رام الله - الحياة الجديدة- صادقت الهيئة العامة للكنيست، ليل الإثنين - الثلاثاء، على استمرار تشريع قانون، يمدد إعفاء الحريديين من التجنيد الإلزامي في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتم تمرير مشروع القانون الذي يعفي اليهود الحريديين من التجنيد بأغلبية 63 عضو كنيست، مقابل 57 معارضا. ويعني ذلك مصادقة الكنيست، على استمرار تطبيق مشروع قانون الكنيست السابق، بإعفاء الحريديين من التجنيد الإجباري، والذي كان قد مرر بقراءة أولى.

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت هو الوحيد من بين أعضاء ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو، الذي صوت ضد ذلك.

وبعد أن وافقت الهيئة العامة للكنيست على استمرار تشريع قانون التجنيد، الذي تم إقراره في الكنيست السابقة في قراءة الأولى، سيحال الآن إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن.

وقال رئيس اللجنة، وعضو الكنيست عن "الليكود"، يولي إدلشتاين، إن "الاعتبار الرئيسي، سيكون توفير استجابة حقيقية ودقيقة، لاحتياجات الجيش الإسرائيلي، والاحتياجات الأمنية لدولة إسرائيل".

وذكر أن "إسرائيل تواجه تحديات معقدة، ومهمتنا هي أن نوفر لها كل الظروف اللازمة للانتصار".

وأضاف أن "هذه نقطة تحول تاريخية بالنسبة لشعب إسرائيل؛ ذلك ضروري، وليس لدينا خيار آخر". وتابع: "نحن جميعا بحاجة إلى جيش إسرائيلي فعال وقوي، وسنفعل ذلك بطريقة شريفة، وبالتعاون الكامل من جميع الأطراف".

وقال غالانت، اليوم الثلاثاء، إن التجنيد في الجيش، يجب أن يشمل "جميع طبقات الجمهور". وجاءت تصريحات غالانت، خلال جولة أجراها، اليوم، التقى خلالها عناصر من "وحدة (يهلوم) التابعة لفرقة الهندسة القتالية، والتي تعمل في جميع جبهات القتال، فوق وتحت الأرض"، حسب بيان صدر عن وزارة جيش الاحتلال.

وذكر البيان أن غالانت "تلقى نظرة عامة من كبير ضباط الهندسة، يوآف توركانسكي، وقائد الوحدة، بشأن أنشطة الوحدة في قطاع غزة، لتحديد وتدمير مراكز الثقل الأساسية والإستراتيجية لحماس؛ مع تطوير قدرات تشغيلية جديدة".

وأضاف أن "الناس هم ما يحفزنا، ويجب أن يأتي التجنيد من جميع طبقات الجمهور، ويجب على الجميع أن يلعبوا دورا مركزيا في العمل، نحن نعتمد على قدرات المقاتلين، وعلى دعم أفراد الأسرة؛ لأنكم اليوم في الجيش وغدا سيتعين على أشقائكم التجنيد، مثلما كان أهاليكم (في الجيش) قبل ذلك، وهذا هو الواقع".

وشدد غالانت، بالقول: "نحن بحاجة إلى الجميع لحماية أنفسنا في هذا البلد، وسوف نجلب كل شخص ممكن، من جميع طبقات الجمهور.. وسوف نقوم بتوظيفهم، وسنمنحهم فرصا متساوية".

وذكر أنه "بغض النظر عن المكان الذي أتيتم منه، أو ما فعله أهاليكم، أو أينما تسكنون، لديكم القدرة على الوصول إلى أي وحدة"، مشددا على أن "هناك المزيد من التحديات للمستقبل أيضا، فاستعدوا؛ سنحتاج إليكم".

وفي تعقيب على المصادقة، قالت كتلة "المعسكر الوطني" التي يترأسها الوزير في "كابينيت الحرب"، بيني غانتس: "لقد أثبت رئيس الحكومة، (بنيامين نتنياهو) والائتلاف، أنهم عادوا إلى إلى من قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر"، وذلك في إشارة إلى الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إسرائيل، ضد مساعي نتنياهو وحكومته لإضعاف جهاز القضاء، والتي سبقت الهجوم المباغت الذي شنته حركة "حماس".

وأضافت كتلة غانس: "في زمن الحرب، وفيما يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي من أجل المنزل، فإنهم (ائتلاف نتنياهو) يكافحون من أجل إدامة الإعفاء من الخدمة".

وقالت إنه "لم يفت الأوان بعد لتمرير مخطط واسع وشامل، يلبي احتياجات الأمن والمجتمع".

ووفقا لموقع "عرب 48"، هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الأحزاب الحريدية، وقال: "لا تظنوا للحظة أننا سوف ننسى هذا؛ فهذه ليست التوراة، إنها مجرد سياسة تافهة وبائسة".

وذكر لبيد أن "الخطيئة الكبرى هي أن هذه الحكومة تجرؤ على التحدث نيابة عن المقاتلين"، عادا أنها "تشجع التهرب" من الخدمة.

وكانت المحكمة العليا ألغت قانونا شرع في 2015 وقضى بإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة وتقاسم الأعباء"، ومنذ عام 2017 فشلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي في هذا الشأن.