*جهات مجهولة الهوية تطلب من عملاء البنوك تعبئة بيانات سرية للحصول على "جوائز" فيقع البعض في "المصيدة"

*الظاهرة في ازدياد مطرد: شكاوى "ابتزاز اختراق" المقدمة للشرطة تضاعفت نحو 10 مرات خلال بضع سنوات

*حسابات وهمية تتقمص شخصية مندوبي مبيعات ترسل روابط مشبوهة وصفحات مزورة قبل تنفيذ عمليات قرصنة احترافية

*خبراء ينصحون: لا تقبلوا أي طلب وهمي ولا تضغطوا على رسائل يكون مضمونها روابط وعليكم بميزات الأمان

*دائرة الجرائم الإلكترونية في الشرطة: سمات الجريمة الإلكترونية لا حدود وقيود لها ومصدرها داخل فلسطين وخارجها

*تعاون وثيق بين الشرطة وسلطة النقد ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للحد من الظاهرة وملاحقة الجناة

إسلام أبو عرة- الحياة الجديدة- يعرف الاحتيال (في القانون): بأنه جنحة يجترمها من يبتز مال الغير بالخديعة، وهي وسيلة يلجأ إليها من يخدع، إنه المكر والحيلة، والتضليل، إذ تتنوع أنواع الاحتيال لتصل اليوم إلى ما يسمى الاحتيال الإلكتروني وهو: كل من استعمل الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في سرقة أموال أو اختلاسها.

في الآونة الأخيرة دعت البنوك منتسبيها لعدم التعامل مع الرسائل المبعوثة من جهات غير معروفة تدعي أنها تمثل البنك، حيث تحتوي هذه الرسائل على روابط مشبوهة للدخول في سحوبات على جوائز وهمية، وأن البنك لم ولن يطلب أية معلومات تحتوي على بيانات وأرقام سرية تخص العملاء من خلال هذه الرسائل.

على الرغم من القوانين التي أقرت للحد من الجرائم الإلكترونية، إلا أنها آخذة بالازدياد إذ وصلت دائرة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الفلسطينية عام 2013م 317 شكوى، وفي عام 2020 ارتفعت إلى ما يقارب 2670 شكوى، وفي عام 2022 وصلت إلى 3067 شكوى "ابتزاز اختراق"، منها 144 شكوى احتيال إلكتروني عبر الإنترنت، أي ما نسبته 5% من مجموع الشكاوى التي وصلت الدائرة لعام 2022م، وبذلك يكون هذا النوع من الشكاوى تضاعف 10 مرات خلال10 سنوات فقط.

ومن القوانين سابقة الذكر أصدر قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية في مادة (3) تنشأ وحدة متخصصة في جهاز الشرطة وقوى الأمن من مأموري الضبط القضائي تسمى: "وحدة الجرائم الإلكترونية"، وتتولى النيابة العامة الإشراف القضائي عليها، كل في دائرة اختصاصه. 2. تتولى المحاكم النظامية والنيابة العامة، وفقا لاختصاصاتهما، النظر في دعاوى الجرائم الإلكترونية.

وبالنسبة للعقوبة التي يتعرض لها من يحتال إلكترونيا، نصت المادة (13)على أنه يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، أو بكلتا العقوبتين.

وأصدر قرار بقانون رقم (28) لسنة 2020م بتعديل قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية، وتم تعديل المادة (15) من قانون 2018م، وأن يشار إلى القانون رقم (10) لسنة 2018م، بشأن الجرائم الإلكترونية، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

رسالة مدبلجة

أما الطالب في كلية الهندسة بالجامعة العربية الأمريكية رشدي محمد الذي وقع ضحية حالة احتيال وقرصنة لحسابه فقال: أرسل حساب لفتاة على الإنستغرام تدعي أنها مندوبة لشركة معدات رياضية وأخبرتني أنها ستدفع لي شهريا 3500 شيقل؛ إذا ساعدتها بترويج منتجاتها وأعطتني تفاصيل معمقة عن الشركة، ثم طلبت رقم "الموبايل" الخاص بي، لتبعث رسالة تحقق عليه لإضافتي على مجموعة للشركة عبارة عن رابط للتحقق، على أن أنسخه وأبعثه لها، ومجرد ما قمت بالضغط عليه ونسخه وبعثه لها قامت بقرصنة حسابي على الإنستغرام، وهذه القصة حدثت مع 10 أصدقاء في الأسبوع ذاته من حسابات وهمية تدعي أنها مندوبة مبيعات لشركات.

