عواصم-  الحياة الجديدة- وكالات- قالت وزارة الخارجية الأميركية، امس الإثنين، إن فحصا أجرته واشنطن خلص إلى أن خمس وحدات عسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ وذكرت أن جميع الوقائع التي فحصتها حدثت قبل هجوم السابع من تشرين الأول الماضي، وأشارت إلى أن أيا منها "لم يحدث في قطاع غزة".

وادعت الخارجية الأميركية أن "4 من الوحدات الخمس عالجت هذه الانتهاكات بشكل فعال". وأضافت أن "إسرائيل قدمت مزيدا من المعلومات عن (أنشطة) وحدة خامسة"، وقالت إنها "تواصل الحوار مع الحكومة الإسرائيلية" في هذا الشأن، وذلك في ظل التقارير عن تراجع البيت الأبيض عن فرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" التابعة لجيش الاحتلال.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إن واشنطن توصلت إلى أن خمسا من وحدات جيش الاحتلال ارتكبت انتهاكات ضد فلسطينيين في الضفة الغربية؛ وزعم أن أربعا منها اتخذت "إجراءات تصحيحية" تبعد احتمال فرض عقوبات أميركية عليها. وأضاف أن المشاورات مستمرة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الوحدة الخامسة.

وكانت تقارير إسرائيلية أشارت إلى أن واشنطن تعتزم فرض عقوبات على وحدة "نيتساح يهودا" التابعة لجيش الاحتلال، في ظل الانتهاكات التي ترتكبها بحق المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، قبل أن تتراجع واشنطن عن قرارها بزعم "فحص معلومات جديدة تلقتها من الجانب الإسرائيلي بشأن أنشطة الوحدة العسكرية" في الضفة المحتلة.

وذكرت مؤسسة "برو بابليكا" المتخصصة في التحقيقات الاستقصائية الصحفية، الأسبوع الماضي، أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية الأميركية تعرف باسم لجنة "ليهي" للتدقيق، قدمت توصية لوزير الخارجية، أنتوني بلينكن، قبل أشهر، بعدم أهلية عدة وحدات بالجيش والشرطة الإسرائيليين لتلقي مساعدات أميركية بسبب تورطها بانتهاكات لحقوق الإنسان.

ويوم الجمعة الماضي، قال مصدر مطلع إن الولايات المتحدة تلقت معلومات جديدة من السلطات الإسرائيلية بخصوص أنشطة وحدة "نيتساح يهودا" الضالعة في انتهاكات حقوقية في الضفة الغربية المحتلة. وأضاف المصدر أنه على ضوء المعلومات الجديدة فإن واشنطن "لا تزال تبحث إذا ما كانت الوحدة في طريقها إلى إجراء إصلاحات".

وقال المصدر الذي تحدث لوكالة "رويترز" إنه "إذا لم يحدث ذلك، فستكون هناك قيود على المساعدات الأميركية". وأكد المصدر أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد. ولفتت الوكالة إلى أن "المعلومات الجديدة" عرقلت أي قرار وشيك يتعلق بفرض عقوبات على الوحدة لتورطها بجرائم بحق الفلسطينيين.