يتميز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي بادر الى تشكيل لجنة التمركز الاقتصادي وفي اثناء ولايته طرأ تآكل على مكانة بعض ارباب المال الذين يتحكمون بالاقتصاد الاسرائيلي، في نفس الوقت بحماية الاحتكارات القوية. واحتكار الغاز هو أبرزها. فالصعوبة في اعتماد صفقة الغاز، التي تعد باحتكار عديد السنين في الشركات التي تسيطر على الاغلبية الساحقة من آبار الغاز الطبيعي لاسرائيل جسدت لنتنياهو حقيقة أن المسؤول عن القيود التجارية هو اداري يتوجب لجمه.
لقد اختار نتنياهو هذا الاسبوع لمنصب المسؤول عن القيود المحامية ميخال هلفرن، خبيرة في القيود التجارية نشأت في سلطة القيود، لكنها كانت في السنوات الأخيرة شريكة في مكتب محامين خاص كبير في البلاد، ما يمنعها من أن تعالج سلسلة من المسائل مثل مجال التسديد بين البنوك، وشركات مثل "ال عال"، تنوفا ومجموعة نيتو.
تنضم هلفرن الى سلسلة الاداريين الذين عينهم نتنياهو. في دائرة المحافظين على المصلحة العامة استبدلت تقريبا كل شخصية مهمة جاءت مع صلاحيات مهنية او استقلالية فكرية، بشخصية عديمة الكاريزما. فقد استبدل المستشار القانوني الكفاحي ميني مزوز بداية بيهودا فينشتاين، والآن عين افيحاي مندلبليت الذي تميز كرجل ثقة نتنياهو بصفته سكرتير الحكومة، وقبل ذلك كرجل ثقة رئيس الأركان غادي أشكنازي. مراقب الدولة العاض ميخا ليندنشتراوس استبدل بيوسف شبيرا المريح لنتنياهو. المحافظ المسيطر ستانلي فيشر استبدل بكرنيت بلوغ، التي اجتازت سلسلة اهانات في الطريق الى التعيين.
والآن بدلا من البروفيسور دافيد غيلو، الذي يعتبر مرجعية في مجال القيود، عينت هلفرن التي تعد هذه بالنسبة لها فرصة مفاجئة. وبدلا من الانشغال بالتحقيقات ضد احتكارات تافهة يمكن لسلطة القيود ان تعمل من أجل تعزيز المنافسة. لهذا الغرض سيتعين على المسؤولة الجديدة ان تصطدم جبهويا بمراكز القوة القوية في الاقتصاد. فمثلا، يوجد لهلفرن صلاحية للاعلان عن أبرز قوى المال في اسرائيل، البنوك وشركات التأمين كـ "مجموعات تمركز". وقد منحت هذه الصلاحية للمسؤول عن القيود في السنوات الأخيرة، وهي تعظم جدا القدرة على الرقابة على القوة الاقتصادية للمجموعات القوية في الاقتصاد. ولم يتجرأ أي مسؤول عن القيود حتى الآن على أن يفرض هذه الرقابة على الجهات المؤثرة حقا في الاقتصاد. وستختبر هلفرن في استعدادها لخوض مثل هذه المعركة.