وبين رشدي: أنه بعد قرصنة حسابي قاموا بدبلجة صورتي عليها رسالة من بنك فلسطين، لتوحي للناس أنها رسالة وصلتني لموبايلي ليستيطعوا إقناعهم والاحتيال عليهم، فقاموا ببعثها لعشرات الأصدقاء على الإنستغرام وتنزيلها كمنشور على الإنستغرام وكقصة على الحساب، فقاموا باستغلال اسم وشعار بنك فلسطين لإقناع الناس وقاموا باختراق عدد من الأصدقاء باستغلال رسالتهم المدبلجة على أساس أنها من بنك فلسطين .

في المقابل قالت ولاء عمرية: وردني اتصال ورسالة عبر الفيسبوك بذات اليوم يدعونني لتزويدهم برقم بطاقة الصراف الآلي ورقمها السري بهدف تحويل مبالغ مالية لحسابه، معللا المتصل أنها مبالغ لدعم صمود الشباب الفلسطيني، لكنني رفضت تزويدهم بمعلوماتي البنكية خاصة أن الرقم المتصل كان رقما دوليا والحساب المرسل به عبر الفيسبوك، يتضح بأنه وهمي، إذ إنه حديث النشأة ولا توجد عليه أي منشورات، عدا عن أن بنكي وهو البنك الإسلامي العربي أرسل لي رسالة تنبيهية بضرورة عدم تزويد معلوماتي البنكية لأي جهة لضمان عدم تعرضنا للاحتيال.

روابط مشبوهة

وأوضح المختص في أمن وخصوصية المعلومات والقرصنة الإلكترونية محمد عبد الرازق: هناك بالتأكيد اختراق حسابات وصلتنا لحالات على أنها رسائل صادرة من بنك فلسطين ومن بنوك أخرى.

ويضيف" المرسل(المخترق) يقوم بإرسال روابط وهمية وصفحات مزورة احتيالية مدعية أنها لبنك فلسطين يطلب من متلقي الرسالة تعبئة بياناته ويقوم متلقي الروابط بإرسال الإيميل الخاص به وكلمة المرور.

وبين محمد: أن هناك حالات كثيرة في الآونة الآخيرة تتضمن اختراقات لحسابات الفيسبوك والإنستغرام ويكون الهدف منها ماديا وابتزاز الشخص في حال وجد بالرسائل خصوصيات من صور وفيديوهات وحتى محادثات، ويقوم بتهديده لإرسال مبلغ من المال للمخترق ويستمر المبتز بابتزاز مالك الحساب حتى يذهب لجهة مختصة تساعده في حل قضيته.

وأكد محمد على ضرورة وجود توعية من المؤسسات الحكومية بعدم التعامل مع هذه الروابط وتركيز الإعلام على هذه الظاهرة ونشر التوعية في المدارس والجامعات، وضرورة التوجه للجهات المختصة والقادرة على المساعدة في حال اختراق حساباتكم على وسائل التواصل الاجتماعي وعدم الرضوخ للابتزاز، لأن المبتز هدفه أن يحول من اختراقه للحساب لــ:" بقرة حلوب" يبتزها حتى إشعار آخر حتى ينال أكبر قدر من المال،

وأشار عبد الرازق إلى أن البنك لن يقوم بطلب معلوماتك البنكية عبر إعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فالإعلانات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يتعلق بتعبئة البيانات البنكية للفيزا والبطاقات البنكية لربح سيارة أو جائزة معينة من بنك أو جهة ما واضح أنها محاولة احتيال.

