تبدو التهديدات الإسرائيلية بهدم وتدمير عشرات المنازل العائدة لأسر الضحايا والشهداء الذين تم إعدامهم برصاص الاحتلال خلال الأشهر الأربعة الماضية، ذات مضامين متعددة وان كان الهدم والتدمير وتشريد المئات من المدنيين الذين يقطنون في هذه المنازل لا يحمل سوى صفة الجريمة الإنسانية، رغم أن الاحتلال الذي يرتكب يوميا جرائم مختلفة بحق الفلسطينيين لم يعد يكترث أو يهتم بما يمارسه من أفعال وانتهاكات لكل المبادئ والمواثيق والقوانين الإنسانية والدولية ما دامت هذه الممارسات تخدم سياسته الاحتلالية العنصرية لتفريغ الأرض من أصحابها، ولهذا حكومة الاحتلال تضرب عرض الحائط بكل الانتقادات والمواقف الدولية التي تعارض ما تنفذه من اجتثاث للصمود الفلسطيني، وتذهب إلى ما هو ابعد من ذلك بوصفها كل من يعارض سياستها وممارساتها بـ " اللاسامي " كما فعلت مع الكثيرين من القادة والزعماء والسياسيين في العالم.

إن المبررات التي تسوقها حكومة الاحتلال لتبرير جريمة هدم المنازل وتشريد الأطفال والنساء علاوة على ما ارتكبته من إعدام لأحد أفراد هذه الأسر، إنما تنفذ جريمة مزدوجة فهي من ناحية تنفذ إعدامات ميدانية ومن ناحية ثانية تطرد وتشرد كل من لهم صلة بالضحية الشهيد خاصة وان نحو ثلث الشهداء من الأطفال القاصرين، ما يعني أن مبرراتها لتنفيذ عمليات هدم المنازل لا تعدو كونها أكذوبة تلفقها للأسرة الفلسطينية دونما ذنب أو تهمة حقيقية تستوجب جريمة تشريد أفراد هذه العائلات لتؤكد مجددا أن ما ترتكبه هو جرائم جماعية بحكم قرارات عسكرية احتلالية كولونيالية غايتها عنصرية " ترانسفيرية "، حتى بحكم القانون لو افترضنا أن المبرر الذي تزعمه حكومة الاحتلال صحيح فلا يوجد أي قانون أو حتى منطق إنساني يبيح هدم منزل لأسرة مدني يقاوم من احتل أرضه ونكل بشعبه، لان كافة الشرائع والقوانين الدولية تبيح للضحية أو المعتدى عليه صد من يعتدي ومقاومته والدفاع عن ارضه وممتلكاته بالطرق المشروعة ليعود الحق الى اصحابه.