لليوم الـ46 على التوالي.. الفسفوس وخلوف يواصلان إضرابهما ضد اعتقالهما الإداريّ
وسط ظروف صحية صعبة
رام الله - وفا- يواصل المعتقلان كايد الفسفوس، وسلطان خلوف إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم (46) على التوالي، ضد اعتقالهما الإداريّ، وسط ظروف صحية صعبة.
وأوضح نادي الأسير في اتصال هاتفي مع "وفا"، أن الوضع الصحي للأسيرين الفسفوس وخلوف يزداد سواء مع مرور الوقت، في ظل رفض أجهزة الاحتلال التعاطي مع مطلبهما المتمثل بإنهاء اعتقالهما الإداريّ التعسفيّ، والمماطلة في نقلهما إلى المستشفيات المدنية، واستمرار احتجازهما في الزنازين.
يُشار إلى أنّ الفسفوس يبلغ من العمر (34 عاما) وهو من دورا في الخليل، وكان الاحتلال قد أعاد اعتقاله في 2/5/2023، إداريًا، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007، وكان قد خاض إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر أيار، وبداية حزيران المنصرم، واستمر لمدة 9 أيام، كما خاض عام 2021 إضرابًا ضد اعتقاله الإداريّ، واستمر لمدة (131) يومًا، وكذلك عام 2019، علمًا أنّ كافة أشقائه تعرضوا للاعتقال واليوم إلى جانبه تعتقل سلطات الاحتلال أربعة أشقاء له إداريًا، وجميعهم أسرى سابقون، وهو متزوج وأب لطفلة.
أما المعتقل المهندس سلطان خلوف (42 عامًا) من بلدة برقين في جنين، فتحتجزه سلطات الاحتلال في (عيادة سجن الرملة)، ويعاني اوضاعًا صحية صعبة، وقد جرى نقله عدة مرات إلى مستشفى مدني، وكانت سلطات الاحتلال قد أعادت اعتقاله في 3/8/2023، علمًا أنّه صدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدة أربعة شهور وجرى تثبيتها، كما وأرجأت محكمة الاحتلال إصدار قرار بشأن الاستئناف الذي تقدمت به محاميته ضد اعتقاله الإداريّ مؤخرًا.
والمعتقل خلوف أسير سابق أمضى أربع سنوات ونصف في سجون الاحتلال، وكان قد خاض إضرابًا عن الطعام عام 2019، واستمر لمدة (67) يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداريّ.
يذكر أنّه ومن مطلع العام الجاري تصاعدت الإضرابات الفردية، تحديدًا ضد جريمة الاعتقال الإداريّ، في ظل استمرار الاحتلال التّصعيد من هذه الجريمة، واستخدامها على نطاق واسع، بهدف تقويض الحالة النضالية المتصاعدة.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من (5200)، من بينهم (1264) معتقلًا إداريّ بينهم (20) طفلًا، وأربع أسيرات، بحسب آخر المعطيات لنهاية شهر آب المنصرم.
وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن مصير المعتقلين الفسفوس وخلوف، وطالب كافة المؤسسات الحقوقية الدّولية، بضرورة التّدخل العاجل والفوري، للإفراج عنهما، خاصّة أنّ إضرابهما يأتي في ظل وجود حكومة يمينية فاشية.
مواضيع ذات صلة