وتجنبا لهذه الظاهرة، أوضح محمد أهمية عدم قبول أي طلب وهمي أو الضغط على رسائل يكون مضمونها روابط، وتفعيل ميزات الأمان وتشغيل المصادقة الثنائية على حساباتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

احتيال

من جهته، قال مدير البنك العربي لمنطقة فلسطين جمال حوراني للمشتركين في البنك عبر منصته على الفيسبوك: يرجى توخي الحذر بعدم الرد على جهات تتواصل معكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف المحمول من خلال إرسال روابط وهمية بهدف تحويل مبالغ مالية، موضحا حوراني أن  البنك العربي ليست له أي علاقه بهذه الرسائل، وأن الهدف منها هو التحايل على حساباتك البنكية، داعيا المشتركين في البنك العربي إلى ضرورة تجنب الرد وإبلاغ البنك فورا على الرقم: 022953333

وأرسل بنك القاهرة عمان رسائل لمشتركيه في شهر شباط من العام الجاري يدعوهم لعدم التعامل مع الرسائل المبعوثة من جهات غير معروفة تدعي أنها تمثل بنك القاهرة عمان، حيث تحتوي هذه الرسائل على روابط مشبوهة للدخول في سحوبات على جوائز وهمية، وأن البنك لم ولن يطلب أية معلومات تحتوي على بيانات وأرقام سرية تخص العملاء من خلال هذه الوسائل.

وفي الآونة الآخيرة قام عدد من البنوك ببعث رسائل للمشتركين ونشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تحذر وتدعو المشتركين لعدم تزويد أي جهة تتواصل معكم هاتفيا أو من خلال موقع فيسبوك أو من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى والتي تطلب منك دفعات، تبرعات أو معلومات عن حساباتك مثل رقم بطاقة الصراف الآلي ورقمها السري بهدف تحويل مبالغ مالية لحسابك، وتجنب الرد على هذه الرسائل؛ وذلك لضمان حماية أرصدة حساباتك ضد محاولات الاحتيال الإلكتروني.

تضاعفت الشكاوى

في المقابل قال نائب مدير دائرة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الفلسطينية المقدم رهام سائد جبر: إن الإجراءات التي تقوم بها الدائرة لمحاربة الاحتيال الإلكتروني تتضمن تلقي الشكوى كأول إجراء، ثم البحث والتحري الإلكتروني ومن ثم مخاطبة جهات الاختصاص:" بنك، شركة، مواقع إلكترونية، سلطة النقد.."، وذلك من خلال مكتب النائب العام؛ ثم تحلل النتائج وتتم دراستها، وبعدها يتم الاعتقال والاستجواب والتفتيش بإذن من النيابة العامة.

وعن مصدر هذه الإعلانات ومحاولات الاحتيال أوضح رهام: أن من سمات الجريمة الإلكترونية أن لا حدود وقيود لها فمصدر هذه الجريمة داخل فلسطين وخارجها، وهناك حالات ضبط لأشخاص قاموا بمحاولة احتيال إلكتروني وتم تحويلهم إلى النيابة العامة والقضاء صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق والحكم، وبما يتعلق باسترداد الأموال لا بد من الرجوع إلى المحاكم والاطلاع على ملفات المحكمة، ولكن بالتأكيد المحكمة تعيد الحقوق لأصحابها.

وأوضح رهام: أن من أسباب تضاعف الشكاوى التي وصلت دائرة الجرائم الإلكترونية هو وجود قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية؛ شجع الناس للتوجه بالشكاوى، ووجود دوائر لدائرة الجرائم الالكترونية في مديرية الشرطة الفلسطينية بكل المحافظات، ووجود مصداقية وسرية وخصوصية للشكاوى المقدمة، ونعتبرها أول متطلباتنا، والمواطن الذي قدم شكوى نقل تجربته لأشخاص آخرين ما شجعهم على تقديم شكوى للدائرة، وعدم الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام، وعدم وجود وعي لدى المواطن بكيفية الاستخدام الآمن للتكنولوجيا .

