غزة -الحياة الجديدة- أكدت قيادات وأعضاء الاتحادات والنقابات في المحافظات الجنوبية، أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية هي الأداة التنفيذية التي تمثل السلطة القانونية والشرعية لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وشددت، في بيان لها، اليوم الأربعاء، على أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة في هذه الظروف الصعبة، والقيام بما يلزم من إجراءات سياسية وإدارية في غزة، بما يضمن إعادة الحياة إلى القطاع ويعزز صمود أهله.
وأكدت أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية، مطالبة بعودته إلى كنف السلطة الوطنية الفلسطينية ليظل جزءا من المشروع الوطني الفلسطيني.
وأردفت: "أمام هذه التحديات، نطالب من هنا، من تحت حرب الإبادة، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية فخامة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، بالتحرك الفوري والإعلان عن تحمل السلطة كافة مسؤولياتها في قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك دون أي تأخير".
ودعت إلى التعاون مع كافة الجهات العاملة في ميدان الإغاثة، وبالتعاون مع الدول الشقيقة، وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية، لإيجاد الحلول السريعة اللازمة لدعم صمود أهل غزة، وهو ما سيسهم في تقصير عمر الاحتلال وإعادة توحيد النظام السياسي الفلسطيني تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا ما يضمن في النهاية الوصول إلى توافقات سياسية، والإعداد لانتخابات حرة تشكل النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية وطنية.
وتابعت: "نعلن من داخل خيام اللجوء ووسط الحرب الإجرامية والموت الأسود الذي يلاحقنا وأهلنا في غزة للشهر الخامس عشر على التوالي، وفي ظل استمرار الإبادة الجماعية ضد غزة وأهلها، وفشل المجتمع الدولي في إيقاف هذه الإبادة، وعجز المنظمات الإنسانية عن توفير الحد الأدنى من المساعدات الأساسية، من ماء ودواء ومراكز إيواء، بل وترك أهل غزة في العراء، عن إدانتنا الشديدة لهذه الوضعية المأساوية".
وأشارت إلى أن البيان يأتي في ظل فشل جميع محاولات وقف إطلاق النار بسبب مواقف حكومة التطرف الإسرائيلية، وفي ظل محاولات الاحتلال لخلق واقع جديد في غزة من خلال تكريس الاحتلال العسكري المباشر والطويل الأمد، والسعي للتخلص من عبء الالتزامات المدنية والإنسانية، وتحويل الانقسام الفلسطيني إلى انفصال دائم.
ووقع على البيان، كل من: نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ونقابة المحامين الفلسطينيين، والاتحاد العام للفلاحين الفلسطينيين، والاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين، والاتحاد العام لطلبة فلسطين، والاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ونقابة الخدمات التعليمية، ونقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، والاتحاد العام للجرحى الفلسطينيين.
