول في منصة E-SADAD، ولا يتوفر خطط لتغيير سياسة التسعير على الخدمات المقدمة من خلال المنصة.

ومنصة E-SADAD  لا يتم تسهيل استخدام بياناتها بشكل جيد، في حالة فشل عملية الدفع الالكتروني لل، لا يتم خصم المواطن من حسابه، وفي حالة نجاح الدفع الإلكتروني لا يدعم خدمة الدفع، يتم مراسلتها من قبل وحدة متخصصة في سلطة النقد عبر الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع، وبالتنسيق البسيط مع المؤسسات المشتركة في المنصة، والمصارف وأنظمة الدفع الإلكتروني مثل الاستفادة من الخدمة لسهولة أو إعادة التسعير. والمنصة لا تشارك في التعاون من أجل إنشاء وحدات مالية بشكل فوري ومؤتمت وقابلة للمراقبة دون أي أثر من أي طرف، وبم تحدد إلكترونيات خاصة .

حسنا، قررت اختيار البنك أن الهدف الرئيسي من إنشاء المعرفة الرقمية لأنظمة الدفع هو تخفيض الاستخدام النقدي في فلسطين، وبالتالي فإن التأثير الجيد تندرج في هذا السياق وخاصة تحفيز التأمين المالي ماكرو أوتشيل وتبسيط الوصول إلى قنوات الدفع من خلال رسوم الدفع والمحافظ الإلكترونية، حيث أطلقت طريقة النقد عددا من الحملات لفتح حساب لكل مواطن وحساب الاشتراك المالي بتكاليف مجانية أو شبه مجانية .

ونؤكد سلطة النقد أن منصة E-SADAD تعمل على تسهيل الوصول مجاناً إلى خدمات الدفع الإلكتروني حتى في المناطق النائية أو التي تعاني من ضعف الاتصال بالإنترنت. وفقا لتعليمات الاتصال بسلطة النقد، تم توفير خدمة مجانية والدائم بالتطبيقات البنكية بالتعاون مع جهات الاتصال، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى المنصة دون الحاجة لاشتراك إنترنت فعال. كما تم توفير تعويض للمناطق التي تتماشى مع خدمة الانترنت، مثل قطاع غزة، من خلال خدمة الانترنت المجانية بدون تطبيق بنك USSD الذي يعتمد على الرسائل النصية .

لا تزال موجودة حاليًا على تطوير الإلكترونيات المستخدمة ضمن اختراعات براءات الاختراع، وتشمل الدفع باستخدام بطاقات الدفع الدائنة من خلال المنصة. ومن المعروف فيما يتعلق بالدفع من خلال نقاط البيع POS يبدأها خلال النصف الثاني من العام بالتعاون مع شركات الدفع المرخصة للعمل في فلسطين .

في عالم يعج بما نحونة، تفتح منصة سداد للمواطن الفلسطيني نافذة على مستقبل أكثر مرونة، بعيدا عن طوابير الانتظار ومخاطر الطريق، فهي ليست مجرد خدمة إلكترونية، بل خطوة واثقة نحو فلسطين الرقمية التي لا تعيقها الحواجز.