وأردف المقدم سائد: أن هناك معيقات وتحديات تواجه محاربة الاحتيال الإلكتروني من أهمها عندما يكون الجاني من خارج فلسطين، ونحن نقوم بدورنا بأسرع ما يمكن بخاطبة النيابة العامة والإنتربول الفلسطيني، ولكن سرعة الاستجابة والكيفية التي تتعامل بها مع مثل هذه الشكاوى متفاوتة من دولة لأخرى، وفي أغلب جرائم الاحتيال وخاصة التي تتم عبر البنوك والإيميلات والتحويلات لا يعلم بها المجني عليه إلا بعد مضي فترة من الزمن، وبالتالي هذا يتعارض مع طبيعة الجريمة وخصائص أدلتها التي يسهل للجاني التلاعب بها، وعدم تعاون ملاك المواقع الكبرى الموجودة في الخارج مع جهات الاختصاص المختصة في محاربة هذه الجريمة.

ونبه رهام أن أشكال الاحتيال الإلكتروني متنوعة منها ما يقوم به بعض المحتالين بانتحال بصفة بعض الشركات إذ يقوم المحتال بانتحال صفة شركة توريد خارجية لبضاعة معينة مثلا، وذلك عن طريق إنشاء إيميل رسمي كإيميلات الشركة والتواصل مع المخول بالشراء من الشركات الفلسطينية عبر الإيميل المنتحل، ومن ثم ينتحل إيميل المخول من الشراء الشركة الفلسطينية ويقوم بمراسلة الشركة الأصلية الموردة للسلع، ويقوم بعمل الوسيط بينهم وعند الاتفاق يطلب من المخول بالشراء من الشركة الفلسطينية تحويل المبلغ لحساب بنكي، ويقوم بإرسال المال لحساب بنك جديد كما طلب منه المحتال، وهنا نطلب من المواطن مزيدا من الوعي فبإمكانه التواصل مع رقم الشركة الدولية للتأكد من أن الشركة غيرت حسابها البنكي الذي تحول لها المال من تركيا لسويسرا مثلا.

وعن طبيعة التعاون مع سلطة النقد والبنوك ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين رهام: أن هناك تعاونا في رسم السياسات ومحاربة هذه الظاهرة، وتزويد جهات التحقيق بالمعلومات المطلوبة، وخاصة بما يتعلق بالسرية المصرفية ورفعها من خلال إجراءات قانوينة معينة، بالتعاون مع نيابة الجرائم الاقتصادية والجرائم الإلكترونية.

وأكد سائد: أن هناك الكثير من حملات التوعية التي تقوم بها دائرة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الفلسطينية، سواء بالمدارس أو الجامعات ومن خلال وسائل الإعلام، وللأشخاص والمؤسسات والمؤثرين عبر" السوشيال ميديا"، مثل حملة: كبسة بتفرق، وحملة توعية مع جمعية بهمتكم، والتعاون مع مؤسسة الرؤيا الإعلامية، ولقاءات مع جمعية الشابات المسيحية وغيرها.

وأرسل رهام رسالة واضحة للمواطنين بأن محاربة هذه الجريمة تبدأ من الوعي والحيطة والحذر وعدم التعامل مع أشخاص غير معروفين ولا توجد لديهم أرقام حقيقية، وعدم إبرام صفقات تجارية دون التأكد من البريد الإلكتروني ومساق الحوالة، والاتفاق على تحويل المال واستلام البضاعة بين الطرفين وعدم التعامل مع الروابط والإعلانات الوهمية التي تدعو إلى الربح والجوائز مقابل تعبئة رصيد أو تزويد الموقع برقم البطاقة، وعدم إرسال الكود الخاص بالبنك أو موقع حسابي الخاص بجوال وأوريدو.

