رام الله- الحياة الجديدة- عبير البرغوثي- أربع وعشرون ساعة من العمل المتواصل، خلية نحل تجمع بين كافة الأطراف والمؤسسات المحلية والدولية تحت مظلة الحكومة، بعض مما رصدته "الحياة الجديدة"، خلال مشاركتها أحد أيام عمل الغرفة الحكومية أمس، وما لمسه فريق الصحيفة من عمل دؤوب ومتواصل هدفه إغاثة قطاع غزة وإعماره. قبل أن تدلي د.سماح حمد مقررة غرفة العمليات الحكومية للمحافظات الجنوبية ووزيرة الإغاثة بالإنابة بتصريحات حصرية للصحيفة.

جاء تأسيس غرفة العمليات الحكومية بقرار من مجلس الوزراء في 2025/1/19 في أول أيام توقف العدوان على قطاع غزة، بهدف تنسيق كافة الجهود الحكومية، حيث صدر قرار بعضوية 20 مؤسسة حكومية من وزارات ومؤسسات إضافة الى الوزارات الرئيسية مثل المعابر والشؤون المدنية والهلال الأحمر ودائرة شؤون اللاجئين وتم ضمها كمؤسسات منظمة التحرير، كما انضم الى الغرفة أكثر من 30 مؤسسة جزء منها مؤسسات أممية، كما التحق بالغرفة برنامج الأمم المتحدة للتطوير (UNDB) بهدف الربط بين الوزارات في الضفة وغزة.

وحول أبرز أولويات الغرفة توضح د.حمد: "تركز غرفة العمليات على أولويات قائمة على خطة الاستجابة التي جهزتها الحكومة من أشهر، وسلمها رئيس الحكومة محمد مصطفى إلى الرئيس محمود عباس، وتم العمل على تحديثها مرتكزة على المساعدات الإنسانية مع مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع المدني، ثم انضمت "أوتشا" للغرفة بهدف الربط بين المجموعات العنقودية القطاعية التي يبلغ عددها أكثر من 12 مجموعة، وبالتالي كحكومة فلسطينية دورنا ليس التقديم المباشر للخدمات الإنسانية، مثل باقي دول العالم هذا دور مؤسسات دولية خاصة في وضع معقد مثل قطاع غزة وفي ظل دمار غير معهود".

وتقول: "الأولوية الثانية عملية الإيواء، حيث قمنا بتوفير الدعم الذي يعزز من صمود أهلنا في القطاع، ومواجهة فكرة التهجير، ركزنا في خطة الايواء على مسألة مهمة وهي أنه لدينا 60 الف وحدة سكنية من أصل 330 ألف وحدة في القطاع قادرون على ترميمها لأنها مدمرة جزئيا".

ومن المهام التي أنجزتها غرفة العمليات الحكومية اختيار أراضٍ لوضع كرفاناتٍ كمراكز إيواء، العملية بدأت بثمانية مراكز إيواء عبارة عن خيم حتى وصول الكرفانات الجاهزة، كما وضعت بالشراكة مع كافة الشركاء والمجتمع المدني إدارة لمراكز الايواء الحالية، وهناك مراكز ايواء تدار من جمعيات ومؤسسات فلسطينية وأخرى تدار من مؤسسات دولية.

وتقول حمد: "أدخلت "اليونيسف" 30 كرفانا بالتنسيق مع غرفة العمليات ووزارتي التنمية والاغاثة، تم تحويلها الى 30 مركز ايواء، ويمكن استخدامها لعدة أغراض مثل مركز صحي أو مركز تعليمي ولأغراض أخرى".

وتضيف: "من أولويات عمل الحكومة وفق خطة الاستجابة إزالة الانقاض خلال الستة أشهر المقبلة وتقليصها الى 5 ملايين طن من أصل 50 مليونا، واذا تم توزيع الخمسة ملايين طن على الأشهر الستة فنحن نتحدث عن ازالة ما يقارب 700 الى 800 ألف طن، واستطعنا أن نحقق في أول شهر من تأسيس الغرفة ازالة 70 الف طن، وبالتالي نتحدث عن 10% فقط من المستهدف، والسبب الرئيسي في بطء عملية الازالة هو عدم توفر الأدوات الثقيلة اللازمة للعمل وعدم ادخالها، وعدم دخول كوادر متخصصة في ازالة القنابل غير المتفجرة من المؤسسات الدولية".

"وبالتنسيق مع وزارة الاوقاف وضعت الغرفة آلية للتعامل مع "رفات الشهداء" الذين ما زالوا تحت الأنقاض". تكشف مقررة غرفة العمليات الحكومية.

وتقر د.حمد أن ما تحقق اليوم هو نقطة في محيط، بسبب عدم إدخال المواد والادوات التي نحتاج لها سواء مواد انسانية ومواد للايواء ومواد للخدمات ومواد لتشغيل مصانع خاصة أن هناك مصانع قادرة على العمل من خلال وزارة الصناعة، لكنها تفتقد للمواد الأولية التي تؤهلها للعمل، هناك الكثير من العمل الذي يمكن انجازه الا أن عدم توفر الادوات والمواد يعيق العمل ما يبطئ عملية الوصول لمرحلة التعافي المبكر".

وتؤكد د.حمد: "الغرفة الحكومية وما تقدمه جهد فلسطيني أصيل يجمع الكل، وهو جهد تكاملي والفكرة منه اذا كاملنا الجهد سنتمكن من إحداث الأثر المطلوب على حياة المواطنين".