الحياة الجديدة – أ ف ب- قدمت وزيرة الثقافة والرياضة الاسرائيلية، ميري ريغيف، الاربعاء، مشروع قانون يهدف الى قطع تمويل الوزارة للمؤسسات الثقافية التي لا تقدم "الولاء" لدولة اسرائيل.

ويهدف مشروع القانون الذي تم تقديمه امام لجنة التعليم في الكنيست الى منح ريغيف العضو في حزب الليكود اليميني الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، السلطة لاتخاذ قرار حول ان كانت الاعمال المسرحية او السينمائية تحترم معايير منح المخصصات المالية، حيث كانت هذه الصلاحيات بيد وزارة المالية.

واعتبرت ريغيف ان وزارة المالية لم تكن صارمة، قائلة "كوني وزيرة الثقافة، فان هذا لا يقتصر فقط على ان تكون آلة صراف الي".

ومن بين المؤسسات الثقافية المعرضة لوقف تمويلها تلك التي "تنكر وجود دولة اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتي تحرض على العنصرية، والعنف والارهاب، والتي تدعم الكفاح المسلح او اي اعمال ارهابية تقوم بها دولة عدو او منظمة ارهابية، او التي تقدم استقلال اسرائيل كيوم حداد، او التي تدنس علم الدولة او اي رموز اخرى".

واكدت ريغيف انها لا تريد فرض "رقابة وتقويض حرية التعبير"، ولكنها ترغب بالحصول على "السلطة لتحديد من يمكنه الحصول على الاموال العامة".

واضافت ان "المؤسسات الثقافية التي تنخرط في انشطة تخريبية ضد دولة اسرائيل، لن تحصل على اي شيء".

وندد نواب من المعارضة وعدد من الفنانين والمعلقين في الدولة العبرية بمشروع القانون.

واكد النائب عن حزب ميريتس اليساري ايلان جيلون ان مشروع ريغيف يكشف عن "وطنية حمقاء". بينما حذر النائب زهير بهلول من الاتحاد الصهيوني بما اعتبره "تهديد للحرية التي لا غنى عنها لوجود اي ثقافة".

يشار إلى أنه يتعين على النواب في البرلمان الموافقة على المشروع في ثلاث قراءات لكي يصبح قانونا.