عناوين خارجية

أما وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقالت: إنها تقوم بإجراءات لمحاربة الاحتيال الإلكتروني من خلال مركز فلسطين للاستجابة لطوارئ الحاسوب"بالسيرت" بإصدار التنبيهات والنشرات التوعوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وعقد ورشات العمل والمشاركة في المؤتمرات في كل من القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية وتقديم التوعية لمختف الفئات بالاضافة إلى حملات التوعية لطلبة المدارس والتي تتضمن الزيارات الميدانية التوعوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وعن مصدر هذه الإعلانات ومحاولات الاحتيال أوضحت الوزارة: أنه يتم بث هذه الإعلانات من عناوين خارجية حيث يتم ضبطها من الجهات المسؤولة والتعميم على المواطنين بعدم تتبعها ونشرها، وبعضها يتم من داخل فلسطين كعمليات للاحتيال والاستفزاز الإلكتروني لمختلف الفئات العمرية.

وبينت الوزارة أنه تم ضبط أشخاص قاموا بمحاولة احتيال، وتتم الإجراءات العقابية من خلال مراكز الشرطة الفلسطينية  ووحدة الجرائم الالكترونية بعد التحقيق بالحادث وضبط الأدلة الجنائية.

وعن طبيعة التعاون بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات ذات الاختصاص لمحاربة ظاهرة الاحتيال الإلكتروني أوضحت الوزارة أنه يوجد تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووحدة الجرائم الإلكترونية وسلطة النقد في حملات التوعية بأمن المعلومات وإصدار التنبيهات الأمنية المتعلقة بأي حدث أمني أو اختراق إلكتروني أو أي عمليات احتيال، وكذلك يتم استقبال بعض الشكاوى من خلال الرقم 131 وتوجيهها إلى وحدة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الفلسطينية مع إمكانية التعاون وتبادل المعلومات في عملية التحقيق بتلك الأحداث لإصدار التقارير الفنية و الرسمية للجمهور، بالإضافة إلى عمليات الفحص والمراقبة للأحداث الأمنية المتعلقة بالخدمات الحكومية وأنظمة الدفع الإلكترونية.

وتابعت الوزارة: أن هناك حملات توعوية ميدانية لمختلف القطاعات، بالإضافة إلى إصدار نشرات توعوية من خلال المواقع الرسمية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإصدار التنبيهات الأمنية من خلال مركز فلسطين للاستجابة لطوارئ الحاسوب لمسؤولي أمن المعلومات بأحدث الثغرات الأمنية الإلكترونية وكيفية تجنب الوقوع في خطر الاختراق الإلكتروني.

تعاون وثيق

بما يتعلق الإجراءات المتخذة من سلطة النقد لمحاربة جرائم الاحتيال الإلكتروني قالت سلطة النقد: إنها تعمم أساليب الاحتيال المكتشفة والمتجددة على المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة والإشراف (المصارف، والصرافين، ومؤسسات الإقراض، وشركات خدمات الدفع)، بحيث يتم العمل على توضيح وشرح الأسلوب المستخدم من المحتالين في الاحتيال على المواطنين وعملاء المؤسسات المالية، ومن ثم تحديد التدابير والضوابط المطلوبة من المؤسسات المالية اتخاذها بهدف المساهمة في تفادي تعرض عملاء المؤسسات المالية والمواطنين للوقوع ضحية هذه الجرائم، والمشاركة مع القطاعين العام والخاص في عقد الندوات والمؤتمرات لتوعية طلبة المدارس والجامعات بأساليب الاحتيال الإلكتروني، ومطالبة المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة والإشراف باتخاذ ضوابط وتدابير لمحاربة هذا النوع من الجرائم، وبما يشمل:

- إعداد سياسة لمحاربة جرائم الاحتيال الداخلي والخارجي التي قد تتعرض لها المؤسسات المالية وعملائها، والاستعانة بالتجارب والممارسات الفضلى في هذا المجال.

- متابعة وإدارة الأحداث التشغيلية المتعلقة بالاحتيال المالي واستقبال ودراسة شكاوى العملاء ومعالجتها، والعمل على تقييم كافة مخاطر الخدمات والمنتجات والتطبيقات والتقنيات الحديثة قبل إطلاقها، ووضع التدابير والضوابط اللازمة لإدارة تلك المخاطر وتخفيضها.

- اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر ورقابة العمليات والحركات المالية المنفذة على حسابات وبطاقات العملاء والتطبيقات الإلكترونية وفق سيناريوهات ومؤشرات تخدم رصد العمليات والأنشطة الاحتيالية المشبوهة.

- توثيق صفحات التواصل الاجتماعي للمؤسسات المالية الخاضعة للرقابة بالعلامة الزرقاء، والعمل على توعوية العملاء وجمهور المواطنين بالصفحات الرسمية والخدمات المالية التي تقدمها تلك المؤسسات، وتوعيتهم بالأساليب الجرمية.

- تعزيز وعي الموظفين والعملاء وجمهور المواطنين بالأساليب الجرمية المكتشفة وتوضيح مخاطرها، ونشر ذلك عبر فروع ومكاتب المؤسسات المالية ووسائل التواصل الاجتماعي العائدة لها والموثقة بالعلامة الزرقاء.

- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاربة جرائم الاحتيال؛ وبما يشمل إبلاغ وحدة المتابعة المالية ونيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

- إبلاغ سلطة النقد بحالات الاحتيال التي يتعرض لها عملاء المؤسسات المالية، مع توضيح الأسلوب الجرمي المستخدم في الاحتيال عليهم والإجراءات المتخذة.

وبينت سلطة النقد أن الغالبية العظمى من حالات الاحتيال التي وقع ضحيتها المواطنون الفلسطينيون وعملاء المؤسسات المالية العاملة في فلسطين تمت من أشخاص مقيمين خارج فلسطين، والسلطات المختصةتعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم احتيال وابتزاز إلكتروني وفقا للتشريعات النافذة في دولة فلسطين، وبما يشمل إحالة المحتالين للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني تجاههم والتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحصول على معلومات عن مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.

وأوضحت سلطة النقد أن هناك تعاونا وثيقا بينها وبين الجهات المختصة لمحاربة جرائم الاحتيال وفقا للصلاحيات المحددة بموجب التشريعات النافذة في دولة فلسطين، وبما يشمل إعداد منشورات ورسائل التوعية والتثقيف التي تصدر عنها، وتوعية طلبة المدارس والجامعات، وعقد اللقاءات والورشات.

أساليب الاحتيال

وتعمل سلطة النقد على توعية المواطنين بأساليب الاحتيال سواء من خلال ما يصدر عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال مطالبة المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة بإعداد نشرات توعوية دورية تهدف لتوعية وتثقيف المواطنين وعملائها بأساليب الاحتيال والابتزاز الإلكتروني التي قد يتعرضون لها، وفيما يلي أبرز أساليب الاحتيال التي تم تعميمها من قبل سلطة النقد على المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة والإشراف:

1. خدعة الدولار المجمد Freezing Dollar أو الدولار الأسود أو المحجوز أو الموقوف: حيث يقوم المحتالون بالترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي ببيع دولار أميركي بقيمة أقل من قيمته الاسمية، وذلك بادعاء أن هذا الدولار أصلي وأنه مسروق أو منهوب من البنوك المركزية أو الدول التي تشتهر بالفساد أو التي تعرضت للحروب والنزاع، بحيث يتم إقناع الضحايا بإرسال حوالة مالية سريعة بمبلغ زهيد مقابل تعهد المحتال بإرسال حوالة مالية مقابلها بقيمة أكبر من مبلغ الحوالة المرسلة أي سعر الشراء، مثال ذلك: إرسال حوالة بمبلغ 3,000 دولار مقابل ورود حوالة بمبلغ 5,000 دولار، مع العلم أن المحتال قد يبدأ بإقناع الضحية بطلب إرسال مبلغ بسيط وإعادة إرسال حوالة بمبلغ أكبر حتى يطمئن الضحية ويرسل مبلغا أكبر ومن ثم ينقطع التواصل معه.

