رام الله - الحياة الجديدة- نظّمت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع مكتب "إيراسموس" الوطني، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية لمناقشة التعليمات المُقترحة للبرامج الأكاديمية قصيرة الأمد، وذلك بحضور وكيل التعليم العالي بصري صالح، ورئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي معمر شتيوي، ومدير مكتب "إيراسموس" في فلسطين عبد الكريم دراغمة، وممثلي عدد من مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.
وفي هذا السياق، شدد الوكيل صالح على أهمية التشجيع والتحوّل نحو التعليم المهني والتقني، مُشيراً إلى أهمية دور البرامج قصيرة الأمد في تحقيق هذا الهدف، مثمناً الشراكة مع مكتب إيراسموس في رسم السياسات التي من شأنها الارتقاء بقطاع التعليم العالي ومُخرجاته.
بدوره، قدّم دراغمة عرضاً حول البرامج قصيرة الأمد من حيث التعريف والأهمية والأهداف، وميزة المرونة لهذه البرامج زمانياً ومكانياً، مُشيراً إلى أهمية المُحافظة على ضبط الجودة، بما يضمن تلبية الاحتياجات المُتغيرة باستمرار في سوق العمل أو في المؤسسات الأكاديمية، والتوظيف الذاتي.
من جانبه، أشار شتيوي إلى أهمية وجود مثل هذه الدورات القصيرة بعد اعتمادها، وذلك لتحقيق غايات زيادة معدل الالتحاق فيها، وكذلك معادلتها بمؤهل علمي يتم الاستفادة منه على المستوى الوظيفي والأكاديمي، مُشيراً إلى إعداد مسودة خاصة بتعليمات اعتماد الدورات قصيرة الأمد وربطها بالإطار الوطني للمؤهلات.
وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات حول السياسات المقترحة؛ أبرزها تحديد الفرق في التعريف بين البرنامج قصير الأمد، الدبلوم المهني المتخصص، والدورات التدريبية، مما يعود على المُتعلِّم/ المتدرب بالمنفعة من ناحية التطوّر المهني أو الوظيفي أو الاعتماد المالي، أو تغيير مسار العمل، مما يلزم المتدرب/ المتعلم بإكمال البرنامج حتى نهايته، مما يقلل من ظاهرة التسرب في الدورات التدريبية المشابهة.
كما أوصت الورشة بإدراج شروط المدرب (مؤهلات، خبرت، مواصفات)، والمتدرب ضمن معايير الاعتماد، والاحتساب ضمن الإطار الوطني للمؤهلات، وأنّه في حال تَقَدَّم المُتلقي لدورة تدريبية؛ يُنظر في إمكانية مُصادقة شهادتها كبرنامج قصير الأمد بناءً على مدى مُطابقتها لمعايير الاعتماد.
