رام الله- الحياة الجديدة- اعتبر رئيس فريق المحامين الدوليين د. فيصل خزعل،إصدار الادعاء العام لمحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لمسؤولي الاحتلال، في غضون أسبوع على أبعد تقدير، خطوة نحو تحقيق العدالة.
وقال د. خزعل في حديث خاص لـ "الحياة الجديدة": إن محكمة الجنائية الدولية بصدد إصدار مذكرات اعتقال لنتنياهو وأعضاء في حكومته المذكورة أسماؤهم في مسودة مذكرة الاعتقال هي تلك التي تم وضعها في شكوى نقابة المحامين الفلسطينيين.
وكان فريق المحامين الدولي أودع في السادس من كانون الاول الماضي شكوى لدى مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد تسعة عشر مسؤولاً إسرائيليًا، يتصدرهم، رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش الاحتلال يوآف غالانت.
وترأس فريق المحامين الدولي الذي تم تشكيله في التاسع من تشرين الاول الماضي، الدكتور فيصل خزعل من الكويت، بعضو جمعية المحامين الدولية، وأكرم الزريبي، والعميد شوقي الطبيب من تونس، وهما أعضاء في الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، بتفويض صدر عن نقيب المحامين الفلسطينيين السابق سهيل عاشور.
وأضاف خزعل: قدمت شكوى نقابة المحامين الفلسطينيين مطالبات أبعد من مجرد إصدار مذكرات اعتقال، ولكن الطلبات من المؤكد أنها ستوقف الحرب على غزة، في حالة استجابة المدعي العام الدولي في المحكمة الجنائية الدولية لكامل طلبات الشكوى التي يحاول فريق المحامين الدولي الضغط بكل الطرق والوسائل لقبولها، بينما تقوم جهات عدة داعمة للاحتلال بمحاولات غير اعتيادية منذ أيام لتعطيل مذكرة الاعتقال من جهة والحيلولة دون قبول طلبات الشكوى المقدمة للنائب العالم الدولي .
وأعرب خزعل عن تفاؤله تجاه هذه الخطوة وأهميتها رغم الضغوط التي تمارس من جهات داعمة للاحتلال لعرقلة هذه الخطوة أو الخطوات اللاحقة، معتبرًا "إصدار مذكرة اعتقال بحق قيادات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي توجهًا صحيحًا من مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، وخطوة مهمة ومؤثرة نحو تحقيق العدالة الدولية، "لكننا نأمل إلى ما هو أبعد من ذلك بقبول طلبات الشكوى كاملة أو الطلبات التي جاءت فيها على سبيل الاحتياط،التي من المؤكد ستكون العامل الرئيسي في وقف الحرب على غزة بشكل فوري وإنهاء معاناة الفلسطينيين"، قال خزعل.
وجدد د. خزعل دعوته لجميع وزارات الخارجية في الدول المهتمة بالدفاع عن الشعب الفلسطيني أو التي تتطلع لوقف هذه الحرب الدموية، إلى توجيه مذكرة لمكتب المدعي العام الدولي في المحكمة الجنائية الدولية تتبنى فيها الشكوى وطلباتها كاملة"، معربًا عن أمله بانتهاء حرب الإبادة، ونيل مجرمي الحرب، العقوبات التي يستحقونها.