2. خدعة سماسرة القروض:حيث يقوم بعض المحتالين باستقطاب عملاء جدد لغرض الحصول على تسهيلات وتمويلات مصرفية مقابل قيام المقترضين بدفع مبلغ من القرض للسمسار على شكل رسوم أو عمولات، وذلك نظير قيامه بتسهيل إجراءات حصول المقترض على التسهيل أو التمويل.

3. خدعة الميراث: أسلوب جرمي يهدف للاحتيال على المواطنين وسرقة بياناتهم الشخصية وأموالهم، حيث يتمثل هذا الأسلوب في تلقي المواطنين رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني من أشخاص ينتحلون صفة مكاتب محاماة استشارية أو موظفي مصارف مقيمة خارج دولة فلسطين تدعوهم لإرسال مستندات شخصية ورسوم أتعاب محاماة وأجور قضائية إلى مستفيدين محددين في عدة دول منها (جنوب أفريقيا، وتايلاند، والفلبين)، وذلك لغايات المساعدة في ترتيب الأوراق القانونية اللازمة لإثبات صلتهم وقرابتهم بأحد المتوفين من الأشخاص الأثرياء الذي يشتركون مع الضحية في نفس اسم العائلة، وذلك مقابل تقاسم الميراث بين المحتال والضحية.

4. خدعة انتحال اسم وصفة المؤسسات المالية: قيام بعض الأشخاص المجهولين بإنشاء صفحات تواصل اجتماعي مقلدة تحمل أسماء بعض المؤسسات المالية المرخصة من سلطة النقد، ولا سيما المصارف وشركات الصرافة؛ الهدف منها الاحتيال على المواطنين وقرصنة بياناتهم الشخصية والمالية وسرقة أموالهم، حيتم يتم الترويج من خلالها دعوة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للإفصاح عن بياناتهم الشخصية والمصرفية لغايات الدخول في السحب على جوائز مالية وعينية، أو تشجيعهم على إرسال حوالات مالية خارجية أو سريعة بمبالغ زهيدة لغرض (شراء ما يسمى الدولار المجمد، أو المساعدة في الحصول على تسهيلات وقروض من جهات غير مخولة قانونا بتقديم تلك الأعمال الخدمات).

5. خدعة انتحال صفة موظفين عاملين في مؤسسات مالية أو شركات خاصة أو مؤسسات دولية: حيث يتمثل الأسلوب الجرمي في قيامالمحتالين بما يلي:

- التواصل مع العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي كـ (الفيسبوك، والإنستغرام، والواتساب) بذريعة تقديم مساعدات وجوائز مالية أو رواتب شهرية لمدة محددة، وذلك مقابل الحصول على المعلومات الشخصية للعميل وبيانات وصورة البطاقة المصرفية الممنوحة له والرقم السري ورمز التحقق OTP.

- استخدام البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها في إنشاء حسابات باسم العملاء عبر الإنترنت والموبايل البنكي أو تعديل بيانات حساباتهم على الإنترنت والموبايل البنكي، ومن ثم تنفيذ عمليات تحويل إلكتروني لغايات تسديد فواتير ومشتريات وشحن أرصدة هاتف نقال أو إجراء تحويلات مالية إلكترونية للغير.

- التواصل مع الأشخاص المستفيدين من التحويلات المالية بذريعة تنفيذها لصالحهم عن طريق الخطأ، ومن ثم الطلب منهم القيام بعكس المبلغ عن طريق التحويل لحساب معين أو شحن رصيد هاتف محدد.

6. الاحتيال عبر نسخ بيانات البطاقات المصرفية: حيث يقوم المحتالون بنسخ البطاقات المصرفية للعملاء المدخلة عبر أجهزة الصراف الآلي ATM ونقاط البيع"، ويتمثل الأسلوب الجرمي في استخدام أجهزة إلكترونية ولوحات مفاتيح وكاميرات مخبأة لسرقة المعلومات الشخصية المخزنة في البطاقات المصرفية وبالتالي نسخ البطاقات المصرفية واستخدامها لاحقا وسرقة أرصدتها.

