بيت لحم- الحياة الجديدة- زهير طميزه- قال محمد حميدة مدير مديرية الاقتصاد في بيت لحم ان السوق مستقرة والسلع متوفرة والمخزون من السلع الاساسية كاف لستة اشهر باستثناء الطحين كون صلاحيته محصورة بثلاثة اشهر. مؤكدا في حديث مع "الحياة الجديدة" أن لجنة الطوارئ المركزية في المحافظة اعدت الخطط لكل حالات الطوارئ المحتملة سواء الحروب او الكوارث الطبيعية. وبين انه تم اعتماد ثلاثة مراكز طوارئ في المحافظة، موزعة على الريف الشرقي والريف الغربي ومركز المحافظة من اجل التعامل مع حالات الاغلاق الطارئة التي يحتمل ان تواجهها محافظة بيت لحم.  

واوضح مدير مديرية اقتصاد بيت لحم، بان إجراءات ضبط ومراقبة الاسواق تتم، من خلال ثلاثة مسارات، اولها الرقابة من خلال الجولات التفتيشية الروتينية التي تنفذ بموجب برنامج شهري، والثاني يتمثل في المتابعة من خلال تلقي الشكاوى والاشارات والبلاغات التي ترد قسم حماية المستهلك وتتم متابعتها بشكل فوري وطارئ، والثالثة تتمثل في محاضر الضبط والتحويل الى المحكمة حسب الاصول القانونية.

وفيما يخص مراقبة الاسعار، اوضح حميدة ان تحديد الاسعار ليس من صلاحياتهم، باستثناء اسعار الخبز كونه السلعة الاسترايجية الاكثر اهمية بالنسبة لحياة المواطن، لكن هناك اجراءات مهمة تقوم الوزارة باتخاذها مثل النشرات الاسترشادية لاسعار السلع الاساسية، والتي تتيح للمواطن ان يتعرف الى سقوف الاسعار كي لا يقع فريسة للاستغلال، كما تركز الوزارة على إشهار الاسعار لتعزيز المنافسة الايجابية لصالح المواطن، كما أشار حميدة الى أن وزارة الاقتصاد تتعامل بحزم مع اي عمليات احتكار أو استغلال ظروف الطوارئ، باعتبارها جرائم اقتصادية.

وفيما يخص المعيقات التي تواجه عملهم، اشار حميدة الى اجراءات الاحتلال اولا، ثم نقص الكادر وخاصة المفتشين الذين لا يزيد عددهم عن أربعة اشخاص في مديرية بيت لحم، ولكن في ظل سياسة دوام المناوبات المعمول به في الوزارات الحكومية حاليا، لا يتواجد يوميا سوى مفتشين اثنين، وهو عدد غير كاف لتغطية المهمات الكثيرة الواقعة على كاهل طاقم المديرية. كذلك أشار حميدة الى ضعف الامكانيات اللوجستية وخاصة السيارات.  فعمل طاقم الوزارة لا يقتصر على مواعيد العمل الرسمية، وخاصة عندما يتعلق الامر بمحاضر الضبط الطارئة التي تتم بالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية.  

من جانبه قال هاشم الراضي ممثل لجنة مخابز بيت لحم، انه لا خوف من نقص السلع في الاسواق، وخاصة الطحين، الذي يحصل عليه التاجر من ثلاثة مصادر مختلفة مما يحمي هذه السلعة الاستراتيجية مخاطر الاحتكار، لكنه اشار الى الارتفاع الحاد الذي طرأ على سعر الطحين بعد الحرب الروسية الاوكراينية، حيث تشكل هاتان الدولتان قرابة 40 % من القمح في العالم. واختتم الراضي بالقول "لا تخافوا لن نموت جوعا، المهم ضبط الاسعار، اما السلع فهي متوفرة بكثرة".