الخليل- الحياة الجديدة- ناشدت بلدية الخليل، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، ضرورة التدخل العاجل لحل أزمة المياه في جنوب الضفة الغربية، إثر تخفيض شركة "ميكروت" الإسرائيلية الكميات المخصصة لمحافظتي الخليل وبيت لحم بنسبة 35%.

وحذّرت البلدية في بيان لها، امس، من تفاقم أزمة المياه في هذا التوقيت الذي من شأنه مضاعفة معاناة المواطنين وحرمانهم من أبسط حقوقهم بالحصول على المياه التي لا ترتقي كمياتها في الوضع الطبيعي إلى المستوى المطلوب لحصة الفرد.

وأكد رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، أن الهدف الرئيسي من تخفيض كميات المياه هو زيادة حصة المستعمرين من المياه على حساب حصة محافظتي الخليل وبيت لحم.

وأشار إلى أن تخفيض كمية المياه الواردة إلى محافظة الخليل سينعكس سلبا على فترة انقطاع المياه عن المواطنين، وأن دورة توزيع المياه بعد التخفيض أصبحت تصل إلى ما يقارب 35 يوما، وعدم انتظام وصول كميات المياه المخصصة، سيؤدي إلى إرباك في جدول توزيع المياه.