7. الاحتيال عبر المحافظ الإلكترونية: حيث يتمثل هذا الأسلوب في قيام المحتالين بما يلي:

- التواصل مع بعض المواطنين عبر وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي من أشخاص مجهولين ينتحلون صفة شركات أو محال تجارية تدعوهم لشراء بضائع وخدمات بمبالغ زهيدة أو بالتقسيط الميسر، وعلى سبيل المثال: شراء أثاث أو أجهزة خليوية وإلكترونية.

- يقوم المحتالون بإرسال طلب دفع إلكتروني للضحية باستخدام "طلب دفع لتاجر" عبر تطبيق المحفظة الإلكترونية، ومن ثم يليه استلام الضحية رمز تحقق (OTP) لغرض تزويده للمحتال لغايات استكمال تنفيذ عملية الدفع الإلكتروني، حيث يقوم المحتال باستغفاله للحصول عليه بذريعة أنه رمز خاص بتأكيد طلب الشراء.

- فور قيام المحتال بإدخال رمز التحقق يتم تغذية محفظته الإلكترونية بقيمة طلب الدفع المرسل للضحية، ومن ثم يتم استغلال الأموال في تسديد مشتريات وشحن رصيد هاتف أو السحب النقدي من خلال أحد الوكلاء أو التحويل من المحفظة للحساب البنكي له

8. قرصنة أنظمة التحويل المالي: يتمثل في قيام المجرمين بقرصنة إلكترونية وتلاعب بأنظمة التحويل المالي في أحد الدول العربية، وذلك عن طريق اختراق شبكات الإنترنت الخاصة بشركات الصرافة التي تقدم خدمة الحوالات المالية السريعة وتلاعب بأنظمة التحويل المالي، ومن ثم إجراء مئات الحوالات المالية لصالح مستفيدين خارج تلك الدولة، ومن ثم القيام بسحب الأموال المحولة عبر مكاتب وشركات الصرافة بشكل فوري في بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا.

9. تلقي بعض المواطنين رسائل أو اتصالات عبر وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي من أشخاص محتالين مقيمين داخل أو خارج دولة فلسطين تحثهم على:

أ‌. الإفصاح عن البيانات المتعلقة بحساباتهم المصرفية وأرقام البطاقات المصرفية الممنوحة لهم واسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بخدمة الإنترنت البنكي بذريعة أنهم من موظفي المصرف بغرض تحديث بيانات العملاء لدى المصرف، ومن ثم يقوم المحتالون بقرصنة بيانات العملاء واستخدامها لصالحهم في عمليات شراء عبر الإنترنت أو تنفيذ حوالات وتحويلات مالية أو تنفيذ خدمات دفع إلكتروني مثل سداد الفواتير وشحن أرصدة الموبايل.

ب‌. إرسال حوالات مالية بمبلغ محدد لغرض شراء الدولار المجمد بمبلغ أقل من القيمة الاسمية للشراء، وذلك مقابل تعهد المحتال بإرسال حوالة مالية مقابلها بقيمة أكبر من مبلغ الحوالة المرسلة أي سعر الشراء؛ وهو ما يعرف بــــ"خدعة الدولار المجمد".

ت‌. إرسال حوالة مالية لتفعيل قيمة حوالة سترسل لهم على شكل جوائز أو مساعدات، وغالبا ما يتم تزوير وصل الحوالة بذكر عبارة "لا يتم تسليم الحولة للمستفيد قبل تفعيلها"، و/أو التواصل مع المواطنين والاحتيال عليهم باستخدام صفحات تواصل مقلدة تحمل أسماء شخصيات بارزة، وعلى سبيل المثال لا الحصر: أسماء لأمراء وأميرات ومقدمي البرامج التلفزيونية.

ث‌. إرسال حوالة للمشاركة في سحب على جوائز مالية وعينية بمبالغ كبيرة و/أو إرسال حوالة بمبلغ زهيد لغرض شراء سيارة فارهة.

ج‌. إرسال حوالات مالية الهدف منها ابتزاز المواطنين خشية نشر مقاطع أو مواد مصورة لهم.